ملتقى ديني في مصر يدعو إلى استراتيجيات لمواجهة «الكراهية»

حذّر من الفتاوى الإلكترونية «المتشددة»

المشاركون في ملتقى «مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية» (المكتب الإعلامي لمشيخة الأزهر)

دعا ملتقى ديني في القاهرة، أمس، إلى «استراتيجيات لمواجهة (خطاب الكراهية والعنف)». كما طالب بـ«منع تصدر (غير المتخصصين) للفتوى، وضرورة تجديد الخطاب الإفتائي المعاصر لمواجهة خطر (الفكر المنحرف) الذي يعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، فيما حذر المشاركون في الملتقى من «الفتاوى الإلكترونية (المتشددة)».
وعقد «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» ملتقاه الفقهي الأول، أمس، تحت عنوان «الفتوى الإلكترونية ودورها في التنمية المستدامة» برعاية شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب. وهدف الملتقى إلى «دعم جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة، وتأكيد الدور العلمي للفتوى الإلكترونية في التنمية».
وأكد رئيس جامعة الأزهر، محمد المحرصاوي، في كلمته بالملتقى أمس، أنه «لا تجديد للخطاب الديني من دون تحديد من له حق الحديث فيه»، مضيفاً أنه «للأسف أصبح الدين مهنة من لا مهنة له»، داعياً إلى «منع تصدر (غير المتخصصين) للفتوى الشرعية». ولفت المحرصاوي إلى أنه «من الخطأ الشديد أن يتقوقع المفتي داخل التخصص، خصوصاً في وقت فرض فيه التطور في وسائل التواصل تنوعاً في المجالات كافة»، محذراً «من خطورة استخدام (الجماعات المتطرفة) لهذا التطور، بما يوجب على المفتي مواكبة التقدم للتمكن من إبطال مزاعم (المتشددين)». فيما قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، نظير عياد، إن «المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات الفتوى كبيرة في ضرورة مسايرة العصر بمعطياته التي يعيشها الناس في التعامل مع هذه التكنولوجيا الرقمية، خصوصاً أنه في ظل هذه التحديات صارت الحاجة ملحّة لاستخدام استراتيجيات جديدة لنشر الدين الوسطي والفكر المستنير، وتقديم خطابات تواجه (العنف والكراهية والتشدد)، لذا كانت الحاجة ماسة إلى الفتوى الإلكترونية نظراً لما تتمتع به من سرعة الانتشار وقوة التأثير»، مؤكداً أن «عدم (انضباط) أمر الفتوى الإلكترونية وصدورها من (غير المتخصصين)، وكذا صدورها عن بعض (الجماعات المتطرفة) التي تحكمها الأهواء والنزعات السياسية، أدى إلى تكدير السلم المجتمعي وزعزعة استقرار الأوطان والعبث باقتصاديات الدول وإحداث الفتن الطائفية». وأوصى الملتقى في ختام فعالياته أمس، بـ«ضرورة التوسع في أعداد المحتويات الرقمية الدينية الوسطية بعد تجديد ينطلق من الأصول والثوابت، ويقرأ الواقع المعاصر؛ لما لها من دور في بناء الوعي وتحقيق التنمية المستدامة».
في غضون ذلك، قال الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، حسن الصغير، إن «هناك تأثيراً وتأثراً متبادلاً بين مجالي الفتوى الإلكترونية والتنمية المستدامة، وإن الخطاب الإفتائي والدعَوي بلا شك هو أداة قوية لتحقيق التنمية»، موضحاً أن «ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثّرت بشكل كبير في تطور آلية وصول الفتوى الشرعية إلى الجمهور المتلقي، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، واللقاءات التفاعلية المباشرة مع الجمهور، حتى أصبح المفتي الآن مهموماً بالاطلاع على كم أكبر من القضايا والإلمام بجميع التخصصات، كما أن المؤسسات الدينية والإفتائية أصبحت تبادر بتوضيح الرأي الشرعي في القضايا التي تشغل الرأي العام، والتي يتم رصدها من خلال مراكز متخصصة في الرصد الإلكتروني». واقترح الصغير أن «يتم العمل على تطوير فقه الخلاف والحوار بما يضمن الوصول إلى مرحلة متقدمة من الوعي بقبول الرأي الآخر، بالإضافة ضرورة تغذية الرأي العام بفقه التمويلات الاستثمارية، من أجل التشجيع على الاستثمار لدعم خطط الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة». من جهته، أكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب (المصري) البرلمان، علي جمعة، أن «الأمم والمستجدات الفقهية الحالية تحتاج إلى التوسع في الفتوى، وعدم الأخذ برأي واحد أو مذهب واحد».