يمنيون يدعون لخنق أنشطة الحوثيين ضمن رؤية عربية موحدة

عقب إدراج وزراء الداخلية العرب للجماعة ضمن الكيانات الإرهابية

TT
20

يمنيون يدعون لخنق أنشطة الحوثيين ضمن رؤية عربية موحدة

أثار قيام مجلس وزراء الداخلية العرب أخيرا بإدراج الميليشيات الحوثية ضمن الكيانات الإرهابية على اللائحة العربية، ارتياحا واسعا في الشارع اليمني، وسط دعوات لترجمة هذا القرار إلى خطة موحدة لتضييق الخناق على الجماعة وقادتها، سواء فيما يتعلق بأنشطتها أو تحركات عناصرها أو أموالها، على غرار ما هو سائر بحق الكيانات الإرهابية الأخرى مثل تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
ويرى سياسيون يمنيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن القرار من شأنه أن يساهم في معاقبة الجماعة الإرهابية، شريطة أن تتولى جميع الدول العربية تنفيذه وفق خطة موحدة تشمل كافة عناصر الجماعة وقادتها بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول.
وفي حين يعتقد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل أن خطوة إدراج الجماعة ضمن القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية في الوطن العربي، «خطوة متأخرة كثيرا»، لكنه في الوقت نفسه يرى أنها «متزامنة مع التوجه الأممي والدولي لتصنيف الحوثي في إطار هذه الكيانات المعتدية، ما يفرض الآن حصاراً أمنياً عربياً على قيادات وأفراد الميليشيات، وملاحقتهم أمنياً، ومنعهم من السفر والتنقل، وتعرضهم للملاحقات الأمنية».
ويرى البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «بوصفها تصنيفاً أمنياً تستوجب تنسيقا بين كافة وزارات الداخلية العربية، لرصد تحركات ونشاطات هذه الجماعة وأفرادها ومنعها في أي دولة عربية، كما أنها خطوة مهمة قد ينبني عليها التنسيق في مجالات أخرى للوصول إلى تصنيف الحوثي جماعة إرهابية على مستوى القمة العربية». وبالنظر إلى هذه الخطوة - بحسب الدكتور البيل - «فإن محاصرة أنشطة الحوثي وتحركاته وتمويلاته الخفية، في إطار كل الدول العربية سيفرض حصاراً أمنياً حقيقياً ومقيداً لهذه الميليشيا، وبالتالي يعرضها لعزلة كبيرة في منطقة حيوية لمجالاتها الإرهابية المهددة للأمن القومي العربي».
ويضيف بالقول: «هذا القرار هو إدراك من كافة أعضاء الجامعة العربية واتفاق مهم يقل حدوثه إزاء خطر المشروع الإيراني على المنطقة، وهو ما يقتضي تشكيل رؤية عربية متحدة ومهمة إزاء هذا الخطر، وتوحيد الرؤى والتحركات والإجراءات تجاه هذه الأذرع كلها في المنطقة العربية، وهي خطوة مهمة قد تتصاعد لمحاصرة كل هذه الأذرع والمشروع الإيراني بكامله».
ويقترح البيل أنه «يجب أن يعقب هذا الإجراء تنسيقات عربية وجهود متقدمة لتؤتي ثمارها، وتوحد الهم العربي تجاه هذا الخطر الكبير، وتنتقل بالقرار العربي إلى مرحلة مختلفة ومهمة تدرك مغازي المشروع الإيراني وتواجهه».
من جهته، يقترح المحلل السياسي والصحافي اليمني محمود الطاهر، أن تبدأ الحكومة اليمنية بحصر رجال الأعمال الممولين للحوثيين والشركات الحوثية، ومن ثم تزويد وزارات الداخلية العرب، بأن هذه الكيانات والأسماء، متورطة في تمويل الإرهاب.
ويقول الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «يأتي في مقدمة ذلك شركة الاتصالات التي استحوذت على «إم تي إن»، والبنوك التجارية التي تتعامل مع بنوك قيادات حوثية، والبنك المركزي في صنعاء، والشركات العقارية التي تغسل أموال الحوثي، في عدد من الدول العربية، إضافة إلى الشخصيات والقيادات الحوثية، والمنظمات الحقوقية ووسائل إعلامهم التي تبث من الأراضي العربية، المروجة للفكر الحوثي والتي تساعد على تغرير الشعب اليمني».
أما على المستوى المحلي، يقترح الطاهر، أن «تتحرك الحكومة اليمنية، لمحاصرة الحوثي، وبدء العمل، بسحب بساط الاتصالات من تحت أقدام الجماعة، لكونها أخطر وسيلة، يمكن التعامل معها، وفي نفس الوقت تعمل على فصل الصفر الدولي من الشركات التي ترفض التجاوب مع الحكومة، مع نقل مقراتها إلى أي محافظة أو مدينة محررة، ومن ثم حصر الشركات التجارية والاستثمارية والاستيراد والتصدير، التي تعمل على غسل الأموال وتهريب السلاح إلى الحوثي».
كما يشير الطاهر إلى أهمية «تشديد الإجراءات في المنافذ الواصلة بين المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية، والحكومة الشرعية، ودعمها بأجهزة وأدوات جديدة، لمراقبة الداخل والخارج، والعمل على إصدار قائمة بقيادات ومشرفي الحوثي، وتحذير الشعب اليمني، بعدم التعامل معهم لكونهم جماعة إرهابية، وأن التعامل التجاري معهم، سواء بيعا أو شراء باطل، سينتهي بمجرد نهايتهم».
ويرى أنه من المهم «أن توجه الحكومة اليمنية برسائل إلى مختلف الدول العربية، بعدم التعامل مع قيادات حوثية، بعد أن تضعهم في قائمة الإنتربول الدولي على اعتبار أنهم إرهابيون».
يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اعتمدت قبل يومين تصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.
وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان لها، إن تصنيف ميليشيات الحوثي ككيان إرهابي، وإدراجهم على القائمة السوداء العربية، يأتي جراء الانتهاكات التي ارتكبتها ضد السكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن وتعذيب، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في ٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، وكذا الانتهاكات ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح البيان أن إدراج الحوثيين في القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يأتي نتيجة جهود أجهزة الشرطة والأمن العربية التي أدركت خطورة هذه الميليشيات، وعواقب انتشار أفعالها وأفكارها المسمومة، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار مجلس الأمن ٢٦٢٤ باعتبارها جماعة إرهابية، وكذا مطالبة اتحاد البرلمان العربي بإدراج الحوثيين كجماعة إرهابية.



كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
TT
20

كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)

غداة التهديد الحوثي الأخير بعودة الهجمات الحوثية المزعومة ضد إسرائيل، تصاعدت التساؤلات اليمنية عن الطريقة التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة المدعومة من إيران.

ويرى سياسيون يمنيون أن الولايات المتحدة سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تزعم أنها في موقف الدفاع عن الفلسطينيين في غزة.

ويبدو أن زعيم الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، يسعى لاختبار ردة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إذ هدد، مساء الجمعة، بأن جماعته ستعود لمهاجمة السفن بعد 4 أيام، إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن ما نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل وحركة «حماس» توصلتا، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، توقف الحوثيون عن هجماتهم ضد السفن وباتجاه إسرائيل، مع تهديدهم بالعودة إليها في حال فشل الاتفاق.

وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية، وباتجاه إسرائيل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات إيرانية، وإنها لم تساعد الفلسطينيين في شيء، أكثر من استدعائها لعسكرة البحر الأحمر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)
مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)

ومع توقُّع أن تكون إدارة ترمب أكثر حزماً من سابقتها في التعاطي مع التهديدات الحوثية، كان قد أعاد تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ضمن أولى قراراته، إذ بدأ سريان القرار قبل أيام بالتوازي مع إدراج 7 من كبار قادة الجماعة على لائحة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة.

السيناريوهات المتوقعة

مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بالعودة إلى مهاجمة السفن، يتوقع سياسيون يمنيون أن ردة الفعل الأميركية ستكون أقوى. وقد تصل إلى الدعم العسكري للقوات اليمنية على الأرض. وهذا يعني نهاية المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بناء على خريطة الطريق التي كانت توسطت فيها السعودية وعمان في نهاية 2023، وتعذر تنفيذها بسبب التصعيد الحوثي البحري والإقليمي.

ويتوقع البراء شيبان، وهو زميل في المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، أن واشنطن سترد هذه المرة، وقد تكون بوتيرة ضربات أعلى، كما ستشدد الرقابة على كل الأفراد والكيانات الذين لا يزالون يقومون بأي تعاملات مالية أو لوجستية مع الحوثيين، بما في ذلك دخول النفط الذي يُعتبَر أحد أبرز الموارد الذي استخدمته الجماعة خلال الفترة الماضية.

صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)
صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)

وفي حال حدوث ذلك، يرى شيبان أن ذلك قد يدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما سيكون له تبعات على خريطة الطريق والمشاورات الذي كانت قد دشنتها الرياض مع الحوثيين منذ عام 2022.

من جهته، يتوقع المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، رداً أميركياً على أكثر من مسار، ومن ذلك أن يكون هناك رد عسكري جوي وبحري على الأهداف الحوثية، إلى جانب استهداف البنية التحتية للجماعة، مثل الموانئ والمنشآت العسكرية.

