مناطق «النفوذ الشيعي» الأقل ترشحاً للانتخابات النيابية في لبنان

وزارة الداخلية: 1043 مرشحاً بينهم 155 سيدة يتنافسون على 128 مقعداً

TT

مناطق «النفوذ الشيعي» الأقل ترشحاً للانتخابات النيابية في لبنان

أقفلت مهلة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة منتصف ليل الاثنين الماضي على 1043 مرشحاً؛ بينهم 155 امرأة، سيتنافسون على 128 مقعداً نيابياً، وتصدرت الدوائر ذات الأغلبية المسيحية قائمة المرشحين، فيما احتلت مناطق النفوذ الشيعي أقل نسبة ترشيحات، مما يؤشر على ضراوة المعركة وتعدد المتنافسين على المقاعد المسيحية.
وأكد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، في مؤتمر صحافي: «أننا جاهزون لإجراء الانتخابات وتلبية توق المواطنين للحرية والديمقراطية والوصول إلى صناديق الاقتراع لإيصال أصواتهم من أجل وطن حقيقي يُراعي كل الأمور التي يُفترض أن تكون في دولة سليمة».
وأعلن مولوي وصول عدد المرشحين إلى 1043، بزيادة 77 مرشحاً على عددهم في انتخابات عام 2018 التي سجلت 976 مرشحاً، مشدداً على أن «كل محاولات تأجيل الانتخابات أو عدم إجرائها (باءَت بالفشل)»، مؤكداً «أننا ملتزمون بالقانون والدستور، والجميع يعمل من دون تحيز وبشفافية».
وتجرى الانتخابات في 15 مايو (أيار) المقبل، وتسبقها انتخابات المغتربين. وقال مولوي: «نعدكم أنه في الفترة الفاصلة من اليوم وحتى 15 مايو وانتخابات المغتربين، سنكون جاهزين لكل تفصيل من أجل إنجاز الاستحقاق بنجاح وديمقراطية وسلاسة بشكلٍ (يُبيض) وجه لبنان في الداخل وأمام المجتمع الدولي».
ودعا مولوي إلى «مواكبتنا بمراقبة العملية الانتخابية للتأكد من الشفافية والحياد الكامل والعمل بكل مصداقية وكل مهنية»، مؤكداً أن «لا معوقات لوجيستية، ونعمل من أجل تأمين كل شيء». كما توجه وزير الداخلية للمغتربين بالقول: «توجهوا إلى صناديق الاقتراع في البعثات في الخارج بكل حرية وديمقراطية من دون أي خوف وتأكدوا من أن صوتكم سيصل». وتشكل نسبة النساء المرشحات (155 امرأة) 14.86 في المائة من عدد المرشحين. واللافت أن هناك 4 دوائر لم تترشح على مقاعدها أي من النساء، هي: دائرة المنية ودائرة الضنية في الشمال ودائرة قرى صيدا ودائرة «مرجعيون حاصبيا» في الجنوب. وقد سجلت الترشيحات في دوائر البقاع الثلاث (شرق لبنان) 23 مرشحة، و10 نساء في دوائر الجنوب الثلاث، و37 امرأة في دوائر الشمال الثلاث، و44 امرأة في دائرتي بيروت الأولى والثانية، و41 امرأة في دوائر جبل لبنان الأربع.
وتصدرت المناطق التي تتمتع بنفوذ مسيحي، قائمة الترشيحات، حيث سجل 269 مرشحاً في جبل لبنان، و292 ترشيحاً في الشمال، فيما سجلت دوائر الجنوب أدنى نسبة ترشيحات بـ105 مرشحين، وهي منطقة تتمتع بغالبية شيعية. أما العاصمة بيروت، فسجل فيها 174 ترشيحاً، فيما سُجل في البقاع 203 مرشحين. وتحمل تلك الأرقام مؤشرات على أن المنافسة الكبرى ستكون على المقاعد المسيحية بين الأحزاب والقوى التغييرية، فيما ستكون أقل احتداماً في مناطق النفوذ الشيعي رغم أن دائرة البقاع الشمالي (بعلبك الهرمل) يتنافس فيها 43 مرشحاً شيعياً على 4 مقاعد، و21 مرشحاً سنياً على مقعدين، و7 مرشحين موارنة على مقعد واحد، و10 روم كاثوليك على مقعد واحد أيضاً.
وتقفل مهلة سحب الترشحيات في 30 مارس (آذار) الحالي، فيما يتعين على المرشحين تنظيم لوائح انتخابية والتقدم بها إلى وزارة الداخلية قبل 31 مارس الحالي.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي: «إننا نعمل على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع حتى إغلاق المحضر في آخر اليوم، وثمة 7 آلاف قلم اقتراع في لبنان، وسنعاود الاجتماع بعد 10 أيام لمعرفة الطلبات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.