تقرير «أطباء بلا حدود» يؤكد خطورة تعطل مستشفى بحلب جراء ضربات النظام

كان وفر علاجا لأكثر من ألفي مريض الشهر الماضي قبل تضرره

تقرير «أطباء بلا حدود» يؤكد خطورة تعطل مستشفى بحلب جراء ضربات النظام
TT

تقرير «أطباء بلا حدود» يؤكد خطورة تعطل مستشفى بحلب جراء ضربات النظام

تقرير «أطباء بلا حدود» يؤكد خطورة تعطل مستشفى بحلب جراء ضربات النظام

حذرت منظمة "اطباء بلا حدود" من تداعيات وقف العمل في مستشفى رئيسي في مدينة حلب نتيجة الاضرار التي لحقت به، اثر غارات جوية استهدفت المدينة الواقعة في شمال سوريا الاسبوع الماضي.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم (الثلاثاء) "تعرض مستشفى الصاخور للقصف مرتين على الأقل خلال يومين متتاليين الأسبوع الماضي، وهو احد مستشفيين موجودين في المنطقة واجرى عمليات من شأنها انقاذ الحياة وكان يقدم خدماته لنحو 400 الف نسمة". واضافت "أوقفت الآن جميع الانشطة، بما فيها تلك المتعلقة بإصابات الحرب والعمليات الجراحية"، مشيرة الى ان المستشفى عالج "خلال شهر آذار (مارس) فقط 2444 مريضاً وأجرى أكثر من 300 عملية جراحية".
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء الماضي بإلقاء الطيران الحربي التابع لقوات النظام براميل متفجرة استهدفت منطقة قريبة من مشفى الهلال الأحمر في حي الصاخور. وقال ان القصف بالبراميل المتفجرة تجدد الخميس على الحي.
ويقع حي الصاخور الخاضع لسيطرة كتائب المعارضة في شرق حلب التي تشهد معارك مستمرة منذ صيف 2012.
وتقصف قوات النظام بانتظام الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة جوا، لا سيما بالبراميل المتفجرة التي حصدت مئات القتلى، فيما يستهدف مقاتلو المعارضة الاحياء الغربية بالقذائف.
واشار تقرير المنظمة التي تقدم مساعدات وتجهيزات طبية لعدد من المستشفيات والمرافق الطبية في سوريا الى انه "ليس واضحاً متى او إذا ما كان المستشفى سيستأنف خدماته، وخصوصا ان طواقمه تعمل حاليا على تقييم الاضرار الكبيرة التي لحقت بأجزاء عدّة من المبنى".
وقالت مديرة عمليات "اطباء بلا حدود" راكيل آيورا "نجدد دعوتنا الى الاطراف المتحاربة لاحترام المدنيين والمرافق الصحية والطواقم الطبية". واضافت "هذه الهجمات الاخيرة على البنى التحتية الطبية غير مقبولة".
وليست هذه المرة الاولى التي يغلق فيها المستشفى ابوابه منذ بدء النزاع قبل اربعة اعوام في سوريا. اذ لحقت به اضرار هائلة جراء غارات جوية في يونيو (حزيران) الماضي وفق المنظمة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.