«أدير العقارية» تعتزم بيع مشروع شرق السعودية في مزاد علني

مساحته تتجاوز مليون متر مربع

مشروع سمو الخبر الذي ينتظر أن يتم بيع أراضيه التي تتجاوز 600 قطعة في مزاد علني نهاية مارس الجاري (الشرق الأوسط)
مشروع سمو الخبر الذي ينتظر أن يتم بيع أراضيه التي تتجاوز 600 قطعة في مزاد علني نهاية مارس الجاري (الشرق الأوسط)
TT

«أدير العقارية» تعتزم بيع مشروع شرق السعودية في مزاد علني

مشروع سمو الخبر الذي ينتظر أن يتم بيع أراضيه التي تتجاوز 600 قطعة في مزاد علني نهاية مارس الجاري (الشرق الأوسط)
مشروع سمو الخبر الذي ينتظر أن يتم بيع أراضيه التي تتجاوز 600 قطعة في مزاد علني نهاية مارس الجاري (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أدير العقارية» إنها تعتزم طرح مخطط أراضٍ في شرق السعودية للبيع في مزاد علني نهاية شهر مارس (آذار) الجاري، في خطوة تؤكد فيها الشركة العقارية أنها تعكس الحراك العقاري في المملكة، والذي يشهد تنامياً واسعاً خلال الفترة الحالية.
وأوضحت «أدير العقارية» أن مخطط «سمو الخبر» يشكل فرصة مثالية للاستثمار، وذلك عطفاً على موقعه الاستراتيجي بين مدن المنطقة الشرقية، على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، تحتوي على أكثر من 600 قطعة مخصصة للاستخدامات التجارية والسكنية، تتراوح مساحاتها بين 550 إلى 1100 متراً مربعاً للقطع السكنية، وبين 1100 و1650 متراً مربعاً للقطع التجارية.
وأكد متعب بن حمد آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «أدير العقارية»، أن مخطط «سمو الخبر» يشكل واحدة من أهم فرص الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية، نظراً لتمتعه بالكثير من المقومات، أهمها الموقع الاستراتيجي، حيث يقع على بُعد دقائق من الواجهة البحرية للمنطقة الشرقية من السعودية.
وبيَّن آل سعد، أن المنطقة الشرقية تعد من أهم المناطق الجاذبة للمشاريع الاستثمارية في المملكة، انطلاقاً من موقعها الجغرافي، ومكانتها السياحية، إضافة إلى تطور بنيتها التحتية، واحتضانها لمجموعة واسعة من المشروعات التنموية الضخمة، والتي تعزز من جودة الحياة في مدن الشرقية، وتواكب «رؤية 2030» وتفتح الباب مشرعاً لاقتناص الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات السكنية، والتجارية، والسياحية والترفيهية.


مقالات ذات صلة

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ممثلو 80 دولة يناقشون مستقبل التقنيات العقارية في «القمة العالمية للبروبتك» بالرياض

تستضيف العاصمة السعودية الرياض أعمال «القمة العالمية للبروبتك» التي تنظمها الهيئة العامة للعقار، برعاية وزير البلديات والإسكان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)

في خطوة تهدف إلى التراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تم تطبيقها قبل انتخابات عام 2023، تعمل تركيا على خفض الحد الأقصى لاستخدام البنوك الحكومية للسندات الحكومية الخاصة التي أُصدرت لزيادة رأس المال، إلى المستويات السابقة.

وبموجب مشروع موازنة عام 2025 الذي قُدم حديثاً إلى البرلمان، يتم تخفيض الحد الأقصى لإصدار سندات الدين الحكومية المحلية ذات الإصدار الخاص كقروض من 3 في المائة من اعتمادات الموازنة إلى المعدل السابق البالغ 1 في المائة، وفق «رويترز».

واستُخدم المعدل الأعلى قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2023 لتمكين البنوك الحكومية من زيادة رأسمالها وتقديم قروض بأسعار أقل من أسعار السوق.

وستؤدي هذه الخطوة الأخيرة إلى تقليل رأس المال الإضافي أو إصدار السندات الخاصة التي تدعم حقوق ملكية البنوك. ومن بين البنوك الحكومية الرئيسية «بنك زراعات» و«بنك الوقف» و«بنك خلق».

ومنذ منتصف عام 2023، قامت وزارة الخزانة والبنك المركزي إما بإلغاء السياسات الاقتصادية السابقة أو إعادة اللوائح إلى ما كانت عليه في تحول سياسي نحو مزيد من الاقتصاد الأرثوذكس (تعني الالتزام بمجموعة من المبادئ الاقتصادية التقليدية والمعتمدة على أساس نظريات اقتصادية راسخة).

ويعدّ السند الصادر الخاص نوعاً من الأوراق المالية الصادرة لجمع رأس المال للبنوك العامة. وتشتري البنوك هذه الأوراق المالية وتقرض الأموال إلى الخزانة، التي تقوم بدورها بإقراض الأموال إلى صندوق الثروة، الذي يقرضها للبنوك العامة.

وقدّم صندوق الثروة التركي إجمالي دعم رأسمالي قدره 111.7 مليار ليرة تركية (3.26 مليار دولار) للبنوك العامة من خلال أدوات دين حكومية محلية خاصة أصدرتها وزارة الخزانة في مارس (آذار) 2023.

وقال مصدر مصرفي إن وزارة الخزانة، كونها تُصدر باليورو أو الدولار، لا ترغب في ظهور هذه الأوراق في موازنتها العمومية الخاصة. وأضاف: «من أجل تجنب تصور اقتراضها من السوق المحلية بالعملات الأجنبية، فهي تقلل من حصتها في الموازنة»؛ مما يعني أنها لن تقدم رأسمال إضافياً للبنوك العامة أو ستخفّض قروضها المشابهة لرأس المال.

وأوضح مصرفي آخر: «تم رفع هذا الحد الذي يسمح للبنوك الحكومية بتقديم قروض بأقل من أسعار السوق قبل الانتخابات، والآن يتم سحبه إلى مستوياتها القديمة. نحن نقيم هذا في إطار عملية التطبيع».