المغرب: إطاحة 5 متطرفين موالين لـ«داعش»

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي، مدعوماً بعناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، صباح أمس الأربعاء، من توقيف 5 متطرفين موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة، وذلك للاشتباه في انخراطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشروعات تخريبية، في إطار ما تُسمى «عمليات الإرهاب الفردي».
وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه تم توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة، بكل من القنيطرة والعرائش وسوق السبت أولاد النمة وتارودانت والجماعة القروية السويهلة بعمالة (محافظة) مراكش، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة وتحييد وإجهاض المخططات والمشروعات الإرهابية، التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين.
ومكَّنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الأشخاص الموقوفين، من حجز معدات ودعامات إلكترونية، سوف يتم عرضها على الخبرة التقنية والرقمية للكشف عن محتوياتها، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تشيد بتنظيم «داعش» الإرهابي، من بينها مخطوط يتضمن جرداً للمواد والمستحضرات التي تدخل في تصنيع وتركيب المتفجرات، فضلاً عن أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، كما يضيف المصدر، فإن المتطرفين الخمسة الموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، انخرطوا في التحريض والتحضير لتنفيذ مشروعات إرهابية، كما شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة، والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث الذي يعتمده تنظيم «داعش» الإرهابي، فضلاً عن تبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع وممثلي السلطات العمومية، و«استحلال» العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية.
كما تشير المعطيات نفسها، وفق البيان، إلى أن المشتبه فيهم سطروا الأهداف الإرهابية الخاصة بكل واحد منهم، والتي تتقاطع جميعها في أسلوب وتقنيات الإرهاب الفردي، وتتلخص في استهداف مقرات أمنية وعسكرية ومنشآت حكومية، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلاً عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية.
وجرى الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة الأبحاث القضائية التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن المشروعات الإرهابية التي انخرط كل واحد منهم في التحضير لتنفيذها، وكذا تحديد ارتباطاتهم المحتملة مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه.