أسعار المعادن الصناعية تتراجع في الصين

TT

أسعار المعادن الصناعية تتراجع في الصين

تراجعت أسعار المعادن الصناعية من النحاس إلى الصلب بسبب المخاوف بشأن الطلب عليها في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين ولجوء السلطات هناك إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق في بعض المناطق.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن السلطات الصينية قررت فرض قيود صارمة على سكان مدنية شينشن التجارية والصناعية المهمة التي تضم حوالي 5.‏17 مليون نسمة لمدة أسبوع على الأقل، في الوقت الذي تفرض فيه مدينة شنغهاي قيوداً على السفر إلى المدينة.
وقالت مؤسسة نومورا هولدنغز للاستشارات المالية إن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد ستجعل من الصعب على بكين تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي.
وتراجع سعر النحاس بنسبة 2.‏1 في المائة إلى 5.‏10059 دولار للطن في تعاملات بورصة لندن للمعادن، في حين تراجع سعر الألومنيوم بنسبة 3.‏0 في المائة وتراجع سعر خام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة بنسبة 3 في المائة ليستمر تراجعه لليوم الخامس على التوالي. وتراجع سعر حديد التسليح في شنغهاي بنسبة 6.‏3 في المائة.
في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون في سوق المعادن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بشأن زيادة الفائدة خلال الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يتابعون فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى جانب انتظار القرار بشأن تداول معدن النيكل في بورصة لندن للمعادن بعد تعليق التداول في الأسبوع الماضي في أعقاب وصول سعره إلى أكثر من 100 ألف دولار للطن بسبب المضاربات.
في الأثناء، أوقفت مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية العملاقة للسيارات الإنتاج مؤقتاً في ثلاثة من مصانعها بسبب الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا في مدينة تشانجتشون شمال شرقي الصين.
وقالت متحدثة باسم «فولكس فاغن» في بكين إن المصانع، التي يتم تشغيلها بالاشتراك مع الشريك الصيني «فاو»، ستظل مغلقة لمدة ثلاثة أيام حتى غد الأربعاء بأمر من السلطات.
وبحسب البيانات، فإن المصانع التي شملها الإغلاق هي مصنع لـ«فولكس فاغن» ومصنع لشركة «أودي» المملوكة للمجموعة، ومصنع للمكونات.
وذكرت المتحدثة أن الإغلاق لا يعني تلقائياً أنه سيُجرى تصنيع عدد أقل من السيارات، موضحة أنه يمكن على سبيل المثال تعويض النقص لاحقاً بنوبات عمل إضافية إذا لم يكن هناك توقف طويل المدى في الإنتاج.
وأمرت سلطات تشانجتشون بإغلاق المدينة، التي يقطنها تسعة ملايين نسمة، يوم الجمعة الماضي بعد أن ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا بشكل كبير في الأيام الماضية. كما أمرت السلطات بإخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات للكشف عن كورونا.
وعلى مستوى الصين، تم تسجيل 1337 إصابة بكورونا و788 حالة بدون أعراض أمس الاثنين. وسجلت الصين الأحد عدداً قياسياً في الإصابات بلغ أكثر من 3100 حالة.
وزادت الإصابات في الآونة الأخيرة بعد أن كانت تُسجل بضع عشرات من الحالات فقط قبل ثلاثة أسابيع. وتنتهج الصين استراتيجية صارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، التي تتضمن فرض حظر للتجوال واختبارات جماعية وقيودا على النقل والحجر الصحي عند ظهور بؤر تفشي في أي منطقة. كما تعزل الصين نفسها إلى حد كبير عن العالم للحد من انتشار العدوى.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.