مصر: إجراءات لضبط الأسواق وتراجع تدريجي في الأسعار

TT

مصر: إجراءات لضبط الأسواق وتراجع تدريجي في الأسعار

قال الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن تقرير لجنة متابعة الأسواق، رصد أمس (الأحد)، تراجعاً في أسعار الخضر والفواكه، وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها نتيجة الغزو الروسي على أوكرانيا، وهو ما نتج عنه اضطراب في العرض والطلب.
وقال إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد، إن «الأسواق استجابت خلال الأيام الماضية للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص للسيطرة على الارتفاعات في أسعار الكثير من السلع، حيث شهدت أسواق الجملة انخفاضاً كبيراً في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة صباح اليوم (أمس)».
وأشاد العربي، وفق بيان صحافي صادر عن الاتحاد حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بالقرارات الحكومية لضمان عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار واحتواء التقلبات بالأسواق العالمية بحزمة إجراءات استثنائية تسهم بشكل سريع ومباشر في تراجع الأسعار في الأسواق المحلية.
كما أشاد بالدور الذي تلعبه الغرف التجارية بالمحافظات من «مراقبة يومية لحركة الأسعار ومعدلات سحب السلع، للتأكد من عدم وجود أي نقص في جميع السلع وما قررته تلك الغرف من إطلاق حملات متنقلة استعداداً لبداية شهر رمضان المكرم بتوفير كل السلع لجميع النقاط النائية بمختلف المحافظات».
وترصد لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر السلع كافة، كما تقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر على الأسواق المحلية، وتراقب المتغيرات التي تشهدها جميع المحافظات على مستوى الجمهورية وما تعده الغرف التجارية بالمحافظات وتقارير الجهات الحكومية والإحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في جميع الأسواق.
وكشفت تقارير لجان متابعة الأسواق وأسواق الجملة أمس، التابعة للاتحاد، عن تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة عن الأسبوع الماضي بنسب تتراوح بين 15 و40% في السوق المصرية.
وأشار بيان اتحاد الغرف التجارية إلى تقرير شعبة المواد الغذائية الذي أكد توافر جميع السلع بالأسواق، وأن «الأسعار تستجيب بشكل تدريجي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية وسلاسل الإمداد بضخ كميات إضافية من السلع كافة لتوفير الإتاحة اللازمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.