قرار إقفال «فرنسبنك» يربك السلطة اللبنانية

أمر بحجز الخزانات والممتلكات والعقارات لبيعها بالمزاد العلني

«فرنسبنك» تعرض أمس لحجز موجوداته تنفيذاً لقرار قضائي (رويترز)

تلقى القطاع المصرفي في لبنان ضربة جديدة، جاءت هذه المرة من القضاء، عبر القرار الذي أصدرته محكمة التنفيذ في بيروت وقضى بإلقاء الحجز والتنفيذ الجبري على موجودات مصرف «فرنسبنك»، بدءاً من فرعه الرئيسي في منطقة الحمرا، وصولاً إلى كافة فروعه في العاصمة والمحافظات اللبنانية، بناء على دعوى مقدمة من أحد المودعين.
هذا الإجراء لا يطال المصرف المحكوم عليه فحسب، بل قد يشمل باقي المصارف اللبنانية التي تواجه دعاوى مماثلة من مودعين، وعبر مرجع قضائي عن استغرابه لما حصل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما نشهده يثبت أننا نعيش جنوناً»، مؤكداً أن «معالجة هكذا أزمة لم تعد متاحة عبر المراجع القضائية، بل تتطلب تدخل مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية»، معتبراً أن «الواقع أشبه بمن يطلق النار على نفسه».
وفرض القرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني يوم الثلاثاء في 15 مارس (آذار) «تنفيذ الحجز على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، وذلك لعدم رضوخ المصرف وتسديده كامل الوديعة المالية وملحقاتها العائدة للمدعي المودع عياد إبراهيم المنتمي إلى جمعية صرخة المودعين».
وشمل قرار إلقاء الحجز التنفيذي «كل موجودات البنك المنفذ عليه (فرنسبنك)، بما فيها الخزائن وموجوداتها والأموال في صناديقها، وذلك في الفرع الرئيسي في الحمرا والفروع الكائنة في مناطق: التباريس، الصيفي، الأشرفية، الجناح، مار إلياس، عين المريسة، طريق الجديدة، السوديكو، رأس النبع، الأشرفية - ساسين، المصيطبة، فردان، باب إدريس، العدلية (كلها تقع في منطقة بيروت الإدارية)، وتم تكليف مأمور التنفيذ القيام الإجراءات اللازمة».
ولم تتوقف هذه الإجراءات عند فروع المصرف في بيروت، إنما كلفت القاضية عناني دوائر التنفيذ المختصة خارج بيروت للقيام بما يلزم، وتنفيذ الحجز على فروع فرنسبنك في نطاقها وفق منطوق القرار». وجاءت إجراءات التنفيذ، وذلك بعدما ردت القاضية رولا عبد الله الطلب المقدم من المصرف المذكور لوقف التنفيذ، وبات هذا القرار ساري المفعول.
وانتقل ظهر أمس الأربعاء موظفون من دائرة التنفيذ في بيروت إلى مكاتب المقر الرئيسي للمصرف في الحمراء وباشروا إجراءات التنفيذ الجبري والحجز على جميع موجوداته، ومنه انتقلوا إلى فرعه في الأشرفية، وأقفلت خزائن الأموال وختمها بالشمع الأحمر بمواكبة من قوى الأمن الداخلي.
هذا القرار ترك أصداءً سلبية في الشارع، خصوصاً مع تواتر الأخبار عن تجميد رواتب الموظفين لا سيما ضباط وعناصر الجيش اللبناني والأسلاك الأمنية التي باتت في مهب الريح، إلا أن مصدراً قضائياً معنياً بهذا القرار، حاول التخفيف من وطأة القرار وتداعياته، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن القضاء «يقف الآن بين حدي تحصيل حقوق الناس والمودعين، وبين الحفاظ على القطاع المصرفي وعدم استغلال هذه الإجراءات في الصراعات السياسية». وأوضح أن «محكمة التنفيذ «عدلت قرارها بحيث ألقت الحجز على الخزائن الكبرى، وختمتها بالشمع الأحمر لمنع البنك من التصرف بموجوداتها، فيما أبقت صناديق الكونتوار وأجهزة الصراف الآلي مفتوحة، حتى يتمكن الناس من سحب أموالهم ورواتبهم».
