سفير واشنطن في إسرائيل: الاستيطان {سياسة غبية} والقدس عاصمتان لدولتين

لا تحرك لمفاوضات سلام جدية حتى منتصف السنة القادمة

السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس (إ.ب.أ)
السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس (إ.ب.أ)
TT

سفير واشنطن في إسرائيل: الاستيطان {سياسة غبية} والقدس عاصمتان لدولتين

السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس (إ.ب.أ)
السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس (إ.ب.أ)

في تصريحات اعتبرت «رسالة حادة موجهة من واشنطن إلى حكومة نفتالي بني، وحتى إلى حكومات سابقة»، أعلن السفير الأميركي لدى تل أبيب، توم نايدس، أمس الأربعاء، أنه يعمل بشكل حثيث على وقف سياسة التوسع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة، ووصف هذه السياسة بـ«الغباء».
وقال نايدس، خلال خطاب أمام مؤتمر حركة «سلام الآن» الإسرائيلية في تل أبيب، إنه يعرف أن من المستحيل وقف كل بناء استيطاني في الضفة الغربية، لافتا: «سأكذب إن قلت إنني أستطيع وقف بناء أي بيت. ولكن في الوقت نفسه، لا نستطيع أن نسمح باستمرار أمور غبية تعرقل التسوية السلمية ضمن حل الدولتين».
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل، إنه يرى ضرورة حيوية في منع إقامة مشاريع استيطان ضخمة، مثل مشروع «إي – 1»، الذي يرمي إلى تطويق البلدات الفلسطينية المحيطة بالقدس ومنع تحويل القدس الشرقية الى عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، ويرمي إلى قطع التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية ويمنع بذلك حل الدولتين. وتابع: «أنا أبدو ملحاحا بعض الشيء في هذا الأمر. بل أشعر بالغضب. فأنتم ترون أن هذه المشاريع الاستيطانية تشعل الأرض من تحتكم، أكان في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية. لذلك أنا أعمل بشكل حثيث».
وشدد على أنه حارب مشروع بناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (جنوب القدس)، المعروف بأنه جزء من مشروع «E-1». ووصفه بأنه «مشروع مأساوي»، لأنه يعني شطب فرصة تحويل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وقال: «أجل عاصمة. أنا بالطبع أعترف بأن القدس هي عاصمة لدولة إسرائيل. ولكن الولايات المتحدة، أيضا في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، حرصت على أن يكون الوضع النهائي لمدينة القدس هو أنها تحتوي عاصمتين لدولتين».
وأوضح السفير الأميركي لماذا لم تقم بلاده بتنفيذ تعهداتها في إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، لخدمة الفلسطينيين، فقال: واضح أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد إعادة فتحها، وترى في قرار الرئيس ترمب إغلاقها قرارا خاطئا. لكن إسرائيل تعارض ذلك بشراسة والفلسطينيون يطالبون بذلك بحدة، «وكلاهما يبالغان في إعطاء الموضوع هذا الحجم. أعطوه أكثر من حجمه».
وكشف نايدس أنه يعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، على إيجاد حل يوقف منظومة دفع رواتب لأسر الشهداء الفلسطينيين والأسرى. وبعد أن وجه انتقادا لهذا الدفع، قال إنه «خطأ فاحش وتسبب في كم هائل من المشاكل، ونجح في منح أعداء السلطة الفلسطينية سلاحا فتاكا ضدها». وبموازاة ذلك، امتدح السفير الأميركي الجهود لتحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية، وأشاد بفتح فروع لشركتي «غوغل» و«آبل» في مدينة رام الله، ودعا إلى تزويد المناطق الفلسطينية بمنظومة «G 4» التكنولوجية. ولكنه أضاف: «نعم الدعم الاقتصادي مهم، ولكن قيمته تختفي من دون التقدم نحو حل الدولتين. فعلى الإسرائيليين أن يفهموا أنه لا يمكن شراء الفلسطينيين بالمال».
واختتم السفير الأميركي بالإعراب عن أسفه، لأن الظروف الحالية لا تتيح للإدارة الأميركية عمل شيء لتحريك مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين حتى نصف السنة القادمة. وقال: «سأكذب إن قلت إن لدينا خطة سلام يمكننا أن نبدأ دفعها. فإن سألتموني عن إمكانية عمل شيء لتحريكها في المستقبل، أقول: أجل ممكن. ولكن همي اليوم، هو الحفاظ على شروط تمكن مستقبلا من العودة إلى مفاوضات، على أساس حل الدولتين. لأن البديل عن ذلك هو حل الدولة الواحدة. وهذه كارثة للجميع».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).