أوروبا مركز جديد لتجارة الأسلحة في العالم

العربة البريطانية المدرعة «واريور» تستعرض مزاياها في أحد المعارض العسكرية (أرشيفية - أ.ف.ب)
العربة البريطانية المدرعة «واريور» تستعرض مزاياها في أحد المعارض العسكرية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

أوروبا مركز جديد لتجارة الأسلحة في العالم

العربة البريطانية المدرعة «واريور» تستعرض مزاياها في أحد المعارض العسكرية (أرشيفية - أ.ف.ب)
العربة البريطانية المدرعة «واريور» تستعرض مزاياها في أحد المعارض العسكرية (أرشيفية - أ.ف.ب)

حققت أوروبا أكبر نمو في تجارة الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو توجه يتوقّع أن يتسارع مع إعلان عدد من بلدان القارة تعزيز التسلّح بمواجهة التهديد الروسي الجديد، وفق ما جاء في تقرير مرجعي صدر الاثنين.
وكشفت الدراسة الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (Sipri) أنه خلال فترة 2017 - 2021. تراجعت تجارة الأسلحة في العالم بنسبة 4.6 في المائة عن السنوات الخمس السابقة، لكنها ازدادت بنسبة 19 في المائة في القارة الأوروبية. وقال سيمون ويزمان الذي يساهم في وضع التقرير السنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود إن «أوروبا هي النقطة الساخنة الجديدة». وأوضح الباحث في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية: «سنزيد إنفاقنا العسكري بشكل كبير، إننا بحاجة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الجديدة وسيأتي قسم كبير منها من الواردات، وخصوصاً الواردات داخل أوروبا ومن الولايات المتحدة». وأعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا خطط استثمارات عسكرية ضخمة.

وفي ظل المخاوف التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، من المقرر تزويد جيوش الدول الأوروبية بطائرات حربية في طليعتها طائرات «إف - 35» الأميركية الحديثة والباهظة التكلفة، وصواريخ ومدفعية وغيرها من المعدات الثقيلة. وقال ويزمان إن «معظم هذه الأمور تستغرق بعض الوقت، ينبغي اتخاذ القرار وإصدار الأوامر، ثم الإنتاج، وبالتالي فإن المسألة تستغرق بضع سنوات على الأقل. لكن الواقع أن هذا التوجه بدأ بعد ضم القرم عام 2014، وبدأنا نرى مفاعليه اليوم». وأشار إلى أن حصة أوروبا في التجارة العالمية للأسلحة ارتفعت من 10 إلى 13 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع توقع استمرارها في الارتفاع بشكل «كبير».
وإن كان من الصعب إصدار أرقام بشأن التجارة العالمية للأسلحة بسبب الغموض المحيط بالعديد من العقود وهبات الأسلحة، فإن الخبراء يقدرون حجمها بما يقارب مائة مليار دولار في السنة. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، بقيت منطقة آسيا وأوقيانيا المستورد الأول خلال السنوات الخمس الأخيرة مع 43 في المائة من شحنات الأسلحة، وهي تحوي ستة من أكبر عشرة مستوردين، هي الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان.
وتراجعت تجارة الأسلحة إلى المنطقة الأكبر تعداداً سكانياً في العالم بنحو 5 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم تسجيل زيادة كبيرة في شرق آسيا (+20 في المائة) وأوقيانيا (+50 في المائة) في ظل تصاعد التوتر بين بكين وعدد من العواصم الآسيوية. وأشار المعهد إلى أن «التوتر بين الصين وعدة دول من آسيا وأوقيانيا هو المحرك الرئيسي لواردات (الأسلحة) في المنطقة».

ويشكل الشرق الأوسط ثاني سوق للأسلحة في العالم مع حصة قدرها 32 في المائة من الواردات العالمية، بزيادة 3 في المائة. ولفت ويزمان إلى أن «أسعار النفط الحالية تعني أنهم سيجنون عائدات طائلة، وهذا ينعكس عادة في طلبات ضخمة على الأسلحة». أما القارة الأميركية وأفريقيا، فتراجعت حصتاهما من السوق بشدة إلى نحو 6 في المائة لكل منهما.
وقال سيمون ويزمان إن «الفرنسيين فازوا بطلبيات ضخمة، لا سيما لأنهم جعلوا من ذلك أولوية مع اعتماد الدولة سياسة دعم لصادرات التكنولوجيا أكثر انفتاحاً من الولايات المتحدة على سبيل المثال». واحتفظت روسيا بالمرتبة الثانية، لكن حصتها تراجعت إلى 19 في المائة، ولا سيما بسبب تراجع واردات الصين التي حققت استقلالاً شبه كامل عن واردات الأسلحة الروسية.
غير أن العزلة المفروضة على روسيا جراء هجومها العسكري على أوكرانيا والعقوبات الشديدة المفروضة على اقتصادها قد تنعكس أكثر على قطاع صناعة الأسلحة فيها. ورأى ويزمان أنه سيكون هناك بالتأكيد المزيد من التهديدات من الجانب الأميركي حيال الدول التي تميل إلى شراء أسلحة روسية، ولا سيما زبائن تاريخيين للمعدات العسكرية الروسية مثل الجزائر ومصر.



الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025، في وقتٍ تتنامى فيه الحاجات بسبب النزاعات والتغير المناخي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025»، إن الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء، يدفعون الثمن الأعلى «في عالم مشتعل».

سودانيون فارُّون من المعارك بمنطقة الجزيرة في مخيم للنازحين بمدينة القضارف (أ.ف.ب)

وفي ظل النزاعات الدامية التي تشهدها مناطق عدة في العالم؛ خصوصاً غزة والسودان وأوكرانيا، والكلفة المتزايدة للتغير المناخي وظروف الطقس الحادة، تُقدِّر الأمم المتحدة أن 305 ملايين شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، العام المقبل.

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

وأوضح «أوتشا»، في تقريره، أن التمويل المطلوب سيساعد الأمم المتحدة وشركاءها على دعم الناس في 33 دولة و9 مناطق تستضيف اللاجئين.

وقال فليتشر: «نتعامل حالياً مع أزمات متعددة... والفئات الأكثر ضعفاً في العالم هم الذين يدفعون الثمن»، مشيراً إلى أن اتساع الهوة على صعيد المساواة، إضافة إلى تداعيات النزاعات والتغير المناخي، كل ذلك أسهم في تشكُّل «عاصفة متكاملة» من الحاجات.

ويتعلق النداء بطلب جمع 47.4 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية لسنة 2025، وهو أقل بقليل من نداء عام 2024.

وأقر المسؤول الأممي، الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الأمم المتحدة وشركاءها لن يكون في مقدورهم توفير الدعم لكل المحتاجين.

أم أوكرانية تعانق ابنها بعد عودته من روسيا... الصورة في كييف يوم 8 أبريل 2023 (رويترز)

وأوضح: «ثمة 115 مليون شخص لن نتمكن من الوصول إليهم»، وفق هذه الخطة، مؤكداً أنه يشعر «بالعار والخوف والأمل» مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة»، للمرة الأولى من توليه منصبه.

وعَدَّ أن كل رقم في التقرير «يمثل حياة محطمة» بسبب النزاعات والمناخ «وتفكك أنظمتنا للتضامن الدولي».

وخفضت الأمم المتحدة مناشدتها لعام 2024 إلى 46 مليار دولار، من 56 ملياراً في العام السابق، مع تراجع إقبال المانحين على تقديم الأموال، لكنها لم تجمع إلا 43 في المائة من المبلغ المطلوب، وهي واحدة من أسوأ المعدلات في التاريخ. وقدمت واشنطن أكثر من 10 مليارات دولار؛ أي نحو نصف الأموال التي تلقتها. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عمال الإغاثة اضطروا لاتخاذ خيارات صعبة، فخفّضوا المساعدات الغذائية 80 في المائة في سوريا، وخدمات المياه في اليمن المعرَّض للكوليرا. والمساعدات ليست سوى جزء واحد من إجمالي إنفاق الأمم المتحدة، التي لم تفلح لسنوات في تلبية احتياجات ميزانيتها الأساسية بسبب عدم سداد الدول مستحقاتها. وعلى الرغم من وقف الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الإنفاق في إطار الأمم المتحدة، خلال ولايته الرئاسية الأولى، فإنه ترك ميزانيات المساعدات في الأمم المتحدة بلا تخفيض. لكن مسؤولين ودبلوماسيين يتوقعون تقليل الإنفاق في ولايته الجديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبه، قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: «الولايات المتحدة علامة استفهام كبيرة... أخشى أننا ربما نتعرض لخيبة أمل مريرة؛ لأن المزاج العام العالمي والتطورات السياسية داخل الدول ليست في مصلحتنا». وكان إيغلاند قد تولّى منصب فليتشر نفسه من 2003 إلى 2006. والمشروع 2025، وهو مجموعة من المقترحات المثيرة للجدل التي وضعها بعض مستشاري ترمب، يستهدف «الزيادات المسرفة في الموازنة» من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ولم تردَّ الإدارة التي يشكلها ترامب على طلب للتعليق. وأشار فليتشر إلى «انحلال أنظمتنا للتضامن الدولي»، ودعا إلى توسيع قاعدة المانحين. وعند سؤال فليتشر عن تأثير ترمب، أجاب: «لا أعتقد أنه لا توجد شفقة لدى هذه الحكومات المنتخبة». ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحد التحديات هو استمرار الأزمات لفترة أطول تبلغ عشر سنوات في المتوسط. وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، إن بعض الدول تدخل في «حالة أزمة دائمة». وحلّت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، وألمانيا في المركزين الثاني والثالث لأكبر المانحين لميزانيات الأمم المتحدة للمساعدات، هذا العام. وقالت شارلوت سلينتي، الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي، إن إسهامات أوروبا محل شك أيضاً في ظل تحويل التمويل إلى الدفاع. وأضافت: «إنه عالم أكثر هشاشة وعدم قابلية على التنبؤ (مما كان عليه في ولاية ترمب الأولى)، مع وجود أزمات أكثر، وإذا كانت إدارة الولايات المتحدة ستُخفض تمويلها الإنساني، فقد يكون سد فجوة الاحتياجات المتنامية أكثر تعقيداً».