دعوات فلسطينية لحماية الأقصى في «عيد المساخر»

رئيس «الشاباك» ناقش في واشنطن فرضية التصعيد قبل رمضان

30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة (وفا)
30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة (وفا)
TT

دعوات فلسطينية لحماية الأقصى في «عيد المساخر»

30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة (وفا)
30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة (وفا)

دعا مسؤولون فلسطينيون إلى النفير للمسجد الأقصى، يومي الأربعاء والخميس، في مواجهة دعوات جماعات يهودية متطرفة لاقتحام المسجد في «عيد المساخر» اليهودي، وفي تحشيد قد يؤدي إلى تصعيد متوقع عشية رمضان، وهو الاحتمال الذي حذر منه رئيس «الشاباك» الإسرائيلي رونين بار، في محادثات مع مسؤولين أميركيين جرت في واشنطن في الأيام القليلة الماضية، وتم الكشف عنها أمس.
ودعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى، محمد حسين، الفلسطينيين الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى، إلى شد الرحال إليه وإعماره، لمواجهة الدعوات التي أطلقتها جماعات استيطانية متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى، بالتزامن مع «عيد المساخر» اليهودي الذي يصادف السادس عشر والسابع عشر من شهر مارس (آذار) الحالي. ونبه الشيخ حسين إلى أن المستوطنين سيحاولون إدخال «الصفارات» و«الأدوات التنكرية» التي يستخدمها اليهود بهذه المناسبة إلى المسجد الأقصى، إضافة للغناء والرقص والاحتفال عند أبوابه، مندداً بـ«توفير سلطات الاحتلال الحماية لهذه الجماعات المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك يومياً».
وقال المفتي: «إن المس بحرمة المسجد الأقصى جريمة نكراء، تأتي ضمن مساعي فرض أمر واقع جديد فيه، بما يخالف ما تنادي به الأديان السماوية من تحريم المس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة، وتؤكد على حرمتها، وما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية بخصوص احترام مقدسات الآخرين، وعدم المس بها أو بأهلها صوناً لحرية العبادة».
وكانت جماعات «الهيكل» المتطرفة التي تدعو وتؤمن بضرورة إعادة بناء «الهيكل» مكان الأقصى، قد نادت أنصارها لاقتحام الأقصى يومي الأربعاء والخميس. ونصت دعوات «جماعات الهيكل» على تنظيم اقتحامات مركزية للمسجد، يقودها حاخامات كبار، وتشمل قراءة فقرات توراتية، وأداء شعائر تلمودية وصلوات علنية.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، حاتم البكري، إن الدعوات التي أطلقتها جماعات «المعبد»، داعية المستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بذريعة إحياء أول الأعياد اليهودية لعام 2022، جزء من مخطط متصاعد وخطير، يقوم على التدخل في شؤون الحرم القدسي، والحفريات المكثفة تحت المسجد الأقصى، والبرامج الاستيطانية والاقتحامات اليومية، وما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف.
وأضاف أن الاستمرار في هذه الجرائم والدعوات الاستفزازية بين حين وآخر، بمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني: «يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات غير الشرعية وغير القانونية».
واقتحم المستوطنون الأقصى أمس على مرتين. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، ونفذوا جوالات استفزازية. وبينما بلغ عدد المستوطنين في الفترة الصباحية، 68 مستوطناً، اقتحم 33 مستوطناً المسجد في ساعات المساء. وتزامن ذلك مع اقتحام عضو «الكنيست» المتطرف إيتمار بن غفير حي الشيخ جراح مجدداً برفقة مستوطنين.
وأوضح الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، أن العضو المتطرف بن غفير اقتحم الحي «الجزء الغربي»، وتوجه إلى مكتبه (الخيمة) المقام على أرض عائلة سالم، برفقة المستوطنين. وتصدى السكان للمستوطنين وبن غفير، ثم انتشرت الشرطة بشكل مكثف لحمايته. وتعزز هذه الأحداث فرضية إسرائيلية حول احتمال ارتفاع مستوى التوتر والتصعيد عشية شهر رمضان وأثناءه.
وتوجد تقييمات إسرائيلية حول احتمال تصعيد كبير خلال هذه الفترة (3 شهور)، باعتبار أنها روزنامة تحل فيها مناسبات ساخنة.
وعقد مسؤولون أمنيون كبار اجتماعاً تقييمياً، وتقرر تعزيز قوات الشرطة والأمن في جميع المناطق، الضفة والقدس وفي الداخل. وكشف موقع «واي نت» العبري، أن رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، عاد صباح الأحد من زيارة غير معلنة استمرت عدة أيام إلى واشنطن. وبحسب الموقع، فإن بار التقى مع نظيره الأميركي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، كريستوفر راي، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، وتباحثا في قضايا، منها الحرب الروسية على أوكرانيا، إضافة إلى الشأن الفلسطيني.
وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس «الشاباك» إلى واشنطن، منذ توليه منصبه الجديد قبل 5 أشهر. وحذر بار من تصعيد أمني محتمل خلال رمضان المقبل، بداية شهر أبريل (نيسان). وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام قد حذرا في الأسابيع الأخيرة، من مثل هذا التصعيد، والذي سيحدث على خلفية التداخل هذا العام بين عيد الفصح ورمضان.
وانتقدت مصادر سياسية إسرائيلية تحذيرات الجيش وجهاز الأمن العام. وقالت إنها قد تخلق توقعات وتوتراً على الجانب الآخر، لا سيما أن المعلومات الاستخبارية لا تشير إلى تصعيد محتمل في المنظور القريب.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.