إحالة جمعيات تونسية على القضاء بتهمتي «الفساد» و{الإرهاب»

سياسي يتهم «النهضة» وحلفاءها بـ«تسميم» المناخ السياسي

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
TT

إحالة جمعيات تونسية على القضاء بتهمتي «الفساد» و{الإرهاب»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)

أكد لطفي حشيشة، رئيس لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، إحالة ملف 36 جمعية أهلية على القضاء بشبهة «تمويل الإرهاب وفساد مالي والاستيلاء على أموال جمعية»، ارتكبها بعض مسيري هذه الجمعيات، وتلقيهم تمويلات لا تقل عن 35 مليون دينار تونسي (نحو12 مليون دولار).
كما كشف حشيشة عن وجود تعاون كبير بين لجنة التحاليل المالية (البنك المركزي) والإدارة العامة للجمعيات، برئاسة الحكومة التونسية ولجنة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، إضافة إلى محكمة المحاسبات التي تراقب تمويل الحملات الانتخابية، وتوثق مختلف الخروقات المرتكبة، خاصة ما يتعلق بتلقي تمويلات أجنبية بطرق غير قانونية واستخدامها في النشاط السياسي.
وينص الفصل 100 من القانون الأساسي للجمعيات في تونس على أنه «لا بد للجمعيات أن تقدم كافة المعلومات والتصاريح حول التمويلات الأجنبية الواردة عليها للبنك المركزي، الذي يحيلها بدوره لرئاسة الحكومة». غير أن بعض الجمعيات لا تلتزم بهذا القانون، فيضطر البنك المركزي في هذه الحالة إلى الحصول على المعلومات المطلوبة من شبكة البنوك العاملة في تونس، ويحيلها إلى الإدارة العامة للجمعيات واللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، لمتابعة هذه الملفات وإحالتها على القضاء.
ويرى مراقبون أن اتهام 36 جمعية بشبهة الإرهاب والفساد المالي من إجمالي أكثر من 23 ألف جمعية تنشط في تونس، قد يكون مقدمة للمشروع الرئاسي، الذي أكد الرئيس قيس سعيد إعداده لمنع الجمعيات في مختلف المجالات من الحصول على تمويل أجنبي بمختلف أشكاله، وهو مشروع أثار جدلا حادا بين الجمعيات، خاصة أن الكثير منها يعتمد في أنشطته الموجهة للتنمية والتشغيل على المساعدات المالية، التي تأتي من الخارج وتوظف في برامج لفائدة الفئات الفقيرة والهشة.
يذكر أن الرئيس سعيد سبق أن طالب بقانون يمنع تمويل الجمعيات غير الحكومية من الخارج، واعتبرها «امتدادا لقوى خارجية»، داعيا إلى ضرورة اعتماد نص يمنع تمويل أي جمعية من الخارج»، ومشددا على أنه «لن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية، أو القيام بحملات انتخابية».
من ناحية أخرى، قال زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي، الذي أسسه النائب البرلماني محمد البراهمي، الذي اغتيل سنة 2013 إن «قرارات 25 يوليو (تموز) 2021 فتحت أفقا سياسيا جديدا لتونس، لكن العديد من الإصلاحات المهمة التي تصحح مسار الثورة لم تتحقق بعد».
وأضاف الحمدي خلال أشغال المجلس الوطني للحزب أن تونس «بحاجة إلى رؤية متكاملة تشمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومحاسبة كل الذين أجرموا خلال الفترة السابقة لتنقية المناخ السياسي»، ووجه أصابع الاتهام إلى حركة النهضة وحلفائها في تسميم الأجواء السياسية، على حد تعبيره.
وبشأن التوجهات السياسية التي يقودها الرئيس سعيد منذ أكثر من سبعة أشهر، قال الحمدي إنه «لا يمكن لأي أحد كان أن يحتكر أو يصادر مستقبل الحياة السياسية في تونس، وإعادة صياغة العملية السياسية بمفرده»، مبرزا أن هذه القضية موكولة للقوى الوطنية لتناقشها وتقدم بدائل ومقترحات، وتعرضها على التونسيين وعلى رئيس الجمهورية.
في السياق ذاته، دعا المحمدي لجنة صياغة مخرجات الاستشارة الوطنية، التي اقترحها الرئيس على التونسيين، ولم تلق تجاوبا كبيرا، إلى الإنصات إلى الشعب، وأن تتنقل إلى الجهات للاستماع إلى آراء التونسيين والنخب المختصة في عديد المجالات. مجددا مساندة التيار الشعبي لمسار 25 يوليو، الذي قال إنه «مفتوح للجميع، وعلى من يسانده أن يقدم المقترحات والبدائل». كما اقترح الحمدي تشكيل تيار وطني أو «حركة وطنية» جامعة تطرح رؤية مشتركة لعرضها على الشعب التونسي ورئيس الدولة.



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».