أسعار المعادن الصناعية تتراجع في الصين

TT

أسعار المعادن الصناعية تتراجع في الصين

تراجعت أسعار المعادن الصناعية من النحاس إلى الصلب بسبب المخاوف بشأن الطلب عليها في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين ولجوء السلطات هناك إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق في بعض المناطق.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن السلطات الصينية قررت فرض قيود صارمة على سكان مدنية شينشن التجارية والصناعية المهمة التي تضم حوالي 5.‏17 مليون نسمة لمدة أسبوع على الأقل، في الوقت الذي تفرض فيه مدينة شنغهاي قيوداً على السفر إلى المدينة.
وقالت مؤسسة نومورا هولدنغز للاستشارات المالية إن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد ستجعل من الصعب على بكين تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي.
وتراجع سعر النحاس بنسبة 2.‏1 في المائة إلى 5.‏10059 دولار للطن في تعاملات بورصة لندن للمعادن، في حين تراجع سعر الألومنيوم بنسبة 3.‏0 في المائة وتراجع سعر خام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة بنسبة 3 في المائة ليستمر تراجعه لليوم الخامس على التوالي. وتراجع سعر حديد التسليح في شنغهاي بنسبة 6.‏3 في المائة.
في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون في سوق المعادن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بشأن زيادة الفائدة خلال الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يتابعون فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى جانب انتظار القرار بشأن تداول معدن النيكل في بورصة لندن للمعادن بعد تعليق التداول في الأسبوع الماضي في أعقاب وصول سعره إلى أكثر من 100 ألف دولار للطن بسبب المضاربات.
في الأثناء، أوقفت مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية العملاقة للسيارات الإنتاج مؤقتاً في ثلاثة من مصانعها بسبب الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا في مدينة تشانجتشون شمال شرقي الصين.
وقالت متحدثة باسم «فولكس فاغن» في بكين إن المصانع، التي يتم تشغيلها بالاشتراك مع الشريك الصيني «فاو»، ستظل مغلقة لمدة ثلاثة أيام حتى غد الأربعاء بأمر من السلطات.
وبحسب البيانات، فإن المصانع التي شملها الإغلاق هي مصنع لـ«فولكس فاغن» ومصنع لشركة «أودي» المملوكة للمجموعة، ومصنع للمكونات.
وذكرت المتحدثة أن الإغلاق لا يعني تلقائياً أنه سيُجرى تصنيع عدد أقل من السيارات، موضحة أنه يمكن على سبيل المثال تعويض النقص لاحقاً بنوبات عمل إضافية إذا لم يكن هناك توقف طويل المدى في الإنتاج.
وأمرت سلطات تشانجتشون بإغلاق المدينة، التي يقطنها تسعة ملايين نسمة، يوم الجمعة الماضي بعد أن ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا بشكل كبير في الأيام الماضية. كما أمرت السلطات بإخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات للكشف عن كورونا.
وعلى مستوى الصين، تم تسجيل 1337 إصابة بكورونا و788 حالة بدون أعراض أمس الاثنين. وسجلت الصين الأحد عدداً قياسياً في الإصابات بلغ أكثر من 3100 حالة.
وزادت الإصابات في الآونة الأخيرة بعد أن كانت تُسجل بضع عشرات من الحالات فقط قبل ثلاثة أسابيع. وتنتهج الصين استراتيجية صارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، التي تتضمن فرض حظر للتجوال واختبارات جماعية وقيودا على النقل والحجر الصحي عند ظهور بؤر تفشي في أي منطقة. كما تعزل الصين نفسها إلى حد كبير عن العالم للحد من انتشار العدوى.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.