حرب أوكرانيا تلقي بظلالها على قوت الشعب الليبي

مواطنون يشتكون من موجة غلاء وارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية

رئيس «الوحدة» الليبية مجتمعاً بعدد من الوزراء والمسؤولين لوقف ارتفاع الأسعار (المكتب الإعلامي للحكومة)

اشتكى ليبيون من تزايد سعر رغيف الخبز وبعض السلع الغذائية، خصوصاً عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى عودة اصطفاف السيارات أمام محطات الوقود في بعض المناطق بالبلاد، ما أثار حالة من الغضب بين جل المواطنين، لا سيما مع قدوم شهر رمضان.
ويقول مواطنون إن كثيرا من التجّار رفعوا أسعار غالبية السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، وفي مقدمتها الدقيق والخبز والسكر والزيت والحليب، «مستغلين قدوم الشهر المبارك». ومن جانبه، يوضح رابح سعيد، أحد سكان مدينة طرابلس لـ«الشرق الأوسط» أن «أسعار الخبز باتت متغيرة، كما أن بعض المخابز تتلاعب في وزنه»، لافتاً إلى أن سعر «ثلاثة (فرادي) أرغفة من الخبز الفينو أصبح بدينار، بدلاً من خمسة وأربعة».
وليبيا من الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية، فضلاً عن أن 75 في المائة من استهلاك القمح يأتي من روسيا وأوكرانيا.
وللحد من تداعيات الأزمة، عقد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان رئاسة الوزراء، مساء أول من أمس، لبحث أزمة الأسعار في البلاد، ضم وزيري الاقتصاد والتجارة والحكم المحلي، بالإضافة إلى مسؤولين محليين.
وشدد الدبيبة على ضرورة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان بكميات مناسبة، مع وضع ضوابط لمتابعة الأسعار في عدد من السلع، موجهاً «بعدم السماح بالزيادة غير المقبولة من قبل التجار»، مع ضرورة «دعمهم وتشجيعهم من قبل وزارة الاقتصاد، وجهاز الحرس البلدي لتوفير الكميات المناسبة منها».
وسعياً لطمأنة الليبيين، قال محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة، خلال الاجتماع إن «جميع السلع والمواد الغذائية، بما فيها الدقيق متوفرة»، لكنه شدد على ضرورة «وضع ضوابط لأسعار هذه السلع ومتابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي».
لافتا إلى توفر زيت الطهي بكميات مناسبة، ومؤكداً أن «الارتفاع في أسعاره لن يستمر، وسيتم متابعته من قبل جهاز الحرس البلدي».
بدوره قال وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، إن «التنسيق مستمر بين جهاز الحرس البلدي والوزارة، ونقابة الخبازين لمتابعة المخابز، من حيث وزن الرغيف وسعره، كما تم تعديل السعر وفق أسعار الدقيق العالمية».
ووفقا لآخر بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي بطرابلس، ارتفعت معدلات التضخم في ليبيا، وذلك على أساس سنوي في عام 2021 بنسبة 2.8 في المائة، مقابل 1.4 في المائة في عام 2020.
وسارع التومي بإصدار قرار يلزم المخابز باستخدام الموازين لضمان الالتزام بالوزن المحدد لرغيف الخبز، من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، كما كلف عناصر الحرس البلدي بمتابعة تنفيذ القرار، تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزاري، المتعلقة بضبط صناعة رغيف الخبز، «والعمل على وضع حد للغش التجاري في وزن الرغيف». وفي بنغازي، قال مواطنون إن أسعار الخبز ارتفعت بشكل مفاجئ، مع تراجع وزن الرغيف، ما دفع الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى تحذيرهم من مخالفة التسعيرة، وفقا لتكليف من المحامي العام بمراقبة التسعيرة، وإغلاق المخابز المخالفة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بالمدينة.
ونشرت إدارة البحث الجنائي قائمة بأسعار بعض السلعة، محذرة المخالفين لها من المساءلة القانونية والإغلاق. كما دعت الإدارة العامة للبحث الجنائي المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخابز المخالفة للتسعيرة، المحددة لدى قسم (الظواهر السلبية) التابع للإدارة، ورأت أن التسعيرة الجديدة جاءت وفق دراسة لوزارة الاقتصاد، أخذت في عين الاعتبار التغيرات الحاصلة في الأسعار العالمية لمادة الدقيق، وأسعار جميع المكونات الداخلة في صناعة الخبز.
ويرى ليبيون أن عدد من التجار استغلوا حالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهواجس الدخول في أزمة غذاء عالمية لاحتكار السلع، ورفع أسعارها، وهو ما يضع كثيرا من الليبيين تحت ضغط اقتصادي كبير، خصوصاً وأن الغالبية من شريحة الموظفين لدى الدولة.
ووجه محمد عمر بعيو، الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام، انتقادات لاذعة للدبيبة لكون الأخير دعا إلى «دعم التجار وتشجيعهم من قِبل وزارة الاقتصاد، والحرس البلدي»، وتساءل بعيو في إدراج تحت عنوان: «جوعوا يا معشر الليبيين ليشبع التجار المساكين»: «أليس المواطن الذي جاع أولى بالدعم كي يتمكن من الحياة بالحد الأدنى».
ومنذ مطلع الأسبوع شهدت مدينة بني وليد (شمال غربي) اصطفافا للمواطنين بسياراتهم أمام محطات الوقود، لكن شركة الراعية للخدمات النفطية ردت بأن «الوقود متوافر في جميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط»، ورأت أنه لا مبرر للازدحام أمام المحطات.