الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا بدأت تشعر بتأثير العقوبات

TT
20

الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا بدأت تشعر بتأثير العقوبات

أظهرت دراسة مقدمة للكرملين، أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا شعرت بتأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وأفاد أكثر بقليل من 84 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، بأنهم تأثروا بطريقة أو بأخرى بالعقوبات، وفقاً للدراسة التي قدمها بوريس تيتوف، ممثل أصحاب الأعمال في الكرملين.
وهذه النتيجة تؤشر إلى ارتفاع كبير، مقارنة بنسبة المتأثرين التي بلغت أكثر من 26 في المائة، قبل فرض الموجات الأخيرة من العقوبات على موسكو بعد الحرب في أوكرانيا.
وشاركت نحو 6 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء روسيا، في الاستطلاع الذي أجراه معهد «ستوليبين» الاقتصادي على مرحلتين: الأولى بين 14 و18 فبراير (شباط)، أو قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا، وتتعلق بالعقوبات القديمة، والثانية تمت بين 3 و7 مارس (آذار).
ونقلت وسائل إعلام روسية عن تيتوف، العضو في إدارة المعهد، قوله إن «أكبر مشكلة مرتبطة بالعقوبات الجديدة، بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة الأخرى، هي ارتفاع أسعار الشراء».
وأضاف: «يمكن أن يكون لهذا تأثير منهجي على زيادة تكاليف الشركات الروسية، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض شديد في قدرتها التنافسية».
وأشارت الشركات التي شملها الاستطلاع إلى مخاوف بشأن انخفاض الإيرادات، وتدهور قيمة الروبل، وتعطل سلاسل التوريد.
وأشار تيتوف أيضاً إلى أن أكثر من نصف الشركات التي تم استطلاعها شعرت بأنها لم تتجاوز بعد تبعات وباء «كوفيد»، وأن تأثير العقوبات المستجدة قد يكون حتى أكثر فتكاً.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الروسي، أنه قرر تعليق شراء الذهب من البنوك بدءاً من الثلاثاء، بهدف إعطاء الأولوية للأفراد. وقال إن الطلب على شراء الذهب ارتفع بين الأفراد بسبب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على هذا النوع من التعاملات.
وتم استحداث هذه الخطوة بعد التراجع الحاد في قيمة الروبل جراء العقوبات الغربية، وذلك بهدف ثني الناس عن شراء العملات الأجنبية، حتى لا يسهم ذلك في مزيد من إضعاف الروبل.
وقالت وزارة المالية الروسية، أمس الأربعاء، إن روسيا أنتجت 346.42 طن من الذهب في 2021، ارتفاعاً من 340.17 طن في 2020.
وأضافت الوزارة أن البلاد أنتجت أيضاً 945.70 طن من الفضة العام الماضي، انخفاضاً من 965.73 طن في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020.



«ستاندرد آند بورز»: تنمية رأس المال البشري مفتاح التحول الاقتصادي في السعودية

الدكتور بول غرونوالد كبير الاقتصاديين في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني (الشرق الأوسط)
الدكتور بول غرونوالد كبير الاقتصاديين في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني (الشرق الأوسط)
TT
20

«ستاندرد آند بورز»: تنمية رأس المال البشري مفتاح التحول الاقتصادي في السعودية

الدكتور بول غرونوالد كبير الاقتصاديين في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني (الشرق الأوسط)
الدكتور بول غرونوالد كبير الاقتصاديين في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني (الشرق الأوسط)

قال كبير الاقتصاديين في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، الدكتور بول غرونوالد، لـ«الشرق الأوسط»، إن تطوير رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التحول الاقتصادي الذي تسعى إليه المملكة ضمن «رؤية 2030».

جاء تصريح كبير الاقتصاديين، الأحد، خلال اليوم الأول من انطلاق أعمال النسخة الثانية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض، الذي يركز على أهمية تسخير الإمكانات لتنمية القدرات البشرية، من خلال توظيف أحدث الوسائل التقنية لتهيئة بيئة تعليمية تدعم التعلم مدى الحياة، وتعزز قدرات الأفراد والمجتمعات على مواكبة التغيرات المتسارعة.

زوار في «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» بالرياض (الشرق الأوسط)
زوار في «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» بالرياض (الشرق الأوسط)

وأكد غرونوالد في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنه لا يمكن لأي دولة تحقيق نمو مستدام دون الاستثمار في الإنسان، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو التحول من الاعتماد على الموارد الأحفورية إلى اقتصاد متنوع، وهو ما يتطلب مهارات جديدة، وقوى عاملة أكثر جاهزية.

وأضاف أن رأس المال البشري يؤثر في جميع جوانب الاقتصاد، مشبّهاً الذكاء الاصطناعي بالكهرباء التي استغرقت جيلاً كاملاً لتتغلغل في الاقتصاد بعد اختراعها.

وأوضح غرونوالد أن الذكاء الاصطناعي ما زال في مراحله الأولى في المملكة والعالم، حيث تواصل الشركات والمدارس والقطاعات العامة البحث عن أفضل سبل توظيفه.

وبيّن أن بعض إمكاناته لم تُكتشف بعدُ، مما يستدعي المرونة والتعلم المستمر من جميع أفراد المجتمع لمواكبة هذا التحول السريع.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُدمج في صلب عملية التحول الوطني، مؤكداً أن الاستثمار في البنية التحتية دون تنمية رأس المال البشري يُعد نهجاً غير فعّال، وأن الجانبين يجب أن يسيرا معاً لضمان تحقيق نتائج مستدامة.

وتابع أن هذا التوازن مدعوم بالنظريات الاقتصادية التي تؤكد ضرورة تنمية رأس المال البشري جنباً إلى جنب مع رأس المال المادي.

واختتم كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز» حديثه بالتأكيد على أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، وأن التحدي الأكبر يتمثل في قدرة الأفراد والمؤسسات على التطور السريع.