أسعار المعادن الصناعية تتراجع في الصين

TT

أسعار المعادن الصناعية تتراجع في الصين

تراجعت أسعار المعادن الصناعية من النحاس إلى الصلب بسبب المخاوف بشأن الطلب عليها في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين ولجوء السلطات هناك إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق في بعض المناطق.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن السلطات الصينية قررت فرض قيود صارمة على سكان مدنية شينشن التجارية والصناعية المهمة التي تضم حوالي 5.‏17 مليون نسمة لمدة أسبوع على الأقل، في الوقت الذي تفرض فيه مدينة شنغهاي قيوداً على السفر إلى المدينة.
وقالت مؤسسة نومورا هولدنغز للاستشارات المالية إن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد ستجعل من الصعب على بكين تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي.
وتراجع سعر النحاس بنسبة 2.‏1 في المائة إلى 5.‏10059 دولار للطن في تعاملات بورصة لندن للمعادن، في حين تراجع سعر الألومنيوم بنسبة 3.‏0 في المائة وتراجع سعر خام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة بنسبة 3 في المائة ليستمر تراجعه لليوم الخامس على التوالي. وتراجع سعر حديد التسليح في شنغهاي بنسبة 6.‏3 في المائة.
في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون في سوق المعادن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بشأن زيادة الفائدة خلال الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يتابعون فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى جانب انتظار القرار بشأن تداول معدن النيكل في بورصة لندن للمعادن بعد تعليق التداول في الأسبوع الماضي في أعقاب وصول سعره إلى أكثر من 100 ألف دولار للطن بسبب المضاربات.
في الأثناء، أوقفت مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية العملاقة للسيارات الإنتاج مؤقتاً في ثلاثة من مصانعها بسبب الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا في مدينة تشانجتشون شمال شرقي الصين.
وقالت متحدثة باسم «فولكس فاغن» في بكين إن المصانع، التي يتم تشغيلها بالاشتراك مع الشريك الصيني «فاو»، ستظل مغلقة لمدة ثلاثة أيام حتى غد الأربعاء بأمر من السلطات.
وبحسب البيانات، فإن المصانع التي شملها الإغلاق هي مصنع لـ«فولكس فاغن» ومصنع لشركة «أودي» المملوكة للمجموعة، ومصنع للمكونات.
وذكرت المتحدثة أن الإغلاق لا يعني تلقائياً أنه سيُجرى تصنيع عدد أقل من السيارات، موضحة أنه يمكن على سبيل المثال تعويض النقص لاحقاً بنوبات عمل إضافية إذا لم يكن هناك توقف طويل المدى في الإنتاج.
وأمرت سلطات تشانجتشون بإغلاق المدينة، التي يقطنها تسعة ملايين نسمة، يوم الجمعة الماضي بعد أن ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا بشكل كبير في الأيام الماضية. كما أمرت السلطات بإخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات للكشف عن كورونا.
وعلى مستوى الصين، تم تسجيل 1337 إصابة بكورونا و788 حالة بدون أعراض أمس الاثنين. وسجلت الصين الأحد عدداً قياسياً في الإصابات بلغ أكثر من 3100 حالة.
وزادت الإصابات في الآونة الأخيرة بعد أن كانت تُسجل بضع عشرات من الحالات فقط قبل ثلاثة أسابيع. وتنتهج الصين استراتيجية صارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، التي تتضمن فرض حظر للتجوال واختبارات جماعية وقيودا على النقل والحجر الصحي عند ظهور بؤر تفشي في أي منطقة. كما تعزل الصين نفسها إلى حد كبير عن العالم للحد من انتشار العدوى.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.