مطالب بخطة عمل كينية لجذب المستثمرين السعوديين

انعقاد أعمال الملتقى الاقتصادي المشترك في الرياض

بحثت السعودية وكينيا سبل تنمية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات (الشرق الأوسط)
بحثت السعودية وكينيا سبل تنمية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات (الشرق الأوسط)
TT

مطالب بخطة عمل كينية لجذب المستثمرين السعوديين

بحثت السعودية وكينيا سبل تنمية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات (الشرق الأوسط)
بحثت السعودية وكينيا سبل تنمية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات (الشرق الأوسط)

دعا قطاع الأعمال السعودي عبر اتحاد الغرف التجارية السعودية، اليوم، لإيجاد خطة عمل متكاملة في كينيا لجذب المستثمرين السعوديين، في وقت طالب الكينيون باستغلال فرص الاستثمار المتاحة، خصوصاً مع تفعيل التجارة الحرة في القارة الأفريقية.
وناقش القطاع الخاص السعودي اليوم وفداً تجارياً كينياً برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية ريتشارد نغاتيا، خلال الملتقى الاقتصادي السعودي الكيني، حيث تم بحث أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ووقعت خلال الملتقى مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية حسين العبد القادر، أن العلاقات القوية التي تربط البلدين وضرورة توثيقها في المجالات التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة، في ظل وجود فرص واعدة متعددة في كلا الدولتين، مشيراً إلى ضرورة إيجاد خطة عمل متكاملة لدى الجانب الكيني لجذب المستثمرين السعوديين تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسات الجدوى الاقتصادية والمحفزات والمزايا الاستثمارية، فضلاً عن توفير المعلومات عن حجم السوق في القطاعات المستهدفة.
وأبدى الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها البلدان في قطاعات الصناعة، والرعاية الصحية، والسياحة، والطاقة المتجددة والصناعة، والأمن الغذائي والزراعة.
وأشار العبد القادر إلى أن جائحة «كورونا» أثرت على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض حجم التجارة بين البلدين في عام 2020 إلى ما يقرب من 3.3 مليارات ريال سعودي (881 مليون دولار) مقارنة بـ6.3 مليارات ريال (1.7 مليار دولار) في عام 2019، مبيناً أنه في الآونة الأخيرة خلال الربع الرابع من عام 2021 بلغ حجم التجارة 1.5 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
من ناحيته، أشار ريتشارد نغاتيا رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية إلى عمق العلاقات السعودية الكينية، مشيداً بدعم المملكة لبلاده من خلال تمويل عدد من المشروعات على الأراضي الكينية، مرحباً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال اللقاء، كما نوه بأهمية الجالية الكينية في المملكة التي يبلغ تعدادها أكثر من 40 ألفاً، ودورهم في دعم الاقتصاد الكيني، واكتسابهم العديد من المهارات الفنية.
ودعا نغاتيا المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كينيا، خصوصاً في ظل تفعيل التجارة الحرة في القارة الأفريقية، وبما تمتاز به كينيا التي تعد مركزاً تجارياً رائداً في القارة الأفريقية، مما يجعلها مركزاً ومنفذاً للتجارة السعودية إلى دول شرق أفريقيا على وجه الخصوص، والقارة جميعها، كما أكد العديد من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة التي يوفرها الاقتصاد الكيني ومقوماته المتعددة.
وكانت كينيا تعمل على تطوير قطاع السياحة بما تملكه من مقومات طبيعية، وخبرات في هذا المجال، خصوصاً المنتجعات السياحية ورحلات السفاري والشواطئ التي تتميز بها كينيا، التي يمكنها أن تسهم في جذب السياح السعوديين اعتماداً على برامج تسويقية لكينيا كوجهة سياحية واعدة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.