{حميدتي} ينفي توقيع أي اتفاق يتعلق بموانئ البحر الأحمر

بعد عودته من زيارة مثيرة للجدل إلى روسيا

قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»
قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»
TT

{حميدتي} ينفي توقيع أي اتفاق يتعلق بموانئ البحر الأحمر

قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»
قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»

أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي» أن الغرض من زيارته لولاية البحر الأحمر ليس توقيع أي اتفاقات تتعلق بميناء بورتسودان، وذلك بعد أيام من عودته من زيارة مثيرة للجدل لروسيا، أعلن بنهايتها أن السودان لا يمانع في إقامة قاعدة بحرية على ساحله على البحر الأحمر روسية أو غير روسية، طالما لا تهدد أمنه القومي.
وأثارت زيارة حميدتي إلى روسيا التي استمرت أياما، الكثير من الجدل، سيما وأنها تزامنت مع الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وزادت التصريحات التي أدلى غداة عودته بأن ساحل السودان على البحر الأحمر متاح لأي دولة تريد بناء قاعدة عليه، وأن السودان ليست لديه مشكلة مع روسيا أو غيرها، وهو ما أعاد إلى الأذهان، المحاولة الروسية لبناء قاعدة لوجيستية على قاعدة «فلمنجو» السودانية على البحر الأحمر.
وقال حميدتي في تصريحات نقلها إعلام قوات الدعم السريع لدى وصوله ولاية البحر الأحمر أمس، إنه وبصفته ممثلاً لمجلس السيادة، يزور الولاية للوقوف على قضاياها ومشاكل الميناء مع الجهات ذات الاختصاص، ما يسهل انسياب الصادرات والواردات بطريقة سلسة، نافياً في ذات الوقت ما أثير بأن زيارته لولاية البحر الأحمر، تتضمن توقيع اتفاقية تتعلق بميناء بورتسودان، بقوله: «لم نأت لتوقيع أي اتفاق يخص الميناء، وإنما جئنا مع المختصين ومع الوالي، لنحل مشاكل الميناء المتراكمة خلال الأيام القادمة».
يشار إلى أنه في يونيو (حزيران) 2021 رست بواخر روسية في قاعدة «فلمنجو» التابعة للبحرية السودانية، ورفعت العلم الروسي وأنزلت الأعلام السودانية، وأثارت تلك الخطوة لغطاً كثيفاً بيد أن السلطات العسكرية السودانية أعلنت على لسان رئيس أركان الجيش وقتها عزمها مراجعة اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا الموقعة في عهد الرئيس الأسبق عمر البشير، ما اضطر السلطات الروسية للانسحاب من القاعدة، وكان الرئيس السابق عمر البشير اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، على إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر.
وقدم بوتين في يوليو (تموز) 2021 لمجلس الدوما مشروع قانون اتفاقية القاعدة البحرية مع السوداني، وتتضمن «إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية» على ساحل البحر الأحمر، ويتمكن من استقبال ما لا يزيد عن أربع سفن روسية في وقت واحد، مع 300 من أفراد البحرية الروسية، وتتضمن الاتفاقية استخدام روسيا للمركز اللوجيستي في السودان طوال 25 عاماً، إلا أن السودان أعلن أنه سيعيد النظر في اتفاقية القاعدة الروسية، وتأجل الحديث عنها.
وحول ما أثير عن خلاف بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قال حميدتي إن القوات النظامية وحدة واحدة ومتماسكة وإنه يمثل كل تلك القوات، في الوقت الذي أتهم فيه قادة عسكريين من السودان يخضعون للمحاكمة بتهمة تدبير محاولة انقلابية فاشلة، على رأسهم قائد قوات المدرعات السابق اللواء الركن عبد الباقي الحسن بكراوي، أن قوات الدعم السريع تشكل خطراً استراتيجياً على القوات المسلحة، ووفقاً لذلك يجب حلها ودمجها في الجيش.
يذكر أن اتفاقية سلام جوبا الموقعة بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة التي كانت تحارب الحكومة السودانية، نصت على إعادة دمج وتسريح كل القوات المختلفة في الجيش السوداني، بما في ذلك قوات الدعم السريع للوصول لجيش وطني واحد، لكن حميدتي ظل يرفض باطراد دمج قواته في الجيش، ويتمسك بأنها قوات نظامية مستندة على قانون.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.