خطة مصرية تستهدف «نقلة نوعية» في إدارة الموارد المائية

وسط معلومات عن تحضير إثيوبيا لتخزين ثالث بـ«سد النهضة»

تعمل وزارة الموارد المائية والري في مصر على تطبيق «خطة بحثية» تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً، ضمن استراتيجية قومية شاملة للتغلب على الموارد المائية المحدودة. وقال وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، أمس، إن الخطة التي أعداها «المركز القومي لبحوث المياه»، تأتي في إطار حرص الوزارة على أن «تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها». واستعرض الوزير المصري، خلال اجتماع، موقف الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه، والتنسيق بين المركز وجهات الوزارة المختلفة فيما يخص الخطة البحثية للمركز. ووفق بيان للوزارة «تم استعراض موقف الكثير من الدراسات البحثية مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود في محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، واستكمال الدراسات المتكاملة لحماية شواطئ بورسعيد باستخدام الحواجز الغاطسة، والدراسات البحثية التي تهدف لضمان كفاءة القطاع المائي لعدد من الترع والمصارف، مثل دراسة تأهيل بحر يوسف بطول 287 كيلومتراً بهدف رفع كفاءته في نقل وتوزيع المياه، وكذلك إجراء الكثير من الدراسات الهيدروليكية للترع، فضلاً عن الدعم الفني الذي يقدمه المركز للمشروع القومي لتأهيل الترع بالكثير من المحافظات».
كما تم استعراض التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكّلة من مصر والسنغال للمشاركة في تنظيم عدد من فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه، ومناقشة وتقييم خطة العمل والاستعدادات القائمة لعقد المؤتمر والأنشطة التي سيتم تنفيذها، والمشاركة المرتقبة للوزارة والمركز القومي لبحوث المياه في فعاليات المنتدى، لعرض التجارب المصرية في مواجهة التحديات المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والخبرات المصرية في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها. وتعاني مصر من عجزاً في مواردها المائية، إذ «تقدَّر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. وللتغلب على تلك الأزمة، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافةً إلى تطبيق مشروع تحوّل للري الزراعي الحديث. وبموازاة ذلك، تتحسب مصر لنقص حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مع اقتراب إثيوبيا من القيام بالملء الثالث لخزان «سد النهضة»، على نهر النيل.
وقال خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، إن «أنباء تشير إلى فتح بوابتي التصريف في سد النهضة، عند مستوى 560 متراً، ما يعني -إذا صحت– أن التوربين الذي تم تشغيله (الشهر الماضي) لم يستطع إمرار المياه التي تعبر أعلى الممر الأوسط رغم مرور 3 أسابيع على الاحتفال بتشغيله، لو كان يعمل بطاقته لاستطاع أن يجفف الممر خلال يومين». وأضاف في تدوينة له: «كان الأمل لدى الإثيوبيين في تشغيل التوربين الثاني لكي يعملا معاً على تجفيف الممر الأوسط، إلا أن فتح بوابتي التصريف يشير إلى عدم إمكانية تشغيله ربما خلال الأشهر القادمة أيضاً». وأشار إلى أن «فتح البوابتين سوف يجفف الممر الأوسط خلال يومين، وسوف يتأكد ذلك من خلال صور الأقمار الصناعية يوم الثلاثاء المقبل... متوسط كمية المياه التي تمر أعلى السد حالياً نحو 30 مليون متر مكعب يومياً، والبوابتان تستطيعان إمرار تلك الكمية بالكامل في يوم واحد... إثيوبيا لم تفتحهما من قبل لأنها كانت تأمل في أن تستفيد بهذه المياه في توليد الكهرباء، وحيث إنه لم يتم كما كانت تتمنى إثيوبيا فقد اضطرت إلى فتحهما». وتابع: «إن فتح البوابتين هو أولى خطوات التخزين الثالث بعد أن عجزت التوربينات عن عمل ذلك، كمية التخزين الثالث تتوقف على مدى رفع جانبي السد وليس الممر الأوسط فقط، والذي ينخفض حالياً بمقدار 14 متراً عن الجانبين، ويجب ألا يقل عن ذلك حتى يستطيع إمرار كامل الفيضان في أغسطس (آب) المقبل (متوسط 600 مليون متر مكعب يومياً)، وإلا سوف يدمر الفيضان محطتي الكهرباء خلف جانبي السد... باقٍ على بدء الفيضان 3 أشهر ونصف، كل متر يتم رفعه بطول نحو 1000 متر سوف يخزن نصف مليار متر مكعب.
والتعلية عند المستوى الحالي على الجانبين تصاحبها أعمال فنية خاصة بالتوربينات العلوية مما يجعلها تحتاج إلى وقت مضاعف». وقال شراقي: «إلى أي مدى تستطيع إثيوبيا رفع السد بطول 1000 متر وعرض 60 متراً خلال الأشهر الأربعة المقبلة؟ المتر الواحد عبارة عن 60 ألف متر مكعب خرسانة، ويُتوقع أن يكون عدة أمتار فقط بتخزين محدود نحو ملياري متر مكعب، ولكن سياسياً، تخزين مليار مثل 10 لأنه يعد تصرفاً أحادياً جديداً مرفوضاً للمرة الرابعة».