ميقاتي يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات: التغيير بالاقتراع لا في الساحات ومواقع التواصل

دعا اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة

ميقاتي موجهاً كلمته إلى اللبنانيين أمس (رئاسة مجلس الوزراء)
ميقاتي موجهاً كلمته إلى اللبنانيين أمس (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

ميقاتي يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات: التغيير بالاقتراع لا في الساحات ومواقع التواصل

ميقاتي موجهاً كلمته إلى اللبنانيين أمس (رئاسة مجلس الوزراء)
ميقاتي موجهاً كلمته إلى اللبنانيين أمس (رئاسة مجلس الوزراء)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة «إفساحاً في المجال أمام التغيير»، داعياً في الوقت عينه إلى الإقبال على التصويت «لأن التغيير الحقيقي المنشود يبدأ في صناديق الاقتراع»، ومؤكداً في الوقت عينه أن حكومته ستعمل على «إجراء الانتخابات في موعدها بكُل نزاهة وشفافية».
ويأتي موقف ميقاتي الذي يملك في البرلمان الحالي كتلة نيابية من 4 نواب، بعد قرار مماثل لرئيسي الحكومة السابقين تمام سلام وسعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، الذي أعلن تعليقه العمل السياسي.
وتوجه ميقاتي إلى اللبنانيين من دارته في طرابلس، شمال لبنان، قائلاً: «تنظر الغالبية الساحقة من اللبنانيين إلى هذا الاستحقاق، بكونه معبراً ضرورياً لنقل لبنان من مرحلة إلى أخرى وتجديد الحياة السياسية على نحو متقدم، من هذا المنطلق، واحتراماً لرأي شريحة واسعة من اللبنانيين تطالب بالتغيير، والتزاماً بأحكام الدستور والقوانين، وتجاوباً مع رغبة أصدقاء لبنان وأشقائه، تعهدت حكومتنا بإجراء الانتخابات في موعدها في الخامس عشر من (مايو «أيار») المقبل وإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها».
وأضاف: «قبل ساعات من موعد إقفال باب الترشح، فإنني أجدد دعوتي لجميع الراغبين بخوض هذا الاستحقاق إلى التقدّم بترشيحاتهم، ولتكن المنافسة الفعلية في هذا الإطار على ما يلبي طموحات اللبنانيين في التغيير الحقيقي، والبرامج الإنقاذية، وليس على نبش الأحقاد وتأجيج الخلافات والانقسامات والعودة إلى الاصطفافات السياسية التي لا طائل منها.
ولقد أثبتت التجارب الماضية أن لا أحد يمكنه إلغاء أحد، وأن هذا البلد لا يحكم إلا بالشراكة بين جميع أبنائه، مهما اختلفت آراؤهم وتباينت توجهاتهم».
ودعا ميقاتي اللبنانيين إلى «الإقبال على الاقتراع، لأن التغيير الحقيقي المنشود يبدأ في صناديق الاقتراع، وليس فقط في التعبير عن الرأي عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الساحات»، مؤكداً أن «كل ورقة انتخابية توضع في الصندوق قادرة على إحداث التغيير المنشود».
وأعلن ميقاتي عزوفه عن الترشح «لأنني أؤمن بحتمية التغيير وبضرورة إفساح المجال أمام الجيل الجديد، ليقول كلمته ويحدد خياراته، عبر الاستحقاق النيابي المقبل، وانطلاقاً من قناعتي بأن يكون المسؤول مجرداً بالكامل من أي مصلحة، لا سيما في هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي نحن مقبلون عليه، ولأن تجربة الحكومة التي ترأستها عام 2005 قدمت نموذجاً في الفصل بين إدارة الانتخابات وعدم الترشح، واستطعنا من خلالها نقل البلد من ضفة إلى أخرى في أصعب مرحلة، وكان هذا الخيار موضع تقدير محلي وخارجي، لهذه الأسباب أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية، متمنياً التوفيق للجميع، وسأدعم جهود من يختارهم الناس وأتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة».
وأكد في المقابل، الاستمرار «بالعمل حكومياً لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، قدر ما تسمح الإمكانات، ووضع بلدنا على سكة التعافي بمساعدة ودعم جميع أصدقاء لبنان وأشقائه، وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة»، مضيفاً: «وفي هذه المناسبة أجدد دعوة الجميع إلى التعاون مع الحكومة لتمرير هذه المرحلة الصعبة على وطننا وأهلنا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.