«الجيش الوطني» الليبي يطالب «الوحدة» بتسليم السلطة

محادثات مصرية ـ أميركية بشأن حلحلة الأزمة السياسية في البلاد

«الجيش الوطني» طالب حكومة «الوحدة» بتسليم السلطة إلى فتحي باشاغا (رويترز)
«الجيش الوطني» طالب حكومة «الوحدة» بتسليم السلطة إلى فتحي باشاغا (رويترز)
TT
20

«الجيش الوطني» الليبي يطالب «الوحدة» بتسليم السلطة

«الجيش الوطني» طالب حكومة «الوحدة» بتسليم السلطة إلى فتحي باشاغا (رويترز)
«الجيش الوطني» طالب حكومة «الوحدة» بتسليم السلطة إلى فتحي باشاغا (رويترز)

انضم «الجيش الوطني» الليبي، المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى قائمة المطالبين حكومة «الوحدة الوطنية» بتسليم السلطة للحكومة الجديدة، وقال مسؤول توجيهه المعنوي، اللواء خالد المحجوب: «ندعم تسلم حكومة باشاغا الحكم لأننا ندعم الشرعية»، لافتاً إلى أن «هذه مسألة لا نقاش فيها».
واعتبر المحجوب في تصريحات له، أمس، أنه من الصعب إخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في غياب حكومة داعمة لذلك، واتهم حكومة «الوحدة» بأنها كانت طرفاً في الصراع ومنحازة بشكل واضح.
في مقابل ذلك، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مجدداً تمسكه بالبقاء في السلطة إلى حين إجراء الانتخابات، التي اقترحها منتصف العام الجاري.
وقال الدبيبة إن المشكلة ليست في شخص غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، بل في مجلس النواب، الذي «يريد التمديد لنفسه»، وشدد على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة يختارها البرلمان القادم».
ورغم أنه أقر في تصريحات لقناة تركية بصعوبة إجراء انتخابات دون دستور أو قاعدة دستورية، فقد أوضح الدبيبة أن حكومته تسعى لاستكمال القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية في يونيو (حزيران) المقبل، على أن يتم لاحقاً إجراء الانتخابات الرئاسية.
ودافع الدبيبة عن منجزات حكومته منذ أن تولت مهامها قبل نحو عام، بقوله: «لم تحدث أي حرب في ليبيا، وحققنا أكبر نمو اقتصادي منذ 15 سنة».
وكان الدبيبة قد سعى لمغازلة الرأي العام المحلي مجدداً، عبر التلويح بالمساعدات والمنح بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أصدر تعليماته لوزيري المالية والشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة والأبناء لمدة تسعة. وأبدى في كلمة مصورة، مساء أول من أمس، رغبته في إسعاد الليبيين، ومساعدتهم على التفرغ للعبادات في الشهر الفضيل، بدلاً من القتل والدمار والحرب، على حد قوله.
كما أصدر الدبيبة، عقب اجتماعه مساء أول من أمس، مع أعيان مدينة سرت تعليماته لصندوق إعمار سرت بالبدء في صرف بدل إيجار نحو 1200 عائلة عن العام الماضي، وتكليف مكاتب استشارية تتولى أعمال الحصر والتقييم، والبدء في إزالة كافة الركام بالمدينة.
إلى ذلك، بدأ السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، محادثات مع كبار المسؤولين المصريين لمناقشة كيفية المضي قدماً في ليبيا، وكيف يمكن لمصر والولايات المتحدة، كشريكين، العمل مع جميع الأطراف لدعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. وتزامن ذلك مع انتشار معلومات غير رسمية، أمس، تؤكد وصول باشاغا إلى القاهرة، لكن مصادر مقربة منه نفت لوسائل إعلام محلية صحتها.
وكان نورلاند قد وصف في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، التقارير عن خطط أميركية لتمديد ولاية حكومة الدبيبة بأنها غير صحيحة، ونفى وجود أي مبادرة أميركية بشأن المحادثات بين الدبيبة وباشاغا، أو تحديد لموعدها ومكانها، واعتبر أنهما أظهرا مؤشرات على عدم الرغبة في التصعيد، لكن الوضع لا يزال متوتراً في ليبيا.
وبعدما وصف الوضع المتعلق بروسيا في ليبيا بأنه مؤسف، نفى نورلاند علمه بخروج «المرتزقة» من ليبيا إلى روسيا أو أوكرانيا، التي قال إن استقدام مجموعات «المرتزقة» إليها قد يساعد في تسلل الإرهابيين إلى أوروبا، مؤكداً دعم بلاده لجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لانسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
كما جدد السفير الأميركي دعوته لإجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة هي التي تسهل عملية الانتخابات، وطالب بإعادة فتح المجال الجوي للرحلات الداخلية في ليبيا، وتوحيد المؤسسات.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.