لبنان: السنيورة منخرط في الانتخابات وليس مرشحاً

وصفها بـ«معركة نكون أو لا نكون»

الرئيس فؤاد السنيورة (غيتي)
الرئيس فؤاد السنيورة (غيتي)
TT

لبنان: السنيورة منخرط في الانتخابات وليس مرشحاً

الرئيس فؤاد السنيورة (غيتي)
الرئيس فؤاد السنيورة (غيتي)

أعلن الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية مع دعوته للمشاركة في الاقتراع «كي لا يتاح للوصوليين والطارئين تزوير التمثيل وتعبئة الفراغ»، وأكد في الوقت عينه: «الاستمرار والانخراط في المعركة... معركة أن نكون أو لا نكون، فإني أعلن نفسي ومنذ الآن منخرطاً في هذه الانتخابات النيابية إلى آخر أبعادها دون ترشح» بحسب تعبيره، وذلك بعدما سبقه إلى الخطوة نفسها رئيسا الحكومة السابقان تمام سلام وسعد الحريري ومن ثم رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، مع اختلاف كل منهم في مقاربة المعركة.
وفي مؤتمر صحافي عقده في بيروت، تحدث السنيورة عن مسيرته السياسية في الوزارات والبرلمان مع رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ومن ثم سعد الحريري، وقال: «في خضم هذه الأزمة الطاحنة والماحقة، والتي تعتبر الأخطر في تاريخ لبنان، ونظراً إلى إفشال الكثير من المحاولات الإصلاحية التي خضناها على مدى سنوات طويلة من أجل إصلاح آلة الدولة اللبنانية في إداراتها ومؤسساتها، وإيماناً منا بضرورة تحريرها من إطباق الاستتباع والوصاية وتسلط السلاح الخارج عن الشرعية وهيمنة الفساد السياسي عبر الاستعصاء المزمن على الإصلاح». يحتاج لبنان في هذه الفترة «إلى كل الجهود الخيرة لإنقاذه واستعادة الدور والسلطة الحصرية للدولة اللبنانية على كامل أراضيها ومرافقها. وكذلك عبر ممارسة الاحترام والالتزام الكامل بتطبيق الإصلاحات».
وأضاف: «لهذه الأسباب كلها، فإني أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية القادمة، هذا مع إصراري على دعوة أهلي في بيروت وصيدا والشمال والبقاع وجبل لبنان، وفي كل أنحاء وأرجاء لبنان إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم والمفصلي لكي لا يتاح للوصوليين والطارئين تزوير التمثيل وتعبئة الفراغ الذي يمكن أن ينجم عن الدعوة لعدم المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني».
ووضع السنيورة استمراره في المعركة في خانة الاستمرار بمسيرة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، قائلاً: «إن لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حقوقاً علي... وبفضلها وصلت إلى ما وصلت إليه، وها أنا عازم الآن أيضاً على أن أفي بجزء آخر من هذه الحقوق المترتبة عليَّ للمواطنين اللبنانيين وللبنان بجميع مناطقه وفئاته وفي مقدمها لعاصمتنا الحبيبة والمظلومة بيروت.
وإني أرى أن هذه اللحظة ليست لحظة لإحراز المناصب ولا للحلول محل أحد، إنها لحظة وطنية وأخلاقية بامتياز من أجل العمل بإرادة حازمة وشجاعة للإسهام العملي في إيفاء جزء من الحقوق المتوجبة علينا جميعاً لوطننا لبنان، ومن أجل أن يسهم الجميع في استعادة الدولة اللبنانية لدورها ولسلطتها، وكذلك لاستعادة اللبنانيين لقرارهم الحر ولحقوقهم التي ينص عليها الدستور وتجيزها القوانين المرعية، وكذلك لاستعادة ما يستحقونه من عيش كريم.
وأضاف: «هذه مسيرة الشهيد رفيق الحريري والتي سار فيها الرئيس سعد الحريري وهي مسيرة مستمرة - وأنا واحد منها - والتي يجب أن يستكملها الجمهور الوطني اللبناني ونحن منهم، والتي سيكون الرئيس سعد الحريري في مقدمتهم عندما يقرر العودة إلى دوره الطبيعي بإذن الله».
وشدد: «إن عزوفي عن الترشح لخوض الانتخابات النيابية ليس من باب الاستنكاف، ولا من باب المقاطعة، بل العكس، هو لإفساح المجال أمام طاقات جديرة ووجوه جديدة. إن هذا العزوف لا يحول على الإطلاق، بل هو موقف وعزم جازم ومصمم، بأنني سأكون معنياً وبشكل كامل بهذا الاستحقاق الانتخابي جملة وتفصيلاً.
ولهذا، فإني أعلن نفسي ومنذ الآن منخرطاً في هذه الانتخابات النيابية إلى آخر أبعادها دون ترشح، وذلك لمصلحة جميع المواطنين اللبنانيين ومن أجل أن يكونوا بذلك حريصين على تصويب بوصلة العمل الوطني والسياسي، وعبر المواجهة السلمية من أجل العمل على استرجاع الدور والسلطة الحصرية للدولة اللبنانية العادلة والقادرة والمتمسكة بالحفاظ على قرارها الحر». وختم قائلاً: «ليس هذا بيان ابتعاد، بل هو إعلان انخراط واستمرار... إنها معركة أن نكون أو لا نكون».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.