اتهام فلسطيني لإسرائيل بالتنصل من تفاهمات تصاريح» عمال غزة

عمال فلسطينيون يعبرون من شمال غزة للعمل في إسرائيل في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أعلن نقابي فلسطيني، أمس (الأحد)، أن إسرائيل لا تزال تتنصل من التفاهمات المبرمة مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية بشأن زيادة عدد تصاريح العمال من قطاع غزة.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة سامي العمصي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إنه «لا يوجد اختراق حقيقي في ملف تصاريح العمل بسبب مماطلة الاحتلال بشكل مستمر». وأضاف العمصي أن «الوسطاء يقومون بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها قريباً» من دون تحديد هوية هؤلاء الوسطاء.
وأوضح أن «كل ما يتم الحديث عنه ويصدره الاحتلال حالياً هي تصاريح عمل بمسمى (احتياجات اقتصادية)، وليست تصاريح بمسمى (عامل) كما جرى التفاهم عليه»، معتبراً ذلك «مخالفة للتفاهمات، بهدف التهرب من الالتزامات والحقوق القانونية». وأشار إلى أن التفاهمات تمت منذ بداية عام 2022 على أن تكون هناك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألفاً، موضحاً أن 70 ألف عامل سجلوا للحصول على تصاريح، قامت وزارة العمل في غزة بفلترتها، بحسب المعايير التي أعلنت عنها سابقاً.
وذكر العمصي أن المسؤول عن المماطلة هي إسرائيل، معتبراً أن ذلك «ليس شيئاً غريباً عليها، فنحن اعتدنا على ذلك ونبقى منتظرين الموافقة على إصدار الدفعة الأولى من التصاريح». وأكد المسؤول النقابي أن خطوة إرسال 30 ألف عامل للعمل من غزة إلى إسرائيل يمكنها تخفيف نحو 10 في المائة من نسبة البطالة في صفوفهم، وستحمل منفعة كبيرة في دعم اقتصاد القطاع المشلول، وإخراج تلك الأسر من الفقر.
وقلصت إسرائيل بشدة دخول عمال قطاع غزة منذ عام 2003. وشددت الإجراءات تماماً بعد فرض حصارها على القطاع بعد سيطرة حركة «حماس» على الأوضاع فيه منتصف عام 2007. وتقدر مصادر فلسطينية عدد الذين يمتلكون تصاريح دخول إلى إسرائيل من سكان غزة حالياً بنحو 7 إلى 10 آلاف شخص، من بينهم نسبة قليلة من الذين يعملون تجاراً، فيما صنفت الغالبية بأنهم يعملون ضمن بند العمالة لدى مشغلين إسرائيليين.
ويندرج رفع عدد تصاريح دخول إسرائيل في إطار التسهيلات الاقتصادية، في وقت تظهر الإحصائيات الرسمية أن قطاع غزة يعاني من معدلات بطالة تتجاوز نسبة 45 في المائة.