البرازيل تؤكد للولايات المتحدة نيتها زيادة إنتاج النفط

خزانات النفط التابعة لشركة «بتروبراس» الحكومية في العاصمة البرازيلية أمس (رويترز)
خزانات النفط التابعة لشركة «بتروبراس» الحكومية في العاصمة البرازيلية أمس (رويترز)
TT

البرازيل تؤكد للولايات المتحدة نيتها زيادة إنتاج النفط

خزانات النفط التابعة لشركة «بتروبراس» الحكومية في العاصمة البرازيلية أمس (رويترز)
خزانات النفط التابعة لشركة «بتروبراس» الحكومية في العاصمة البرازيلية أمس (رويترز)

طمأنت الحكومة البرازيلية، أمس (الاثنين)، الولايات المتحدة، بأنها ستزيد إنتاجها النفطي، في قرار قد يساهم في التخفيف من حدة المخاوف حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأفاد وزير المناجم والطاقة البرازيلي بينتو البوكريك، بأنه تحدث إلى نظيرته الأميركية وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم، وأكد لها أن البرازيل ستزيد إنتاجها النفطي.
وقال في مذكرة أرسلتها الوزارة إلى وكالة الصحافة الفرنسية، «سألتني (غرانهولم) إن كان بإمكان البرازيل أن تكون طرفاً في هذه الجهود (لإنتاج مزيد من النفط)، وقلت لها بالطبع يمكنها ذلك. نزيد الإنتاج بالفعل، بينما خفضته معظم دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. زدنا إنتاجنا في السنوات الثلاث الأخيرة».
وخلال المحادثات، أوضحت غرانهولم أن دولاً أخرى تتخذ قرارات مشابهة لتجنب مزيد من التقلبات في أسواق النفط العالمية.
ولم يوضح الوزير البرازيلي بالتفصيل كمية الزيادة في الإنتاج المقررة، ولا الإطار الزمني لها.
وتعد البرازيل من بين أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم، إذ تنتج حوالي ثلاثة ملايين برميل يومياً.
وأغلق سعر برميل خام برنت المرجعي، الذي وصل إلى سعر قياسي تقريباً بلغ 140 دولاراً في السابع من مارس، عند 106.90 دولار الاثنين.
وبعد إعلانه عن حظر واردات الوقود الأحفوري من روسيا، رداً على غزوها أوكرانيا، يبحث الرئيس الأميركي جو بايدن، عن سبل لتخفيف الضغط عن أسعار النفط، التي كانت مرتفعة في الأساس قبل بدء النزاع.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.