الرئيس الموريتاني يبحث في إسبانيا ملفات الأمن والهجرة

نواكشوط تسعى للحصول على صفة «الشريك الاستراتيجي» لمدريد

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (إ.ب.أ)

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس (الأربعاء)، زيارة رسمية إلى إسبانيا هي الأولى له منذ وصوله للحكم عام 2019، رفقة عدد من الوزراء والمستشارين ورجال الأعمال في هذه الزيارة التي يتوقع أن تسفر عن توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة بين البلدين.
وبحسب ما أعلنت مصادر رسمية موريتانية، فإن الزيارة ستستمر 3 أيام، وتأتي بدعوة من ملك إسبانيا فيليب السادس من أجل إعطاء «دفعة جديدة» للعلاقات بين البلدين، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والأمن ومحاربة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والثقافة وصيانة التراث.
وضم الوفد المرافق للرئيس الموريتاني وزير الشؤون الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين، إضافة إلى وزير الزراعة سيدنا ولد سيدي محمد، ووزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الناها بنت مكناس.
كما ضم الوفد أيضاً بعض رجال الأعمال؛ يتصدرهم رئيس «الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين»، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية أحمد باب ولد محمد عالي، علاوة على رئيس «جامعة نواكشوط العصرية» الشيخ سعد بوه كامارا.
ورغم الحضور البارز للجانب الاقتصادي في طابع الوفد المرافق للرئيس الموريتاني، فإن مصادر رسمية تتحدث عن ملفات أمنية وعسكرية ستكون مطروحة خلال المباحثات التي سيجريها الرئيس الموريتاني مع المسؤولين الإسبان، خصوصاً فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية، والأوضاع المضطربة في منطقة الساحل الأفريقي.
كما أن نواكشوط تسعى إلى الحصول على صفة «الشريك الاستراتيجي» لمدريد في ظل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خصوصاً في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، لا سيما أن موريتانيا تمنع سنوياً آلاف المهاجرين الأفارقة من الإبحار نحو السواحل الإسبانية القريبة منها، كما أنها تستقبل بموجب اتفاق مع مدريد، وبشكل دوري، المهاجرين الذين ترحلهم إسبانيا من أراضيها. وفي مقابل ذلك تحصل موريتانيا سنوياً على 4 ملايين ونصف المليون يورو من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، دعماً لقوات الأمن الموريتانية التي تنشط في مجال محاربة الهجرة غير النظامية. كما توجد وحدات من خفر السواحل الإسباني في الشواطئ الموريتانية، إلى جانب خفر السواحل الموريتاني لمنع تسلل المهاجرين عبر زوارق نحو جزر «الخالدات» الإسبانية.
من جهة أخرى، ترتبط موريتانيا مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي باتفاقية تسمح للأوروبيين بالصيد في المياه الموريتانية الغنية بالأسماك، وقد جددت هذه الاتفاقية نهاية العام الماضي بعد أشهر من مفاوضات شاقة، كان الإسبان قد لعبوا فيها دوراً محورياً، بصفتهم منتدبين من الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاقية الجديدة سيتمكن الأوروبيون من إدخال أسطولهم إلى المياه الموريتانية لصيد القشريات، وأسماك العمق والتونة وأسماك السطح بحجم سنوي يبلغ 290 ألف طن.