قاآني يدخل على خط قصف أربيل من بوابة الانسداد السياسي

جاء إلى بغداد حاملاً «أدلة» على النشاط الإسرائيلي في كردستان

قاآني يدخل على خط قصف أربيل من بوابة الانسداد السياسي
TT

قاآني يدخل على خط قصف أربيل من بوابة الانسداد السياسي

قاآني يدخل على خط قصف أربيل من بوابة الانسداد السياسي

لا يعلن في العادة عن الزيارات التي يقوم بها إلى بغداد قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني. أنباء الزيارة تتسرب عبر الكواليس إلى مواقع التواصل ووسائل الإعلام. ومع أن زيارات قاآني إلى العراق حيث المحطات الثلاث (بغداد والنجف وأربيل) تكررت خلال الأشهر الماضية التي تلت الانتخابات، لكنه طبقاً للخريطة السياسية التي تلت ظهور النتائج، هناك انطباع مفاده أن الدور الإيراني تراجع في العراق. فإيران لم تتمكن من إيقاف التشظي في البيت الشيعي، بعكس تركيا التي نجحت في توحيد البيت السني. ورغم كل الضغوط التي مارستها إيران، فإنها لم تفلح في تغيير مشروع الأغلبية الوطنية الذي يتبناه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي يريد تشكيل حكومة بدون تدخلات إقليمية (لا شرقية)، والمقصود بها إيران، أو دولية (لا غربية)، والمقصود بها الولايات المتحدة الأميركية. وتطبيقاً لهذا الشعار الثابت حتى الآن، فإن الخريطة السياسية انقسمت إلى تحالفين، ثلاثي قوامه «التيار الصدري، وتحالف السيادة السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني»، مقابل تحالف شيعي - كردي - سني آخر، هو «الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، وعزم السني».
طهران، خاصة بعد أن أفلحت جهود الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في توحيد البيت السني، بدأت محاولات حثيثة في تغيير بوصلة خريطة التحالفات السياسية في العراق باتجاه عرضي (بيت شيعي - بيت كردي - بيت سني)، لا تحالفات طولية، قوامها (حزب شيعي - حزب سني - حزب كردي)، ولكي تحافظ على هذا التماسك الذي يحفظ للشيعة مكانتهم كأغلبية سكانية، يجب أن تترجمه على شكل أغلبية برلمانية، كما أن طهران وجدت في نجاح الآخرين (ولا سيما الأتراك) في توحيد البيت السني، الذي كان حتى سنوات قليلة ماضية أوهن من بيت العنكبوت على صعيد البيوت المكوناتية في العراق، فشلاً لها، ومن ثم تراجع دورها. وهذا من وجهة نظرها يشجع الآخرين على مزيد من التجرؤ عليها، وهي التي كانت لها اليد الطولى في رسم الخرائط وتوجيه بوصلة التحالفات في العراق منذ مرحلة ما بعد عام 2003.
الجديد في زيارة قاآني إلى بغداد هذه المرة أنها تأتي بعد يومين من قصف أربيل بصواريخ باليستية إيرانية، وباعتراف صريح من «الحرس الثوري» الإيراني. ومع أن ذريعة القصف هي وجود مقر لـ«الموساد» الإسرائيلي في أربيل، فإن البعد السياسي كان هو الأكثر حضوراً بعد القصف. فمن بين ما تم تداوله في الأوساط السياسية العراقية أن هذا القصف الإيراني لأربيل بقدر ما هو تنبيه للصدر بأنه يتحالف مع طرف «يتعاون مع إسرائيل»، فإنه من جهة أخرى جزء من مسلسل الضغوط التي تمارسها طهران على زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، المتهم الرئيس في نظرها بتمزيق البيت الشيعي. لذلك وطبقاً لما يجري تداوله في الغرف المغلقة، فإن الهدف من زيارة قاآني، بخلاف زياراته السابقة، هو استثمار النتائج السياسية للقصف، التي تصرّ عليها طهران، وهي إقناع مقتدى الصدر أولاً بوجود «موساد» في أربيل، وهو ما يجعل موقفه حرجاً إلى حد كبير، وربما يدفعه في حال توفرت أدلة ثابتة إلى التراجع عن تحالفه مع الحزب الديمقراطي. ومن شأن ذلك إرباك خطة الصدر في تحالف الأغلبية، وشعارها الذي يقصي طهران من أي دور (لا شرقية ولا غربية). فإيران ترى أن ما تريد استثماره في الجو السياسي الحالي في العراق لن يتحقق إلا بـ«تحطيم» التحالف الثلاثي بحيث يكون كل الشيعة في تحالف واحد، ولا يهم طهران بعد ذلك أن يتوحد السنة والكرد، أو يبقوا ممزقين.
الصدر من جهته شكّل لجنة تحقيق مشتركة مع مسعود بارزاني للتحقق من مزاعم إيران. يذكر أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي خلال زيارته أول من أمس إلى أربيل طالب إيران بتقديم أدلة ثابتة، وهو ما يعني نوعاً من التوافق مع موقف زعيم التيار الصدري.
في ظل هذه التطورات، جاء قاآني إلى العراق، وفي حقيبته ما يفترض أنها أدلة مقنعة بشأن ما تدعيه طهران. ويريد قاآني أن يضرب عصفورين بحجر واحد. ففضلاً عن الأدلة التي سيقدمها للقيادات التي سيلتقيها، فإنه يسعى إلى الدخول على خط القصف، لكن من بوابة اللاتوافق الحالي في العملية السياسية، وهو ما بات يؤرق الجميع بسبب تخطي المدد الدستورية. وبصرف النظر عن طبيعة نتائج التحقيق، فإن إيران تسعى لملء ما بدا فراغاً في التوازنات الشيعية بعيداً عن التحالف مع الكرد والسنة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.