«كهرباء ومياه دبي» تعتزم طرح 6.5% من أسهمها للاكتتاب العام

ضمن مساعي الإمارة الخليجية لتطوير أسواق المال والبورصات

«كهرباء ومياه دبي» تعتزم طرح 6.5% من أسهمها للاكتتاب العام
TT

«كهرباء ومياه دبي» تعتزم طرح 6.5% من أسهمها للاكتتاب العام

«كهرباء ومياه دبي» تعتزم طرح 6.5% من أسهمها للاكتتاب العام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن نيتها المضي قدماً في طرحٍ عامٍ أولي لجزء من أسهمها العادية، وإدراجها في سوق دبي المالي، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية الجديدة لتطوير أسواق المال بدبي، وكجزء من استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فستتم إتاحة 3.25 مليار سهم للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 6.5 في المائة، من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة. وتعد جميع هذه الأسهم حصصاً حالية مملوكة لحكومة دبي -المساهم البائع- ولن تتلقى الشركة أي عائدات من هذا الطرح.
وقالت الهيئة إن المساهم البائع (حكومة دبي) يحق له زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، في الوقت الذي يُتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالية في شهر أبريل (نيسان) 2022.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية: «نشهد اليوم إنجازاً تاريخياً مهماً في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحطة بارزة على طريق تحقيق رؤيتنا التطويرية الشاملة لأسواق المال في دبي. تعد الهيئة من الأعمدة الأساسية لاقتصاد دبي، فهي تضطلع بدور حيوي في دعم المسيرة التنموية المستقبلية للإمارة، وجهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».
وأضاف: «لا شك في أن هذه الخطوة تتيح للمساهمين الجدد في هيئة كهرباء ومياه دبي فرصة للمشاركة في رسم ملامح مستقبل دبي، فضلاً عن امتلاك حصة في مؤسسة رائدة، لها سجلٌّ حافلٌ في الابتكار التكنولوجي وتميز الأداء التشغيلي».
وأكد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضمن خطط لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم (816.6 مليار دولار) خلال المرحلة المقبلة؛ مشيراً إلى أن الطرح الأول من نوعه يشكل بداية لمرحلة جديدة ستسهم في تعزيز الأداء القوي للأسواق المالية في دبي.
من جهته، قال سعيد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعد الهيئة أول جهة حكومية في دبي تطرح أسهمها للاكتتاب العام»، وأضاف: «تتمتع هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام حوكمة رشيد على مستوى عالمي يشمل جميع عملياتها، ولدينا الإمكانيات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوفرية؛ حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من حوالي 3.5 مليون نسمة اليوم، إلى 5.8 مليون شخص بحلول عام 2040».
ونقلت «رويترز» عن توماس فارجيس، المدير المالي للهيئة، قوله: «إن ردود فعل المستثمرين كانت إيجابية حتى الآن على الطرح العام الأولي، وإن المأمول أن يمضي الطرح قدماً دون أي اضطرابات من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا».
وهيئة كهرباء ومياه دبي هي شركة لخدمات الكهرباء والمياه في الإمارة، ويبلغ إجمالي قيمة أصولها من ممتلكاتٍ ومنشآتٍ ومعدات نحو 201 مليار درهم (54.7 مليار دولار)، وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء حالياً 13.4 غيغاواط.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».