سفير واشنطن في إسرائيل: الاستيطان {سياسة غبية} والقدس عاصمتان لدولتين

لا تحرك لمفاوضات سلام جدية حتى منتصف السنة القادمة

السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس (إ.ب.أ)
السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس (إ.ب.أ)
TT

سفير واشنطن في إسرائيل: الاستيطان {سياسة غبية} والقدس عاصمتان لدولتين

السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس (إ.ب.أ)
السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس (إ.ب.أ)

في تصريحات اعتبرت «رسالة حادة موجهة من واشنطن إلى حكومة نفتالي بني، وحتى إلى حكومات سابقة»، أعلن السفير الأميركي لدى تل أبيب، توم نايدس، أمس الأربعاء، أنه يعمل بشكل حثيث على وقف سياسة التوسع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة، ووصف هذه السياسة بـ«الغباء».
وقال نايدس، خلال خطاب أمام مؤتمر حركة «سلام الآن» الإسرائيلية في تل أبيب، إنه يعرف أن من المستحيل وقف كل بناء استيطاني في الضفة الغربية، لافتا: «سأكذب إن قلت إنني أستطيع وقف بناء أي بيت. ولكن في الوقت نفسه، لا نستطيع أن نسمح باستمرار أمور غبية تعرقل التسوية السلمية ضمن حل الدولتين».
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل، إنه يرى ضرورة حيوية في منع إقامة مشاريع استيطان ضخمة، مثل مشروع «إي – 1»، الذي يرمي إلى تطويق البلدات الفلسطينية المحيطة بالقدس ومنع تحويل القدس الشرقية الى عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، ويرمي إلى قطع التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية ويمنع بذلك حل الدولتين. وتابع: «أنا أبدو ملحاحا بعض الشيء في هذا الأمر. بل أشعر بالغضب. فأنتم ترون أن هذه المشاريع الاستيطانية تشعل الأرض من تحتكم، أكان في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية. لذلك أنا أعمل بشكل حثيث».
وشدد على أنه حارب مشروع بناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (جنوب القدس)، المعروف بأنه جزء من مشروع «E-1». ووصفه بأنه «مشروع مأساوي»، لأنه يعني شطب فرصة تحويل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وقال: «أجل عاصمة. أنا بالطبع أعترف بأن القدس هي عاصمة لدولة إسرائيل. ولكن الولايات المتحدة، أيضا في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، حرصت على أن يكون الوضع النهائي لمدينة القدس هو أنها تحتوي عاصمتين لدولتين».
وأوضح السفير الأميركي لماذا لم تقم بلاده بتنفيذ تعهداتها في إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، لخدمة الفلسطينيين، فقال: واضح أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد إعادة فتحها، وترى في قرار الرئيس ترمب إغلاقها قرارا خاطئا. لكن إسرائيل تعارض ذلك بشراسة والفلسطينيون يطالبون بذلك بحدة، «وكلاهما يبالغان في إعطاء الموضوع هذا الحجم. أعطوه أكثر من حجمه».
وكشف نايدس أنه يعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، على إيجاد حل يوقف منظومة دفع رواتب لأسر الشهداء الفلسطينيين والأسرى. وبعد أن وجه انتقادا لهذا الدفع، قال إنه «خطأ فاحش وتسبب في كم هائل من المشاكل، ونجح في منح أعداء السلطة الفلسطينية سلاحا فتاكا ضدها». وبموازاة ذلك، امتدح السفير الأميركي الجهود لتحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية، وأشاد بفتح فروع لشركتي «غوغل» و«آبل» في مدينة رام الله، ودعا إلى تزويد المناطق الفلسطينية بمنظومة «G 4» التكنولوجية. ولكنه أضاف: «نعم الدعم الاقتصادي مهم، ولكن قيمته تختفي من دون التقدم نحو حل الدولتين. فعلى الإسرائيليين أن يفهموا أنه لا يمكن شراء الفلسطينيين بالمال».
واختتم السفير الأميركي بالإعراب عن أسفه، لأن الظروف الحالية لا تتيح للإدارة الأميركية عمل شيء لتحريك مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين حتى نصف السنة القادمة. وقال: «سأكذب إن قلت إن لدينا خطة سلام يمكننا أن نبدأ دفعها. فإن سألتموني عن إمكانية عمل شيء لتحريكها في المستقبل، أقول: أجل ممكن. ولكن همي اليوم، هو الحفاظ على شروط تمكن مستقبلا من العودة إلى مفاوضات، على أساس حل الدولتين. لأن البديل عن ذلك هو حل الدولة الواحدة. وهذه كارثة للجميع».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.