«أرامكو» تسعى لقيادة التنوع الاقتصادي والصناعي في السعودية

جمعية خريجي ستانفورد تقيم حفلها السنوي في الرياض

«أرامكو» تسعى لقيادة التنوع  الاقتصادي والصناعي في السعودية
TT

«أرامكو» تسعى لقيادة التنوع الاقتصادي والصناعي في السعودية

«أرامكو» تسعى لقيادة التنوع  الاقتصادي والصناعي في السعودية

تحول الاحتفال السنوي الثاني الذي نظمته جمعية خريجي جامعة ستانفورد بالسعودية، إلى حوار عن التنمية في المملكة والتحديدات التي تواجه قطاع الطاقة، وطرح المشاركون السبل المثلى لمعالجة الازدياد المطرد في الاستهلاك المحلي من الطاقة، والحاجة إلى تطوير القطاع الخاص وتحسين المخرجات التعليمية في السعودية ورفع المحتوى المحلي من السلع والخدمات.
ونظمت جمعية خريجي جامعة ستانفورد بالسعودية مؤخرا حفلها السنوي الثاني بفندق الـ«فورسيزونز» بالرياض، وكان المتحدثان الرئيسان في الحفل كل من خالد الفالح رئيس «أرامكو السعودية»، كبير إدارييها التنفيذيين، والبروفسور جون اتشمندي نائب رئيس جامعة ستانفورد، بحضور مجموعة من خريجي جامعة ستانفورد بلغ عددهم أكثر من 60 خريجا من بينهم وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار عبد اللطيف العثمان، ونائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، بالإضافة إلى العديد من خريجي الجامعة
وخلال الاحتفال قدم نائب رئيس الجمعية سعد الغريري موجزا عن إنجازات الجمعية خلال العام المنصرم، ونبذة عن خططها المستقبلية. وألقى البروفسور اتشمندي كلمة استعرض من خلالها إنجازات جامعة ستانفورد العام الماضي، لافتا إلى فوز اثنين من أساتذة الجامعة بجائزة نوبل في الطب والكيمياء. كما أشار إلى إنشاء مركز في قلب جامعة ستانفورد بقيادة طلابية بهدف تعريف الطلاب بالعالم الإسلامي، وتشجيع الحوار بين الحضارات، مؤكدا عمق ومتانة العلاقة بين السعودية وجامعة ستانفورد.
واستعرض خالد الفالح رئيس «أرامكو»، في كلمة له خلال الاحتفال، العلاقة التاريخية الوطيدة بين «أرامكو السعودية»، وجامعة ستانفورد، مشيرا إلى انتظام عشرين طالبا من موظفي الشركة في مقاعد الجامعة حاليا. واستذكر أبرز خريجي جامعة ستانفورد ممن كان لهم دور بارز في مسيرة الشركة منذ بداياتها الأولى مثل الجيولوجي الشهير ماكس ستاينكي الذي لعب دورا مهما في اكتشاف النفط في المملكة سنة عام 1938، ووزير البترول والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، الذي حصل على درجة الماجستير من جامعة ستانفورد في الجيولوجيا عام 1963، والذي قام، أكثر من أي شخص آخر، بدور كبير ورئيس في وضع الأسس التي قامت عليها الشركة. وعرج الفالح على ذكر الدور الريادي لـ«أرامكو السعودية» في المملكة في الماضي والحاضر، وما تخطط لتحقيقه في المستقبل، من إنجازات على صعيد الاستمرار في تزويد بلاده والعالم بمصادر موثوقة للطاقة مع المحافظة على الامتياز التشغيلي الذي طالما عرفت به، والسعي للتوسع في مدار أعمالها ودخول مجالات أعمال الغاز غير التقليدي وصناعة البتروكيماويات مع الالتزام بأقصى معايير السلامة.
وشدد الفالح بالقول «على الرغم من ضخامة الإنجازات التي حققتها الشركة عبر ثمانية عقود من عمرها، فإن هناك مجالا لتحقيق مزيد من التطور لتصبح (أرامكو السعودية) أبرز شركة طاقة وكيمياويات متكاملة في العالم، موضحا أنه ولبلوغ تلك الغاية فإن أداء الأعمال كما جرت العادة «ليس خيارا مطروحا»، وهذا ما دعا إلى إطلاق برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع قبل عامين، والذي يسعى لأن تستثمر الشركة إمكاناتها، بشكل متكامل، ومدروس، لتصبح شركة رائدة في مجالي الطاقة وابتكار التقنيات في إطار زمني قصير قياسا بمستوى الأهداف الموضوعة نصب الأعين.
وأكد الفالح أن «(أرامكو السعودية) في شراكة مع حكومة المملكة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ورفع المحتوى المحلي من السلع والخدمات، وتعزيز روح المبادرة، والمساعدة في بناء القدرات الوطنية، وقيادة التنوع الاقتصادي والصناعي للمساعدة على إيجاد فرص عمل مجدية للشباب».
وشارك الفالح في حوار مع الحضور عن التنمية في السعودية، والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة فيها، والسبل المثلى لمعالجة الازدياد المطرد في الاستهلاك المحلي. كما تطرق النقاش أيضا إلى الحاجة لتطوير القطاع الخاص وتحسين المخرجات التعليمية في المملكة.
وقال رئيس جمعية خريجي جامعة ستانفورد الدكتور إبراهيم المعجل، إن الجمعية تهدف إلى تشجيع التواصل الفكري الاجتماعي بين أعضائها، وتأصيل التعاون البحثي والعلمي بين الباحثين في السعودية وجامعة ستانفورد، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بالتواصل مع أكثر من 150 خريجا في السعودية وتسجيل معلوماتهم لدى الجمعية. كما أكد أن أعضاء الجمعية بصدد القيام بزيارات ميدانية للمدارس، الجامعات للتعريف بجامعة ستانفورد.