وأعلن «فرنسبنك» في بيان التزامه بقرار القاضية عناني، وقال إنه «يعتذر عن عدم إمكانيته تلبية حاجات عملائه، وسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم». وأوضح أن المتقدم بالشكوى عياد إبراهيم «كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته»، مشيراً إلى أنه «يبقى ملتزماً تحت سقف القانون».
لكنّ مصدراً قضائياً مقرباً من المحكمة التي أصدرت قرار التنفيذ أوضح أن وديعة إبراهيم كانت 35 ألف دولار، وطلب من المصرف صرف وديعته، لكن المصرف رفض، وقالوا له إنه يستفيد من تعميم مصرف لبنان فقط. وقال المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط» إن المودع عياد إبراهيم «تقدم بدعوى أمام قاضي الأمور المستجلة، فكسب الدعوى وألزم القضاء المصرف بدفع الوديعة، فما كان من المصرف إلا أن حرر شيكاً مصرفياً باسم إبراهيم، وأودعه كاتب العدل ليستلمه المودع، وأقفل حسابه بالكامل». وقال المصدر: «لم يستطع المودع فتح حساب في أي من المصارف، كما لم يتمكن من صرف الشك، فتقدم بدعوى أخرى أمام محكمة التنفيذ أرسلت إنذاراً للمصرف وطالبته إما إعادة فتح حساب للمودع، وإما تسييل الشك، لكن المصرف رفض تنفيذ الطلب، مما دفع المحكمة لإصدار حكم بالحجز التنفيذي على ممتلكات المصرف».
وقال المصدر إن الإجراء الذي اتخذ قانوني، مضيفاً أن القضاء «مجبر على تنفيذ القانون وعرض الممتلكات للبيع في مزاد علني، مثلما يتصرف القضاء في حال كان للمصرف أموال في ذمة أي مدين منها، حيث تعرض ممتلكات المدين للبيع بالمزاد العلني في حال تخلف عن دفع المستحقات عليه، ومن الطبيعي أن يلجأ المواطن للقضاء لتحصيل حقه».
وفي الأبعاد الاقتصادية والمالية لما حصل وانعكاسه، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي البرفسور جاسم عجاقة أن هذا القرار سيترك تداعيات سلبية كبرى، ليس على القطاع المصرفي فحسب، بل على أموال المودعين». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك استباحة للقطاع المصرفي أكثر من أي شيء آخر، وهذا ليس دفاعاً عن المصارف بل عن حقوق المودعين فيها»، مذكراً بأن «رواتب نصف موظفي الدولة اللبنانية موطنة في فرنسبنك بينهم القضاة وضباط الجيش والأجهزة الأمنية». وشدد على «ضرورة أن تتصدى الحكومة اللبنانية لهذه الأزمة، وأن تعترف أن البلد ليس فيه دولارات أو عملات أجنبية»، معتبراً أن هذا الإجراء «سيدفع باقي المصارف للإقفال وتطيير ودائع اللبنانيين وهذا يخدم المصارف بشكل أساسي». وقال عجاقة: «صحيح أن هذا الإجراء أنصف مودعاً واحداً، لكنه ضيع حقوق آلاف المودعين الآخرين».
من جهته، أكد مصدر في «فرنسبنك» لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار «ستكون له نتائج سلبية للغاية، خصوصاً أن عمليات الإقفال التي طالت خزانات المصرف وصادرت موجوداته، ستحرم المودعين من سحب جزء من أموالهم، كما حرمت موظفي الدولة من قبض رواتبهم». وذكر المواطنين أن «مشكلتهم لم تعد مع فرنسبنك بل مع المحكمة التي أصدرت هذا القرار وسارعت إلى تنفيذه من دون التوقف عند نتائجه الكارثية».