الرهان السوري ـ الإيراني و«العقدة» الروسية

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلاً مدير الأمن الوطني السوري علي مملوك في نهاية الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلاً مدير الأمن الوطني السوري علي مملوك في نهاية الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)
TT

الرهان السوري ـ الإيراني و«العقدة» الروسية

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلاً مدير الأمن الوطني السوري علي مملوك في نهاية الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلاً مدير الأمن الوطني السوري علي مملوك في نهاية الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)

كان رهان إيران أن انشغال روسيا في أوكرانيا سيسمح لها بـ«الاستفراد» في سوريا، أو على الأقل بـمناطق حليفها الرسمي. أما رهان دمشق فكان أن انشغال موسكو بالوصول إلى كييف سيعطيها هامشاً أوسع مع طهران؛ أي حضن حليف على حساب آخر.
مؤشرات ذلك كانت واضحة؛ إذ ما إن انطلقت شرارة الحرب الأوكرانية، بعد أيام من زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو «قاعدة حميميم»، حتى توجه مدير الأمن الوطني السوري علي مملوك إلى طهران، واستقبلت دمشق نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. هناك الكلام في الأمن والعسكر والاقتصاد، وهنا الحديث بالدبلوماسية.
زيارة شويغو عكست بوضوح أن موسكو باتت تنظر إلى سوريا وقاعدة حميميم ضمن استراتيجيتها الدولية وطموحاتها في أوكرانيا. ولم تمانع دمشق في ذلك، بل إنها قدمت كل الدعم الخطابي لحرب «روسيا الأم» في «روسيا الصغرى». لكن «مشكلة» دمشق في ذلك أن روسيا ستكون مشغولة عسكرياً في الفترة المقبلة، كما أنها ستكون عاجزة اقتصادياً، وستكون عرضة لعقوبات قاسية، في وقت فيه دمشق و«حلقتها الضيقة» في أمسّ الحاجة لبعض الأكسجين إلى مناطقها.
في هذه اللحظة؛ موسكو في حاجة لإرضاء خصمي دمشق: أنقرة، التي تتحكم في بعض «مفاتيح» الحرب الأوكرانية و«مسيّراتها» ومعابرها البحرية إلى سواحلها الجنوبية. وتل أبيب، التي تملك «مفاتيح» في البيت الأبيض و«مفاتيح» القلب عند «قيصر» الكرملين.
أما واشنطن وحلفاؤها؛ فقد يختارون المسرح السوري لتوجيه اللكمات والرسائل إلى روسيا؛ سواء عبر رفع العقوبات عن «مناطق خارجة عن سيطرة النظام»، وعبر تعزيز الوجود العسكري شرق الفرات ومد خطوطه؛ من قاعدة التنف نحو ريفي السويداء ودرعا، وعرقلة جهود التطبيع التي كانت تقوم بها دول عربية إرضاء لموسكو و«القيصر» العائد إلى الشرق الأوسط.
أمام كل منعطف أو انهيار، تتجه دمشق شرقاً إلى ما وراء حدود العراق، أو تأتي طهران إلى دمشق، حلقة الوصل بين أمصارها المتسعة. كان هذا هدف زيارة مملوك الذي التقى القادة السياسيين والعسكريين في الرئاسة و«الحرس» والدفاع. القراءة كانت أن إيران ستكون راغبة وقادرة على «ملء الفراغ». فالاتفاق النووي سيوقع، والعقوبات سترفع، والنفط سيتدفق، حتى إن واشنطن مستعدة لتحرير بعض وكلاء إيران من قائمة الإرهاب. كانت هذه أخباراً جيدة لدمشق، بحيث تساهم طهران الجديدة في حل المشكلات الاقتصادية وتوفير مشتقات نفطية وبضائع وتساهم في الإعمار الانتقائي و«الهندسة الاجتماعية».
كما سايرت طهران حليفها في دمشق؛ بأن «انتقمت» لقتلاها في «الحرس» بغارات إسرائيلية في سوريا، بقصف مباشر على «قاعدة إسرائيلية» في كردستان العراق، وليس في سوريا أو ضد مصالح أميركية فيها.
رهان الحليفين أن انكفاء أميركا من الشرق الأوسط، وانشغال روسيا في شرق أوروبا، وإعفاء إيران من قيود العقوبات، ستعطي المجال لمحور طهران - بغداد - دمشق - بيروت بالتمدد والتوغل والزعزعة. ما عكر هذه التصورات موقتاً لم يأتِ من واشنطن أو من تل أبيب، بل «عقدة» من موسكو، الوسيط الدائم بين إيران وأميركا... فمسودة «الاتفاق النووي» بين إيران والدول الغربية جاهزة. ولم يكن تأخر التوقيع بسبب اعتراضات أميركية أو إسرائيلية؛ بل بعد رسالة روسية: موسكو تريد ضمانات بألا يتأثر التعاون التجاري بينها وبين طهران بعد فرض الدول الغربية عقوبات على موسكو و«نخبتها» بسبب حرب أوكرانيا. الجديد أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال بعد لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن أميركا ربطت ملحقاً بمسودة الاتفاق أن العقوبات لن تؤثر على التعاون النووي.
خلال السنوات الماضية، كان هناك فصل بين الملفات. العزل كان رسمياً، وإن كانت التبادلية قائمة في المسارات السرية الموازية؛ فأميركا وروسيا، كانتا تتعاونان دبلوماسياً في مفاوضات «النووي»، وتنسقان عسكرياً شمال شرقي سوريا، وإنسانياً عبر حدودها، وتصطدمان دبلوماسياً إزاء ضم القرم أو العلاقات الثنائية. لكن؛ يبدو أن هناك ملامح روسية لتشابك بين الملفين «النووي» و«الأوكراني»، قاومتها واشنطن. وهناك إشارات تشي بأن واشنطن وعواصم غربية تربط بين ملفي «المستنقعَين» السوري والأوكراني. وعلى الأقل، الخطاب الغربي يجاهر بوضوح بأن وسائل الحرب الجديدة شمال البحر الأسود، هي «استنساخ» للتجارب شرق المتوسط. في الأشهر الماضية، كان الانطباع أن روسيا تقود المشهد السوري: سعت إلى إعادة دمشق إلى «الحضن العربي»، وتوسطت بين عواصم عربية ودمشق، وقادت تسويات في جنوب سوريا قرب الأردن، وضمنت أمن إسرائيل من «الجبهة الجنوبية» في الجولان، وسيطرت على ميناء اللاذقية، بل أخذته من إيران... بدا كأن روسيا تُقلم أظافر إيران في سوريا.
فجأة؛ انفجرت الحرب على أوكرانيا. كانت نقطة انعطاف في أمور كثيرة؛ لا شك في أن سوريا بينها. لكن هذه الانعطافة الجديدة لن تكون الأخيرة، كما عودتنا سوريا في آخر 11 سنة. دمشق تنحاز عملياً لطهران، وتبقى كلامياً مع موسكو. والمرحلة المقبلة ستكشف عن منعكسات هذا، وربط أميركا وغيرها بين ملفين ودولتين وشعبين: أوكرانيا الشرق أوروبية، وسوريا الشرق أوسطية.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.