«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم الخميس عن تحقيق صافي ربح بلغ 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع قيمة استثمارها في «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج بمثابة الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنة بصافي خسارة بلغ 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأسهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح المجموعة؛ حيث حققت الشركة مكاسب إضافية – وإن كانت أقل مقارنة بالربع السابق – خلال الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين.

وقد استثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، مستحوذة على حصة تقارب 11 في المائة، في رهان استراتيجي على نجاحها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة «سوفت بنك» إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق (آرم). وشملت الإجراءات أيضاً بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزءاً من حصتها في «تي – موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي»، التي لا تحقق أرباحاً حتى الآن.

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين، بعد أن كان 800 مليار ين.

ورغم أن «أوبن إيه آي» كانت سابقاً اللاعب المهيمن في مجال نماذج اللغة الكبيرة، فقد بدأت مؤخراً في التفاوض حول ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وسط منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجَّلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، يوم الخميس، حيث تصدَّرت الأسهم الفرنسية قائمة الرابحين بين المؤشرات الإقليمية، مع ترحيب المستثمرين بالأرباح الإيجابية لشركات مثل «ليغراند» و«هيرميس».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 625.86 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1.4 في المائة، وفق «رويترز».

وقفزت أسهم «ليغراند» بنسبة 3.3 في المائة بعد أن صرَّحت مجموعة البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني بأن الطلب القوي على مراكز البيانات يدعم توسعها، مما يعزِّز زيادةً طفيفة في أهدافها الربحية متوسطة الأجل.

كما أعلنت «هيرميس» عن رُبع آخر من النمو المطرد في الإيرادات، مدعوماً بمبيعات قوية في الولايات المتحدة واليابان، ما رفع أسهم المجموعة الفاخرة بنسبة 2.3 في المائة. وشعر المستثمرون عالمياً بالارتياح بعد أن عكست البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء مرونة سوق العمل بشكل عام، في حين تراجعت مؤقتاً المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي الذي أثَّر على الأسهم خلال الجلسات القليلة الماضية.

وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأموال «شرودرز» بنسبة 30 في المائة بعد موافقة شركة إدارة الأصول الأميركية «نويفين» على شراء الشركة البريطانية مقابل 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.5 مليار دولار)، مما أدى إلى إنشاء مجموعة بأصول مدارة مجمعة بنحو 2.5 تريليون دولار، مع ارتفاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.4 في المائة، وقيادته القطاعات الصاعدة.


ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.