صنعاء تنذر بالانفجار... والحوثيون يستنفرون أمنياً ويعتقلون العشرات

مع تنامي النقمة الشعبية ضد الميليشيات الحوثية على وقع أزمة وقود خانقة وارتفاع جنوني في أسعار السلع، وزيادة الجبايات، تصاعدت الدعوات لثورة شعبية ضد سلطة الميليشيات فيما نفذت مخابراتها حملة اعتقالات طالت العشرات من الشبان في العاصمة صنعاء، على خلفية الشعارات المناهضة التي كتبت على الجدران المطالبة برحيلها.
في السياق نفسه أعلن جهاز مخابرات الميليشيات حالة الاستنفار القصوى مع الحديث عن مخطط لتفجر الأوضاع داخلياً وذلك في خطوة هدفها إرهاب السكان ومنعهم من التعبير عن غضبهم من سوء الأوضاع التي يعيشونها.
ووفق ما قاله سكان في العاصمة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» فإن عناصر المخابرات الحوثية وبالتعاون مع ما تسمى اللجان المجتمعية وهي عناصر مخابراتية تعمل في الأحياء السكنية أقدمت على اعتقال العشرات من الشبان في الأحياء التي ظهرت فيها هذه الشعارات حيث داهم عناصر المخابرات المقنعون عدداً من المنازل التي تمت الوشاية بسكانها.
واستهدفت الحملة - بحسب المصادر - أحياء مديرية السبعين في جنوب العاصمة، حيث اقتيد المعتقلون إلى أماكن مجهولة دون أن تعرف أسرهم عنهم شيئاً، وذلك بعد أيام من انتشار شعارات من قبيل: «ارحل يا حوثي،» و«الشعب اليمني ليس ملكاً لإيران»، و«لا يوجد سادة وعبيد» في أحياء المدينة التي يعاني سكانها من أوضاع معيشية بائسة وأزمة خانقة جراء انعدام وقود السيارات وغاز الطبخ المنزلي وبيعها في السوق السوداء بثلاثة أضعاف سعرها.
هذه الحملة ترافقت واتساع رقعة النقمة الشعبية تجاه الميليشيات، وفشل الجماعة في امتصاص الغضب الشعبي عن طريق تسيير عدد محدود من الحافلات المجانية لنقل الطلاب إلى الجامعات وبعض الأحياء، حيث واجه السكان عناصر الميليشيات بغضب غير مسبوق وفق ما قاله شهود لـ«الشرق الأوسط» حيث تعرض العناصر الذين يتولون تنظيم عمل تلك الحافلات للشتم والاتهام باللصوصية والفساد.
وبحسب ما ذكره الشهود فإن الحركة في العاصمة صنعاء لا تزال شبه مشلولة للأسبوع الثالث على التوالي بسبب انعدام الوقود ورفع أسعاره بنسبة وصلت إلى 43‎ في المائة في حين أن سعره في السوق السوداء التي يديرها قادة الميليشيات بلغ ثلاثة أضعاف السعر الرسمي.
وفي حين تستمر الميليشيات في منع دخول المشتقات النفطية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، امتدت حالة الغضب إلى شخصيات كانت تؤيد الميليشيات حيث قال القاضي عبد الوهاب قطران والذي كان من أبرز المناصرين لها إنه «منتظر أسطوانة الغاز المنزلي عبر مسؤول الحي منذ شهر ونصف الشهر وإنه أبلغ بموعد تسلمها ولكنه لا يمتلك قيمتها المحددة بـ6آلاف ريال».
وأضاف قطران في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «هكذا صار حالي وحال السواد الأعظم من الشعب، اليوم، لا نستطيع شراء السلع الضرورية بسبب غلائها الفاحش وانقطاع المرتبات». وقال: «الوضع خطير جداً جداً، الجمر يشتعل تحت الرماد، المزاج الشعبي غاضب ومحتقن ولو وجد من يشعل الشرارة ستندلع ثورة جياع عارمة مجنونة».
وأشار إلى أن الشعارات التي انتشرت على الشوارع منادية بالرحيل، يجب أن تؤخذ بجدية، ونبه إلى وجود «حالة ثورية غير مسبوقة، واحتقان وغليان وتذمر وجوع وغضب». وطالب قادة الميليشيا بالإسراع «لانتزاع الفتيل قبل فوات الأوان، وإلغاء الزيادة في أسعار الوقود والغاز، وصرف مرتبات الموظفين تحسباً لما وصفه بـ«الانفجار العظيم». وقال: «لا تستخفوا بالشعب ولا تستهينوا بأوجاع الناس».
وفي مسعى لإخافة السكان ومنع الانفجار وزعت ميليشيات الحوثي على السكان بياناً منسوباً إلى جهاز الأمن والمخابرات التابع لها تحدث عن مخطط لإقلاق السكينة مع استغلال أزمة المشتقات النفطية وهدد بأنه سيضرب بيد من حديد على كل من يحاول زعزعة الجبهة الداخلية.
ودعا البيان الحوثي أتباع الميليشيات إلى «التأهب لأي طارئ ووضع اليد على الزناد للتصدي لأي منافق وخائن»، وطالبهم في أي محافظة ومربع وحارة بالإبلاغ عن أي «تحركات مشبوهة بأي شكل من الأشكال»، عبر رقم مجاني خصص لهذا الغرض.
هذه التطورات ترافقت وزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الميليشيات، حيث أفاد سكان أن سعر السكر زاد بمبلغ سبعة آلاف ريال خلال هذا الأسبوع، كما زادت أسعار الأرز بمبلغ عشرة آلاف ريال، فيما زاد سعر الطحين بمبلغ أربعة آلاف ريال، حيث أعاد التجار أسباب هذا الارتفاع إلى الحرب في أوكرانيا.
من جهته ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه واعتباراً من الشهر الحالي تأثر 10.9 مليون شخص من تخفيض المساعدات الغذائية، كما أن برامج التغذية التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي ستخفض ومن المرجح أن يتم تعليقه اعتباراً من شهر مايو (أيار) المقبل وذلك سيؤثر على نحو 2.5 مليون من الأمهات المرضعات والأطفال.
وقال البيان إنه وبدون 32 مليون دولار من التمويل العاجل لتغطية الأشهر الثلاثة المقبلة، لن تتمكن اليونيسيف من مواصلة علاج الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، في حين سيتم تعليق خدمات التغذية الوقائية لـ880 ألف طفل دون سن الخامسة و440 ألف امرأة حامل ومرضعة.
ووفق ما قاله مكتب الشؤون الإنسانية فإن هناك حاجة ماسة إلى دعم إضافي للحفاظ على برامج المساعدة الحيوية الأخرى، مثل خدمات المياه والصرف الصحي، التي تواجه الإغلاق في 15 مدينة في جميع أنحاء اليمن، ما يؤثر على 4.6 مليون شخص، ومساعدة الإيواء لنحو 400 ألف نازح.
وأكد المكتب الأممي أن العمل الإغاثي حقق مكاسب كبيرة خلال العام الماضي، حيث وصلت المساعدات إلى 11.6 مليون شخص في المتوسط بمساعدات منقذة للحياة كل شهر. وبفضل التمويل الذي تم تلقيه في منتصف العام، تمكنت وكالات الإغاثة من استئناف الحصص الغذائية الكاملة لمن هم في أمس الحاجة إليها، والوصول إلى 13 مليون شخص بالمساعدات كل شهر، وتوسيع نطاق التدخلات التغذوية.