مالي تجدد رفض اتهام جيشها بقتل الموريتانيين وتفتح تحقيقاً

البلدان ينظمان «دوريات» مشتركة على الحدود

جنود فرنسيون يغادرون معسكر منصة العمليات الصحراوية خلال عملية «برخان» في جاو بمالي أغسطس 2019 (رويترز)

إثر مفاوضات استمرت يومي الجمعة والسبت، بين سلطات موريتانيا ومالي في نواكشوط، اتفق البلدان على تسيير دوريات عسكرية وأمنية مشتركة على امتداد شريط حدودي وقعت فيه خلال الأسابيع الماضية مجازر ضد تجار ورعاة موريتانيين، كما اتفق البلدان على تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية لتفادي مثل هذا النوع من الحوادث.
وكان موريتانيون ناجون قد اتهموا وحدة من الجيش المالي بارتكاب هذه المجازر، وهو ما لمحت إليه الحكومة الموريتانية في بيانات صحافية الأسبوع الماضي، ولكن سلطات مالي رفضت هذه الاتهامات وقالت إنه لا يوجد دليل يدين القوات المسلحة المالية، بل إنها أكدت أمس (الأحد) أن الجيش المالي لم يكن موجوداً في «بئر العطاي»، حيث قتل 31 من الرعاة الموريتانيين على الأقل، يوم الخامس من مارس (آذار) الجاري.
وتمتد الحدود بين موريتانيا ومالي لأكثر من ألفي كيلومتر، أغلبها مناطق صحراوية مهجورة تسلكها شبكات تهريب السلاح والمخدرات، وتنشط فيها جماعات إسلاموية مسلحة، ولكن الشريط الذي وقعت فيه حوادث استهداف الموريتانيين مؤخراً لا يزيد طوله على مائتي كيلومتر، ويقع بين محافظة الحوض الشرقي الموريتانية ومحافظة سيغو المالية، ويمثل هذا الشريط الحدودي منطقة تداخل اجتماعي وثقافي بين البلدين.
ورغم اتفاق البلدين على تسيير دوريات أمنية وعسكرية مشتركة في هذا الشريط الحدودي، فإنهما لم يكشفا أي تفاصيل أخرى حول هذه الدوريات، وإن كان الجيش الموريتاني الذي يضع ثقل قوته على الحدود مع مالي، فسيدخل نحو الجانب المالي كما سبق أن فعل عامي 2011 و2012 حين كان يلاحق مقاتلي القاعدة.
ومع تكرار حوادث استهداف الموريتانيين في الجانب المالي من الحدود، منذ بداية العام الجاري، استدعت سلطات موريتانيا السفير المالي للاحتجاج، ما دفع سلطات مالي إلى إرسال وفد حكومي وأمني يقوده وزير الخارجية عبدولاي ديوب، التقى بوفد موريتاني يقوده وزير الدفاع حنن ولد سيدي، وتحدث الطرفان عن الأحداث الأخيرة بقدر كبير من المكاشفة، حين عبر الماليون عن «أسفهم (...) إثر اختفاء المواطنين الموريتانيين في بئر العطاي»، بينما قال الجانب الموريتاني إن مواطنيه في مالي «يواجهون منذ بعض الوقت عمليات اغتيال وخطف مأساوية غير مقبولة».
وجاء في البيان المتوج للمفاوضات أنه «سعياً إلى حفظ العيش المشترك وعلاقات الأخوة وحسن الجوار التليدة بين البدين، ذكر الطرفان بضرورة العمل سوياً بصورة تمكن من تفادي تكرار هذه الأعمال التي تمس أرواح المواطنين الموريتانيين في مالي وممتلكاتهم»، وبناءً على ذلك فقد جرى الاتفاق على خمس نقاط بارزة أولها «تشكيل بعثة مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق، تكلف بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في بئر العطاي، وتمارس مهمتها في أقرب الآجال».
أما النقطة الثانية التي جرى الاتفاق عليها فهي «إبلاغ الجانب الموريتاني في أقرب الآجال، بنتائج التحقيق الذي بدأته الحكومة المالية بخصوص أحداث 17 يناير (كانون الثاني) 2022 في أقور» التي قتل فيها سبعة موريتانيين، كما اتفقا أيضاً على «إنشاء إطار للتشاور والتبادل وتقاسم المعلومات للحيلولة، بصورة فعالة، دون تكرار مثل هذه الأحداث، مع تنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي»، وفي الأخير شدد الطرفان على ضرورة «معاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة بأقصى ما تسمح به التشريعات المالية».
وفي سياق متصل أعلنت سلطات مالي أمس (الأحد) غابتي واغادو وغرينغالي منطقة عسكرية مغلقة، وهي المحاذية للحدود مع موريتانيا، وتقع ضمن الشريط الحدودي الذي قتل فيه الرعاة والتجار الموريتانيون خلال الأسابيع الأخيرة، وبررت سلطات مالي هذا القرار بالسعي إلى «المحافظة على العلاقات المتميزة وحسن الجوار بين موريتانيا ومالي، ولحماية المواطنين الموريتانيين والماليين».
ويخوض الجيش المالي منذ عدة أسابيع عملية عسكرية، بدعم من مقاتلي «فاغنر» الروسية، داخل الغابتين حيث يتمركز مقاتلو جبهة تحرير ماسينا، التي تتبع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، ولكن في نفس المنطقة اكتُشفت منذ عدة أيام قبور جماعية لعشرات المدنيين، من ضمنهم نساء وأطفال، اتهم الجيش المالي بتصفيتهم، وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، فتح تحقيق في ارتكاب القوات المالية لمجازر وانتهاكات إنسانية في هذ المنطقة.
ولكن السلطات في مالي نفت هذه الاتهامات، وقالت في بيان أمس إن القوات المسلحة المالية «تعمل باحترافية وحرص على احترام حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن الجنود الماليين منذ يناير الماضي اعتقلت 29 موريتانياً استجوبتهم ثم أفرجت عنهم».
من جهة أخرى أعلنت المحكمة العسكرية في باماكو أمس (الأحد) فتح تحقيق في حوادث استهداف المواطنين الموريتانيين داخل أراضي مالي، وقالت إنها بدأت جمع الأدلة عبر تحقيق أولي يجريه الدرك الوطني، مؤكدة أن المدعي العام العسكري سيقود فريقاً نحو أماكن وقوع الحوادث، رفقة طبيب شرعي وفريق من الخبراء الجنائيين.