نتنياهو يواجه مشكلة حقيقية قد تأخذه إلى صفوف المعارضة الإسرائيلية

ضغوط شديدة على زعيم حزب المستوطنين للتحالف معه وتجنب حكومة يسارية

نتنياهو يواجه مشكلة حقيقية قد تأخذه إلى صفوف المعارضة الإسرائيلية
TT

نتنياهو يواجه مشكلة حقيقية قد تأخذه إلى صفوف المعارضة الإسرائيلية

نتنياهو يواجه مشكلة حقيقية قد تأخذه إلى صفوف المعارضة الإسرائيلية

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشكلة جدية قد تؤدي به إلى الفشل في تشكيل حكومة جديدة والتوجه إلى المعارضة، وذلك في أعقاب خلافه مع حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، برئاسة نفتالي بنيت، الذي أعلن أنه يقاطع «نتنياهو المخادع». فإذا لم يتفق الرجلان حتى منتصف ليلة اليوم (الأربعاء - الخميس)، فإن مدة التكليف تنتهي، وسيكون على رئيس الدولة، رؤوفين رفلين، أن يكلف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة.
ويتعرض بنيت لضغوط شديدة من قادة المستوطنين ومختلف أوساط اليمين المتطرف، لكي يعود إلى طاولة المفاوضات مع نتنياهو ويتفاهم معه، «خوفا من أن يسقط حكم اليمين وتقوم حكومة يسار توقف الاستيطان في القدس والضفة الغربية، وتقدم تنازلات إلى الفلسطينيين».
المعروف أن نتنياهو بدأ في مهمة تشكيل الحكومة قبل 40 يوما، إثر فوزه بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (30 نائبا). ومنذ البداية، وضع لنفسه هدفا بإقامة حكومة يمين متطرف، إذ اجتمع فقط مع قادة الأحزاب الدينية وأحزاب اليمين. ولم يأخذ بالاعتبار حقيقة أنه كان قد طعن هذه الأحزاب من الخلف وأدار معركة انتخابية في ساحتها، مركزا على جمهور حلفائه، وتسبب في تحطمها. فهبط حزب المستوطنين من 12 إلى 8 مقاعد، وحزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان من 13 إلى 6 مقاعد، وحزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) من 11 إلى 7، وحزب اليهود الإشكناز المتدينين من 7 إلى 6 مقاعد. ومع ذلك فقد بلعت معظم هذه الأحزاب الإهانة وقبلت التفاوض معه. لكنه واصل خلال المفاوضات، ألاعيب الخداع من وراء ظهرها. ففاجأ حزبي ليبرمان وبنيت، باتفاق مع المتدينين ينسف عددا من القوانين التي وصفت في حينه، بأنها ثورية، وفيها يفرض التجنيد للجيش على شبان المتدينين اليهود، ويعتبر إسرائيل دولة يهودية، ويرفع مخصصات تأمين الأولاد وغيرها.
وقد رفض ليبرمان قبول هذا التغيير، فأعلن أنه يفضل البقاء في المعارضة. لكن حزب المستوطنين اعتبر موقف ليبرمان مجرد عملية انتقام من نتنياهو على أفعاله في المعركة الانتخابية، ورفض الانضمام إليه. وفجأة اكتشف حزب المستوطنين أن نتنياهو منح حزب شاس وزارة الأديان بشكل مطلق، مع العلم بأنه كان قد تعهد لنفتالي بنيت بأن يمنحه هذه الوزارة كاملة أو يضيف إليها نائبا من حزبه. وعلى إثر ذلك، قرر بنيت قطع الاتصالات مع رئيس الوزراء، قائلا إنه يفضل الذهاب إلى المعارضة على أن يقبل بهذا الإملاء. ومع أن غالبية المراقبين لا يصدقون أن بنيت يمكن أن يصمد في هذه القطيعة، فإن الشعور السائد، هو أن احتمالات الفشل باتت كبيرة أكثر من أي وقت مضى. وفي هذه الحالة سيبلغ رئيس الدولة بفشله. وحسب القانون، يكلف الرئيس نائبا آخر بمهمة تشكيل الحكومة، والمرشح لذلك هو يتسحاق هيرتسوغ، رئيس المعسكر الصهيوني. وسيمنح 28 فقط لهذه المهمة، فإذا فشل هو الآخر، سيلتئم الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ويكلف نائبا من أعضائه لتشكيل الحكومة، أو يقرر إجراء انتخابات معادة خلال مدة أقصاها 90 يوما.
ولكن، في ظل هذه التطورات، وحتى لو عاد بنيت إلى الائتلاف الحكومي، فإن الحكومة ستستند إلى 61 نائبا فقط (من مجموع 120). وهذا يعني أن أي نائب يمكن أن يتحكم بمصيرها. وقال مسؤول في حزب الليكود، أمس، إن ائتلافا يضم 61 نائبا فقط هو ائتلاف غير ممكن، ويكفي أن يقرر أوري أرييل أو أوريت ستروك إبراز عضلاتهما كي تسقط الحكومة.
وكتب المحرر السياسي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن «نظام الائتلاف في إسرائيل، ينطوي على مسألة واحدة تعتبر أسوأ من الخسارة في الانتخابات. هذه المسألة هي الفوز بالانتخابات. في الانتخابات الماضية مني الليكود، برئاسة نتنياهو، بضربة قاصمة، ولكن الحكومة التي قامت خَدَمَتْه بإخلاص لمدة عامين. أما الآن، ومع 30 نائبا – إنجاز كبير – يصل نتنياهو لتشكيل الحكومة وهو في كامل عريه. حكومة تقوم على 61 نائبا لن تكون حكومة بنيامين نتنياهو، وإنما حكومة عضو الكنيست أورن حزان (وهو شخصية غريبة الأطوار متورط في قضايا نصب وله كازينو في بلغاريا تورط في قضايا مختلفة مع شركائه). فإذا رغب يمكنه أن يحتفظ بها فوق سطح الماء، وإذا رغب يمكنه إغراقها في الحوض. هذا يتعلق بحالته النفسية ساعة استيقاظه من نومه، أو بمن سيثير غضبه عند الظهر. طبعا لن يكون حزان لوحده، فبتسلئيل سموطريتش، من البيت اليهودي، سيجد من الصعب عليه التصويت إذا بدا له الخطاب الأخير لرئيس الحكومة غير يهودي بما يكفي. وما الذي سيقوله رجال الجناح اليساري في قائمة كحلون، عندما يتضح لهم نوع حبة المهدئ التي قدمها رئيس الائتلاف لحزان أو سموطريتش، أو غيرهما. عندما يضم الائتلاف 61 نائبا، يمكن لكل زلة لسان أن تحدث عاصفة، ولكل تَنهِيدة أن تثير أزمة. سبق وأقيمت في إسرائيل حكومات عملت لفترات طويلة على حافة صوت واحد، بل كانت هناك حكومات أقلية. لكن ما أبقاها على قيد الحياة كانت قدرة رئيس الحكومة على إظهار هيبته، والخوف من الانتخابات. مركبات الحكومة المقبلة تتخوف من الانتخابات، ولكنها لا تكن الكثير من الاحترام لهيبة رئيس الحكومة. ولقد أظهرت عدم احترامها هذا خلال المفاوضات الائتلافية، عندما انتزعت منه تنازلات بعيدة المدى، بالمال والقوانين والصلاحيات والحكم، وفي كل الأمور التي وعظ عليها طوال سيرته السياسية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.