ويضيف: «ربما قد نرى المزيد من العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، مثل تجميد الأصول وتحديد التجارة، بهدف تقليل قدرتهم على الحصول على الأسلحة والموارد. إلى جانب اللجوء إلى البحث عن شريك عسكري في اليمن، بهدف دعمه عسكرياً وتعزيز قدرته على مواجهة الجماعة».

ويخلص الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن «رد واشنطن سيكون معتمداً على سياق الحادثة ونتائجها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاستراتيجية في المنطقة».

وفي سياق التوقعات نفسها، لا يستبعد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل أن يقود أي هجوم حوثي ضد السفن الإدارة الأميركية إلى خلق تحالف جديد يضم إسرائيل لتوجيه ضربات أكثر فاعلية ضد الجماعة وقادتها، وربما بالتزامن مع استهداف القدرات النووية لطهران.

مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ويجزم البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن أميركا تبدو الآن أكثر تصميماً على توجيه ضربات قوية ضد الحوثي في حال أعاد هجماته.

وفي اتجاه آخر، يرى الباحث السياسي اليمني رماح الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبحث عن أي قصف إسرائيلي أو غربي لمناطق سيطرتها؛ كون ذلك يحقق لها أهدافاً كثيرة. من بينها التصوير لأتباعها أن أي تحرك عسكري يمني أو حرب اقتصادية ضدها انتقام إسرائيلي، وأن الصف الوطني الذي يقوده مجلس القيادة الرئاسي يخدم مصالح تل أبيب.

ويبدو أن الجماعة (بحسب الجبري) تريد أن تستعجل اختبارها لرد الإدارة الأميركية الجديدة، مستغلةً الظروف الحالية التي تتجاذب تنفيذ بقية خطوات اتفاق الهدنة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تكترث للرد الأميركي المتوقَّع؛ كونها لا تأبه لأي أضرار يتعرض لها السكان في مناطق سيطرتها.

وعيد أميركي

في أحدث التصريحات الأميركية بشأن الموقف من الجماعة الحوثية، كانت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، توعدت الحوثيين، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقالت إنه تماشياً مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين.

وأضافت أن بلادها ستتخذ خطوات لوقف الدعم الإيراني لأنشطة الحوثيين الإرهابية، وذلك بموجب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترمب، وأعاد من خلالها فرض القدر الأقصى من الضغط على إيران.

ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)
ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)

وتوعدت السفيرة شيا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في حال استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وضد إسرائيل.

وقالت إن كل دولة عضو في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، بما في ذلك القرارات التي تتعلق بالحظر المفروض على إمداد الحوثيين بالأسلحة والمواد والتدريبات ذات الصلة أو بالمساعدات المالية.

ودعت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، وحضت الدول الأعضاء على القيام بدورها وزيادة التمويل للتخطيط طويل الأمد الخاص بالآلية وتوظيفها للأفراد وبنيتها التحتية الحيوية والضرورية لتعزيز القدرة على تفتيش جميع الحاويات غير المكشوفة، وبنسبة مائة في المائة.

ووصفت الحوثيين بأنهم يواصلون سعيهم إلى أخذ مضيق باب المندب والتجارة الدولية كرهينة، ولم يبدوا أي رغبة أو قدرة على التمييز بين أهدافهم، وشددت بالقول: «حري بنا ألا نقبل بأي شكل من الأشكال مزاعمهم بشأن أي أساس مشروع لهجماتهم».

الهجمات والضربات السابقة

يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنَّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لأكثر من عام ومقتل 4 بحارة.

وتلقت الجماعة نحو ألف غارة نفذتها واشنطن بمشاركة بريطانيا في بعض المرات للحد من قدراتها، في حين شنت إسرائيل 5 موجات انتقامية جوية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق الجماعة نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال 14 شهراً.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

وباستثناء إسرائيلي واحد قُتِل جراء انفجار مسيرة حوثية في شقة بتل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي، لم تكن لهذه الهجمات أي تأثير قتالي باستثناء بعض الإصابات، والتسبُّب في الضغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

غير أن الضرر الأكبر لهذه الهجمات الحوثية كان على الصعيد الاقتصادي مع تجنُّب كبرى شركات الملاحة المرور عبر باب المندب وسلوكها مساراً أطول عبر طريق الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السفن في البحر الأحمر إلى أكثر من 50 في المائة، وأصبحت مصر أكبر الخاسرين لفقدها نحو 7 مليارات دولار من عائدات قنوات السويس.

ومع عدم نجاح هذه الضربات الغربية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة الحوثية على شن الهجمات، كان الموقف الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة التابعة له معارضة هذه الضربات، لجهة أنها غير فاعلة في إنهاء التهديد الحوثي، وأن البديل الأنجع دعم القوات اليمنية الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها ومؤسسات الدولة المختطفة، باعتبار ذلك هو الحل العملي.