رئيس البرلمان اللبناني: الانتخابات أصبحت حقاً يراد منه باطل

أكد سقوط كل أبواب تعديلها وتأجيلها واستغرب الاهتمام الدولي والإقليمي بها

بري متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس (إ.ب.أ)
بري متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس (إ.ب.أ)
TT

رئيس البرلمان اللبناني: الانتخابات أصبحت حقاً يراد منه باطل

بري متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس (إ.ب.أ)
بري متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس (إ.ب.أ)

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها (15 مايو «أيار» المقبل) «بعد سقوط كل أبواب التعديل والتأجيل»، متحدثاً عن اهتمام دولي وإقليمي «غير مسبوق» بهذا الاستحقاق.
وفي مؤتمر صحافي خصصه للإعلان عن مرشحي «حركة أمل»، التي يترأسها، وبرنامجها الانتخابي تحت شعار «بالوحدة أمل لننقذ لبنان»، قال بري: «إن الانتخابات المقبلة ليست الاستحقاق الأول الذي يتحضر اللبنانيون لخوضه بعد اتفاق الطائف، لكنه الاستحقاق الأول الذي ألمس فيه هذا الكم الهائل من الاهتمام الدولي والإقليمي غير المسبوق». وأضاف: «رغم وقوف العالم اليوم على شفير حرب عالمية ثالثة أو تسوية مدروسة، لكن هذا الاهتمام بالانتخابات اللبنانية لم ينحصر وبقي الشغل الشاغل للدنيا، ومرد ذلك لأسباب شتى، البعض منها عن حسن نية والبعض الآخر يريد من هذا الاستحقاق مناسبة إلى تسييل ما تم الاستثمار عليها من مشاريع فتن مذهبية وطائفية وحملات تشويه وافتراءات بلغت ذروتها في السنوات الثلاث المنصرمة، ناهيك باستثمار وجع الناس عن غير وجه حق»، معتبراً أن «هذا الاستحقاق أصبح حقاً يراد منه باطل، ونحن نؤكد أننا نريد للانتخابات أن تتم في موعدها وستتم في هذا الموعد بعد سقوط كل أبواب التعديل والتأجيل».
وزاد بري: «يجب ألا يحجب الاستحقاق الانتخابي الرؤية عن احتياجات اللبنانيين وغذائهم، خصوصاً في هذه اللحظة الراهنة التي عادت فيها شياطين الاحتكار إلى استغلال الناس وممارسة عملية الإعدام الجماعي للناس»، مؤكداً أن «صوت المتنافسين في الانتخابات يجب ألا يعلو ويرتفع فوق صوت غالبية للبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر».
وقدم بري العناوين العريضة لبرنامجه الانتخابي، تحت شعار «بالوحدة أمل لننقذ لبنان»، وهي: الالتزام بالدستور والعمل على تنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف، والتمسك بضرورة التخلص من القوانين الانتخابية التي لا تضمن شراكة الجميع والعمل على إقرار قانون انتخاب عصري، وعدم المس بحقوق المودعين، وعدم التفريط بأي كوب ماء أو متر مكعب من الثروات النفطية في البحر مع التأكيد على أن اتفاق الإطار هو الوسيلة المتاحة لتحقيق الترسيم مع إسرائيل، وإقرار قانون اللامركزية الموسعة، والضغط ديمقراطياً لتطبيق ما أنجز من قوانين إصلاحية، واستكمال التحقيق في انفجار المرفأ ولا غطاء على أي مرتكب، ورفض أي شكل من أشكال تطبيع العلاقات مع السلطات الليبية ما لم تتم إماطة اللثام عن جريمة اختطاف الإمام موسى الصدر.
ودعا بري الناخبين إلى تحويل 15 مايو إلى «يوم وفاء»، وقال: «ليكن صوتنا وصوتكم يشبه صوت التاريخ والمستقبل، ولا أريد قلقاً في الاقتراع... ليكن ردكم على كل ما تعرضتم له من حملات أن تثبتوا أنه كما كنتم عظماء في مقاومتكم ستظلون عظماء في مواجهتكم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.