الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة ببيانات اقتصادية صينية

الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة ببيانات اقتصادية صينية
TT

الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة ببيانات اقتصادية صينية

الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة ببيانات اقتصادية صينية

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع، أمس الثلاثاء، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية من الصين المجاورة، والشريك التجاري الرئيسي؛ لكن حد من مكاسبه الحذر قبيل الرفع المتوقع للفائدة الأميركية؛ في الوقت الذي أعلنت فيه اليابان حظر صادراتها من أشباه الموصلات والآلات إلى روسيا.
وتراوح أداء السوق بين مكاسب ضئيلة وخسائر في وقت سابق من جلسة أمس، في حين يزن المستثمرون المخاطر، ومنها تشديد كبير للسياسة النقدية الأميركية، إلى جانب الانتشار السريع لفيروس «كورونا» في الصين، والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.
وارتفع «نيكي» عند الإغلاق 0.15 في المائة إلى 25346.48 نقطة، بعد أن فتح على انخفاض 0.35 في المائة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو، فقد ارتفع مؤشر أسهم شركات التأمين 2.8 في المائة، بعد أن قفزت عائدات السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف الليلة الماضية. وارتفع مؤشر قطاع الطيران 2.37 في المائة.
وقادت شركات التنقيب عن النفط الخسائر، فهبط مؤشرها 6.58 في المائة، متأثراً بالتراجع الكبير في أسعار النفط. وهبط سهم «إينبكس» 6.82 في المائة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.79 في المائة إلى 1826.63 نقطة. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، وزاد سهم «سوبارو» 4.51 في المائة، ليصبح أكبر رابح على المؤشر «نيكي». وارتفع سهم «نيسان» 4.22 في المائة، وسهم «تويوتا» 2.14 في المائة.
في غضون ذلك، أعلنت اليابان مزيداً من التفاصيل بشأن حظر صادراتها من أشباه الموصلات والآلات إلى روسيا، وهي خطوة من شأنها تعزيز تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزارة التجارة اليابانية القول، الثلاثاء، إن الحظر الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 18 مارس (آذار)، سيطبق على نحو 270 نوعاً مختلفاً من الصادرات، من بينها الأسلحة التقليدية والكيميائية والبيولوجية والطاقة النووية والإلكترونيات والاتصالات. ويسري الحظر أيضاً على بيلاروس.
وتم إدراج بيلاروس في قائمة العقوبات التي فرضتها اليابان على روسيا، في إطار محاولات المجتمع الدولي عزل روسيا وحليفتها ووقف الحرب في أوكرانيا.
ولن يؤثر الحظر على الأرجح على عديد من شحنات اليابان إلى روسيا؛ لأنه لا يشمل السيارات أو آلات البناء، وهي سلع تشكل غالبية الصادرات إلى روسيا.
وفي عام 2021، شكلت الصادرات إلى روسيا نحو 1 في المائة من إجمالي مبيعات اليابان للخارج. وشكلت قطع غيار السيارات والسيارات أكثر من نصف الصادرات إلى روسيا، بينما شكلت آلات البناء والتعدين 7.‏6 في المائة.
وفي العام نفسه، شكلت الواردات من روسيا 8.‏1 في المائة من إجمالي واردات اليابان. وشكلت واردات الطاقة، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم أكثر من 60 في المائة من الواردات الروسية للسوق اليابانية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.