الشيخ للمبعوث الأميركي: حان وقت تنفيذ القرارات الدولية ورحيل الاحتلال الإسرائيلي

لقاء حسين الشيخ مع المبعوث الأميركي هادي عمرو (يسار) في رام الله أمس (وفا)

قال المسؤول الفلسطيني، حسين الشيخ، إن مصداقية المجتمع الدولي على المحك، ولا يجوز تجزئة الشرعية الدولية والكيل بمكيالين في تنفيذ القرارات الأممية. وأضاف خلال تغريدة له على «تويتر»، أمس، أنه أبلغ ذلك للمبعوث الأميركي للمنطقة هادي عمرو، الذي التقاه في رام الله.
وقال الشيخ، إنه تم بحث ملفات عديدة، منها الثنائية، أو ما يتعلق بالوضع مع إسرائيل، وقضايا إقليمية ودولية. وأضاف: «أكدنا خلال اللقاء مع الموفد الأميركي، أنه حان وقت تنفيذ القرارات الدولية، ورحيل الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا».
وكان عمرو قد وصل إلى رام الله للقاء مسؤولين فلسطينيين في زيارة متكررة، تهدف بالعادة إلى دفع العلاقات مع إسرائيل إلى الأمام قدر المستطاع. وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي، مجدي الخالدي، وعن الوفد الأميركي، مسؤول وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية، جورج نول. ويقف عمرو وراء بدء لقاءات بين الطرفين العام الماضي، وهي لقاءات هدفت إلى كسر الجمود، آنذاك، وأثمرت عن دعم اقتصادي للسلطة ضمن مسار قالت إسرائيل، إنه إلى جانب المسار الأمني، الوحيدين اللذين ستتعاطى معهما، رافضة الخوض في تفاصيل سياسية.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الشيخ طلب من عمرو تنفيذ الولايات المتحدة لجميع وعودها، بما في ذلك إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس، كما طلب منه موقفاً أميركياً واضحاً وضاغطاً ضد الانتهاكات الإسرائيلية، ولجهة إجبار إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وبدء مفاوضات سياسية. وحسب المصادر، تم نقاش الأزمة الروسية الأوكرانية، وأعاد الشيخ التأكيد على أن السلطة تنأى بنفسها عن إصدار أي موقف. وطلب الشيخ، كذلك، وقف اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، ودعماً أميركياً أكبر ومباشراً للسلطة الفلسطينية.
وجاء اللقاء الفلسطيني الأميركي، في ظل حالة من الغضب والإحباط الفلسطيني، من تعامل الإدارة الأميركية مع ملف القضية. وبنت السلطة آمالاً على تغيير ملموس في الموقف الأميركي منذ وصول الرئيس جو بايدن للحكم، بعدما مرت العلاقات بأسوأ مراحلها مع الإدارة السابقة، التي أوقفت جميع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، وقطعت المساعدات، وأغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وطردت الممثل الفلسطيني من هناك، بعد رفض القيادة الفلسطينية خطة السلام الخاصة بترمب، التي عرفت باسم «صفقة القرن».
وكانت السلطة ترغب في ترميم سريع للعلاقات ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة. واتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الإدارة الأميركية، بالسماح لإسرائيل بارتكاب جرائمها ضد الفلسطينيين بشكل يومي.
وأضاف أثناء لقاء نظيره الفنزويلي، فيليكس بلاسينسيا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أن تعثر الوصول إلى حل سياسي عادل وشامل، سببه عدم جدية المجتمع الدولي، في الوقوف ضد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الإنسان، بالأخص الإدارة الأميركية التي تعهدت بإجراء عدد من التغييرات بعد تسلم أعمالها، إلا أنها لم تفِ بأي من وعودها، إضافة إلى أنها لا تقف في وجه إسرائيل رغم ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل يومي».