«طالبان الباكستانية» تجمع تبرعات لـ«الجهاد» في باكستان

وسط حرية الحركة والحشد على الجانب الآخر من الحدود

استنفار أمني في مدينة بيشاور عقب تفجير انتحاري داخل مسجد خلال صلاة الجمعة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
استنفار أمني في مدينة بيشاور عقب تفجير انتحاري داخل مسجد خلال صلاة الجمعة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

«طالبان الباكستانية» تجمع تبرعات لـ«الجهاد» في باكستان

استنفار أمني في مدينة بيشاور عقب تفجير انتحاري داخل مسجد خلال صلاة الجمعة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
استنفار أمني في مدينة بيشاور عقب تفجير انتحاري داخل مسجد خلال صلاة الجمعة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

شرعت حركة «طالبان» الباكستانية في جمع التبرعات شرق أفغانستان لـ«الجهاد» في باكستان، وفقاً لما ذكرته المنشورات التي وزعت في بلدة خوست الحدودية الأفغانية.
ووجدت الحركة المتطرفة ملاذاً دائماً لها في البلدات الحدودية الأفغانية، وقدمت منشورات في سوق بلدة خوست الحدودية الأفغانية تطالب رجال الأعمال والتجار بالتبرع بالأموال لـ«الجهاد» في باكستان. هذا، وقد صعدت حركة «طالبان» الباكستانية من هجماتها الإرهابية في المناطق الحضرية والبلدات والمدن الحدودية في أعقاب استيلاء حركة «طالبان» الأفغانية على كابل. وكان وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد، قد أقر بأن الهجمات الإرهابية قد ارتفعت معدلاتها منذ انتصار «طالبان» في أفغانستان. وفي تطور جديد للأحداث، تقوم حركة «طالبان» الباكستانية حالياً بجمع الأموال في المدن والبلدات الحدودية الأفغانية، إذ تناشد التجار المحليين ورجال الأعمال التبرع بالمال لـ«الجهاد» في باكستان. ومنذ وقت ليس ببعيد، وأثناء الاحتلال الأميركي لأفغانستان، كانت حركة «طالبان» الأفغانية تجمع الأموال والتبرعات من رجال الأعمال والتجار الباكستانيين لـ«الجهاد» في أفغانستان. وذكر صحافيون محليون من البلدات الحدودية الباكستانية في وسائل الإعلام المحلية في باكستان أن «طالبان» الباكستانية شنت حملة نشطة في البلدات الحدودية في أفغانستان لجمع الأموال لصالح «الجهاد» في باكستان. ونقلت صحيفة باكستانية محلية عن زعيم من «طالبان» الباكستانية قوله: «نفعل ما اعتاد إخواننا (يقصد حركة طالبان الأفغانية) فعله في باكستان». كما شن قادة «طالبان» الباكستانيون هجمات على قوات الأمن الباكستانية عبر الحدود. وخلال الشهور الأخيرة، حاولت «طالبان» الأفغانية نفسها قطع السياج الذي يفصل الأراضي الباكستانية عن الأفغانية، الأمر الذي أثار ردة فعل قوية من جانب وزارة الخارجية الباكستانية. غير أن نظام «طالبان» في كابول حاول الإقلال من شأن الأمر، معللاً بأنهم ليست لديهم سيطرة كاملة على أراضيهم بعد. وصارت باكستان عُرضة للهجمات الإرهابية التي تشنها حركة «طالبان» الباكستانية في المناطق الحضرية وعلى قواتها الأمنية خلال الأشهر الأخيرة. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنهت حركة «طالبان» الباكستانية وقف إطلاق النار، واستأنفت هجماتها على قوات الأمن الباكستانية، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تشهد باكستان موجة أخرى من أعمال العنف الحضرية في مدنها وبلداتها.
وأسفرت عمليات قوات الأمن الباكستانية في الأشهر الأخيرة عن اعتقال وقتل ومصادرة العديد من الأسلحة والذخائر من العناصر الإرهابية الباكستانية. وقال مسؤولون باكستانيون إن التطورات الجارية على الجانب الأفغاني من الحدود تبعث على القلق، وتثير المخاوف من تكثيف باكستان لعملياتها الأمنية داخل المناطق الحدودية. وتشير حقيقة محاولات حركة «طالبان» الباكستانية جمع الأموال والتبرعات في البلدات والمدن الأفغانية الحدودية إلى أنها تتمتع بحرية الحركة والحشد على الجانب الآخر من الحدود. وربما تتناول وزارة الخارجية الباكستانية هذه القضية مع نظام «طالبان» في كابول. غير أن المشكلة أن «طالبان» الأفغانية لا تملك القدرة الفعلية على ضمان الامتثال للقوانين والقواعد على جانبها من الحدود.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».