إسرائيل تعود إلى تجريف النقب رغم التوتر الذي يسببه

احتجاجات عرب النقب يناير الماضي احتجاجاً على إنشاء حديقة عامة ليهود المنطقة بتجريف أراضيهم (إ.ب.أ)

في اليوم الذي اجتمعت فيه الحكومة الإسرائيلية لإقرار خطة تطوير غير مسبوقة للبلدات العربية في النقب، رصدت لها ميزانية 1.5 مليار دولار، أعلن وزير الإسكان، زئيف إلكين، أن مؤسسة «كيرين كيميت لإسرائيل» التابعة له، ستعود قريباً لاستئناف أعمال تجريف أراضي النقب وغرس الأشجار قرب التجمعات السكنية البدوية غير المعترف بها. وقد رد أهالي النقب على ذلك بالقول إن «هذه حكومة هي الأسوأ في تاريخ إسرائيل».
وأصدرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أمس الاثنين، بياناً حذرت فيه من تداعيات هذا التجريف والتحريش. وقالت: «إن استمرار سياسة الفصل العنصري المتمثلة بهدم البيوت وتهجير قرى عربية بأكملها، وتجريف وتحريش الأراضي العربية، لمحاصرة ومصادرة إمكانية تطور المجتمع العربي النقباوي، وفي المقابل إقامة تجمعات سكنية لليهود والقادمين الجدد من أوكرانيا وروسيا في الحيز الجغرافي المخصص للمجتمع العربي، سيؤدي إلى انفجار الوضع والحكومة بسياستها العنصرية والغبية تتحمل المسؤولية».
وجاء في البيان: «إننا نواجه أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل. فالحكومات اليمينية السابقة كانت تواجه معارضة من أحزاب اليسار والأحزاب العربية، إلا أن هذه حكومة يمينية مدعومة من أحزاب اليسار وبشرعية عربية متمثلة بالقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، وتواجه معارضة من اليمين». وطالبت اللجنة الأحزاب التي ترفع شعارات المساواة والعدالة الاجتماعية، إلى وضع خطوط حمراء لجنوح وجنون هذه الحكومة ووزرائها، «الذين يتسابقون مَن يكون منها معادياً للعرب». ودعت إلى إفشال هذه المخططات من خلال النضال الشعبي السلمي القانوني، والمشاركة الواسعة في مهرجان يوم الأرض، الذي سيقام في السادس والعشرين من الشهر الحالي تحت عنوان «سعوة الصمود لإفشال كل مخططات التهجير والتطهير العرقي».
كانت الحكومة الإسرائيلية، قد اجتمعت، أمس، في جلسة خاصة لإقرار خطة جديدة لتطوير النقب، في إطار الاتفاقيات الائتلافية مع الحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس، وبموجبها يخصص 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات لتطوير البنى التحتية في النقب، وإقامة ما يكفي من مدراس وغرف تعليم ونواد ومناطق صناعية وغيرها. وورد في الملحق التفسيري للخطة، أنها «ترمي إلى تمكين المواطنين البدو، اقتصادياً واجتماعياً، لردم الهوة بينهم وبين الشرائح السكانية الأخرى في المجتمع الإسرائيلي».
ولكن الخوف الذي يسود الحكومة، من المعارضة اليمينية، جعلها تقر في الوقت نفسه إقامة مدينتين يهوديتين في النقب لاستيعاب المهاجرين اليهود الجدد، خصوصاً من أوكرانيا وروسيا. وجعل الوزير إلكين، يعلن عن عودة الحفريات والتشجير. وحسب خبراء سياسيين، فإن هذا القرار، جاء في هذا الوقت بالذات، لأن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، خرج إلى عطلة طويلة لمدة شهرين، ما يعني أن القائمة العربية الموحدة لن تكون قادرة على الرد بمقاطعة التصويت في الكنيست هذه الفترة، وشل عمل الائتلاف الحكومي في الكنيست.
يذكر أن المواطنين العرب في النقب، هبوا، قبل نحو شهرين، ضد اعتداءات السلطات الإسرائيلية عليهم من خلال عمليات تجريف وتحريش لأراضيهم، التي نفذتها «كاكال» مدفوعة من أحزاب اليمين. وإثر ذلك دارت مواجهات بين المواطنين العرب في النقب وقوات الشرطة، التي سعت إلى قمع احتجاجاتهم، واعتقلت العشرات من المحتجين. واضطرت الحكومة الإسرائيلية و«كاكال»، في أعقاب هبة عرب النقب، إلى وقف التجريف والتحريش، وادعت حينها، أنها أنهت هذه العمليات.