إطلاق مجلس أعمال سعودي ـ بلجيكي ـ لكسمبورغي

90 شركة استثمارية تزور المملكة لبحث الفرص في 6 قطاعات

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مجلس أعمال سعودي ـ بلجيكي ـ لكسمبورغي

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

دفعاً للعلاقات الاقتصادية السعودية البلجيكية اللكسمبورغية، وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية والغرفة التجارية العربية البلجيكية اللكسمبورغية أمس الأحد، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك، لتعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وكل من بلجيكا ولكسمبورغ.
وأوضحت إليسا دي رايس نائبة سفير بلجيكا لدى السعودية أن قطاع الأعمال البلجيكي، بمشاركة نحو 90 شركة بلجيكية ولكسمبورغية في 6 قطاعات رئيسة هي الرعاية الصحية، والبيئة والطاقة، والترفيه، والزراعة والغذاء، والنقل والخدمات اللوجيستية، والمقاولات والإنشاءات، يستهدف الفرص الاستثمارية والشراكات التجارية، مضيفة أن الشركات البلجيكية لديها الخبرة والمعرفة والتقنية اللازمة للدخول في مشاريع بالمملكة.
ويضطلع المجلس الذي أعلن عنه خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي البلجيكي اللكسمبورغي بالرياض أمس، بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية والاستثمارية ونقل التكنولوجيا بالتركيز على القطاعات المستهدفة، مع توفير منصة لرجال الأعمال في الطرفين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة الشراكات التجارية.
وأوضح المهندس طارق الحيدري الأمين العام لاتحاد الغرف المكلف، أن الجائحة أثرت بشكل كبير على انخفاض حجم التجارة البينية في عام 2020 إلى نحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) مقابل 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في عام 2019 مبيناً أن حجم التبادل التجاري خلال الربع الرابع من عام2021 زاد بنسبة 54 في المائة ليصل إلى 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
وشدد الحيدري بمتانة الاقتصاد السعودي حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021 معدل نمو بلغ 3.3 في المائة مقارنة بانخفاض عام 2020 والذي بلغ - 4.1 في المائة نتج عن هذه الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تعافي الاقتصاد من الجائحة من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.6 في المائة، فيما زادت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 1.5 في المائة ونمو الأنشطة النفطية بنسبة 0.2 في المائة.
من جهته، قال قيصر حجازين أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية، إن البعثة التجارية البلجيكية اللكسمبورغية هي الأكبر والأولى بعد الجائحة إذ تضم عدداً كبيراً من الشركات، مبيناً أن الاقتصاد السعودي يشكل أهمية كبيرة باعتباره الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومكانته ضمن دول مجموعة العشرين وهو ما يوفر للمستثمرين البلجيكيين واللكسمبورغيين فرصاً استثمارية وتصديرية كبيرة.
من جهتها أكدت إديث شتاين، مستشارة الشؤون الدولية في غرفة تجارة لوكسمبورغ بالتغيرات الإيجابية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة وخصوصاً الاقتصادية، معربة عن اهتمام الشركات اللكسمبورغية بالدخول في السوق السعودية واستكشاف الفرص الاستثمارية ومشاركة خبراتها في مختلف القطاعات.
وتوقعت أن يسهم الملتقى في تمهيد الطريق لتعاون مستقبلي وبناء شراكات جديدة، مستعرضة مقومات الاقتصاد في بلادها داعية المستثمرين السعوديين لزيارة لكسمبورغ والاطلاع على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.