{حميدتي} ينفي توقيع أي اتفاق يتعلق بموانئ البحر الأحمر

بعد عودته من زيارة مثيرة للجدل إلى روسيا

قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»
قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»
TT

{حميدتي} ينفي توقيع أي اتفاق يتعلق بموانئ البحر الأحمر

قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»
قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»

أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي» أن الغرض من زيارته لولاية البحر الأحمر ليس توقيع أي اتفاقات تتعلق بميناء بورتسودان، وذلك بعد أيام من عودته من زيارة مثيرة للجدل لروسيا، أعلن بنهايتها أن السودان لا يمانع في إقامة قاعدة بحرية على ساحله على البحر الأحمر روسية أو غير روسية، طالما لا تهدد أمنه القومي.
وأثارت زيارة حميدتي إلى روسيا التي استمرت أياما، الكثير من الجدل، سيما وأنها تزامنت مع الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وزادت التصريحات التي أدلى غداة عودته بأن ساحل السودان على البحر الأحمر متاح لأي دولة تريد بناء قاعدة عليه، وأن السودان ليست لديه مشكلة مع روسيا أو غيرها، وهو ما أعاد إلى الأذهان، المحاولة الروسية لبناء قاعدة لوجيستية على قاعدة «فلمنجو» السودانية على البحر الأحمر.
وقال حميدتي في تصريحات نقلها إعلام قوات الدعم السريع لدى وصوله ولاية البحر الأحمر أمس، إنه وبصفته ممثلاً لمجلس السيادة، يزور الولاية للوقوف على قضاياها ومشاكل الميناء مع الجهات ذات الاختصاص، ما يسهل انسياب الصادرات والواردات بطريقة سلسة، نافياً في ذات الوقت ما أثير بأن زيارته لولاية البحر الأحمر، تتضمن توقيع اتفاقية تتعلق بميناء بورتسودان، بقوله: «لم نأت لتوقيع أي اتفاق يخص الميناء، وإنما جئنا مع المختصين ومع الوالي، لنحل مشاكل الميناء المتراكمة خلال الأيام القادمة».
يشار إلى أنه في يونيو (حزيران) 2021 رست بواخر روسية في قاعدة «فلمنجو» التابعة للبحرية السودانية، ورفعت العلم الروسي وأنزلت الأعلام السودانية، وأثارت تلك الخطوة لغطاً كثيفاً بيد أن السلطات العسكرية السودانية أعلنت على لسان رئيس أركان الجيش وقتها عزمها مراجعة اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا الموقعة في عهد الرئيس الأسبق عمر البشير، ما اضطر السلطات الروسية للانسحاب من القاعدة، وكان الرئيس السابق عمر البشير اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، على إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر.
وقدم بوتين في يوليو (تموز) 2021 لمجلس الدوما مشروع قانون اتفاقية القاعدة البحرية مع السوداني، وتتضمن «إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية» على ساحل البحر الأحمر، ويتمكن من استقبال ما لا يزيد عن أربع سفن روسية في وقت واحد، مع 300 من أفراد البحرية الروسية، وتتضمن الاتفاقية استخدام روسيا للمركز اللوجيستي في السودان طوال 25 عاماً، إلا أن السودان أعلن أنه سيعيد النظر في اتفاقية القاعدة الروسية، وتأجل الحديث عنها.
وحول ما أثير عن خلاف بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قال حميدتي إن القوات النظامية وحدة واحدة ومتماسكة وإنه يمثل كل تلك القوات، في الوقت الذي أتهم فيه قادة عسكريين من السودان يخضعون للمحاكمة بتهمة تدبير محاولة انقلابية فاشلة، على رأسهم قائد قوات المدرعات السابق اللواء الركن عبد الباقي الحسن بكراوي، أن قوات الدعم السريع تشكل خطراً استراتيجياً على القوات المسلحة، ووفقاً لذلك يجب حلها ودمجها في الجيش.
يذكر أن اتفاقية سلام جوبا الموقعة بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة التي كانت تحارب الحكومة السودانية، نصت على إعادة دمج وتسريح كل القوات المختلفة في الجيش السوداني، بما في ذلك قوات الدعم السريع للوصول لجيش وطني واحد، لكن حميدتي ظل يرفض باطراد دمج قواته في الجيش، ويتمسك بأنها قوات نظامية مستندة على قانون.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».