تأكيد خليجي على دعم الحكومة والاقتصاد اليمنيين

خلال استقبال هادي لأمين عام مجلس التعاون

عبد ربه منصور هادي مستقبلاً نايف الحجرف
عبد ربه منصور هادي مستقبلاً نايف الحجرف
TT

تأكيد خليجي على دعم الحكومة والاقتصاد اليمنيين

عبد ربه منصور هادي مستقبلاً نايف الحجرف
عبد ربه منصور هادي مستقبلاً نايف الحجرف

ناقش الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع أمين مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف دعم دول الخليج العربية للحكومة اليمنية، لا سيما في الجانب الاقتصادي والمساهمة في تحسين العملة اليمنية، وتحسين الخدمات الأساسية في البلاد.
وأشاد الرئيس اليمني الذي استقبل الحجرف أمس في الرياض، بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي المساندة لليمن بمختلف الظروف وفي ظل الأوضاع الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد جراء استمرار الانقلاب والحرب التي أشعلها الانقلابيون الحوثيون الذين يواصلون إهدار فرص السلام الواحدة تلو الأخرى.
ولفت هادي إلى أن «استمرار تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران هي محاولة لفرض التجربة الإيرانية على الشعب اليمني بالقوة». مشيراً إلى أنها «مرفوضة من كافة أبناء الشعب اليمني وهي تجربة فاشلة جعلت من إيران منبوذة من جميع دول العالم».
وكان رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك قد قال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» قبل أيام، إن «الوديعة (القادمة) ستعزز من قدرات البنك المركزي على تأمين واردات السلع الأساسية، المهم بالنسبة لنا هو العقود المؤكدة للسلع الأساسية، الأمن الغذائي هو ما يشغل معظم الدول».
من جانبه، نقل الدكتور نايف الحجرف للرئيس اليمني تحيات إخوانه قادة دول المجلس الذين أكدوا على دعم الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والوقوف مع الشعب اليمني في أمنه واستقراره ووحدته، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وجرى خلال اللقاء، تأكيد الموقف الثابت على موقف مجلس التعاون الخليجي الداعم لإنهاء الحرب وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 إلى جانب الجهود الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تعزيز وحدة الصف لكافة القوى الوطنية في المعركة المصيرية مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ومواصلة الجهود الوطنية لكافة أبناء اليمن وبمساندة ودعم كبيرين من الأشقاء والأصدقاء لبناء دولة المؤسسات الحديثة القائمة على أسس العدالة والمساواة بين كافة أبنائها.
وتطرق اللقاء – بحسب وكالة سبأ - إلى دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للحكومة لا سيما في الجانب الاقتصادي من أجل المساهمة في تحسين العملة المحلية وتحسين الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة مختلف فئات وشرائح المجتمع من أبناء الشعب اليمني في عموم محافظات اليمن.
وتطرق اللقاء إلى المعاناة التي أفرزتها حرب وجرائم وممارسات وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإيرانية بحق اليمنيين، وضرورة وضع حد لمواصلة الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تستهدف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في أراضي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.