حركة يهودية أميركية توقف «سياحة البيئة» إلى إسرائيل

الرحلات تغطي على التمييز ضد الفلسطينيين

راعٍ يقود أغنامه إلى مناطق العشب جنوب الخليل في الضفة المحتلة (أ.ف.ب)
راعٍ يقود أغنامه إلى مناطق العشب جنوب الخليل في الضفة المحتلة (أ.ف.ب)
TT

حركة يهودية أميركية توقف «سياحة البيئة» إلى إسرائيل

راعٍ يقود أغنامه إلى مناطق العشب جنوب الخليل في الضفة المحتلة (أ.ف.ب)
راعٍ يقود أغنامه إلى مناطق العشب جنوب الخليل في الضفة المحتلة (أ.ف.ب)

أعلنت الحركة الأميركية «صوت يهودي من أجل السلام» (JVP)، نجاح الحملة التي أطلقتها مع مؤسسات أميركية مناصرة للسلام العادل بين إسرائيل والفلسطينيين، في إلغاء «زيارات سياحة بيئية» إلى إسرائيل؛ بسبب ممارساتها ضد الفلسطينيين.
وأكدت رئيسة فريق النزهات الوطنية في منظمة «سييرا كلوب»، ماري أوينز، هذا النبأ، من خلال رسالة عممتها على الأعضاء، أوضحت فيها، أنها استجابت بذلك إلى حملة تديرها منظمات عديدة في الولايات المتحدة، ضد سياسة إسرائيل في المناطق المحتلة، والتي تنطوي على ممارسات عنيفة ضد الشعب الفلسطيني تصل حد نظام الفصل العنصري (الأبارتايد).
وتعد مؤسسة «سييرا كلوب» التي أسسها عالم الطبيعة جون موير عام 1892، مؤسسة خيرية معنية بقضايا الطبيعة، ويبلغ عدد أعضائها وفقاً لموقع «ويكيبيديا» 750 ألفاً، وتبلغ موازنتها السنوية للعام الحالي أكثر من 97 مليون دولار. بدأت أولى رحلاتها إلى إسرائيل عام 1960 لاستكشاف التنوع البيولوجي، وهجرات الطيور، والمناظر الطبيعية الصحراوية والآثار القديمة، وآخر رحلة كانت العام الماضي، وسميت بـ«المعالم الطبيعية والتاريخية لإسرائيل»، وامتدت لأسبوعين خلال شهر مارس (آذار) بميزانية 5000 دولار للشخص الواحد.
وقد أزال موقع المؤسسة أي ذكر للرحلة إلى إسرائيل مع إبقاء معلومات عن نحو 260 رحلة، منها 200 إلى مواقع في الولايات المتحدة، والباقي إلى أماكن، مثل ماليزيا ونيبال والصين. وأوضح البريد الإلكتروني الذي أرسلته أوينز، أن قرار «سييرا كلوب»، اتُخذ بعد حملة «لحثنا على إلغاء رحلاتنا إلى إسرائيل (المقررة في 15 و29 من شهر مارس للعامين 2022 و2023)، بتهمة أننا نقوم بإضفاء الشرعية على دولة إسرائيل المنخرطة في الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني».
وكانت منظمة «صوت يهودي من أجل السلام»، وحركة «حياة السود مهمة»، وشبكة المنظمات الفلسطينية - الأميركية، ومنظمة «حقوق السكان الأصليينNDN «، إضافة إلى منظمات أخرى، قد أدارت حملة ضد هذه الرحلات، بقولها، إنه «تحت مسمى الحفاظ على البيئة، تتم التغطية على ممارسات إسرائيل وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني».
أثار القرار غضباً في إسرائيل، وبشكل خاص ضد «صوت يهودي من أجل السلام»؛ كونها منظمة يهودية. فهذه المنظمة التي تعمل في الولايات المتحدة منذ عام 1996 «ضد السياسة الإسرائيلية التي أجهضت اتفاقيات أوسلو، واستبدلت السلام مع الفلسطينيين بسياسة قمع»، وفقاً لوثائقها، تعدّ واحدة من أكبر المنظمات الأميركية التي تعمل ضد السياسة الإسرائيلية في الولايات المتحدة. وهي تضم 100 ألف عضو، بينهم 30 رجل دين يهودياً. ومن نشاطاتها، محاربة شركة «كترفيلر»؛ كونها تبيع لإسرائيل جرافاتها العملاقة «دي9»، التي تستخدم في هدم بيوت الفلسطينيين. وتدير حملة ضد اللوبي اليهودي ومناصري إسرائيل في الكونغرس والإدارة الأميركية «الذين يحاولون قمع الصوت الذي ينتقد إسرائيل في الولايات المتحدة»، بحسب أدبياتها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.