قضية فلسطين تعود للملاعب... يوميات الاسكواش تحت الاحتلال

المصري علي فرج دعا إلى اهتمام مشابه لأزمة أوكرانيا

قضية فلسطين تعود للملاعب... يوميات الاسكواش تحت الاحتلال
TT

قضية فلسطين تعود للملاعب... يوميات الاسكواش تحت الاحتلال

قضية فلسطين تعود للملاعب... يوميات الاسكواش تحت الاحتلال

بالنسبة إلى جمهور كرة القدم في الوطن العربي، فإن ثمة محطات ولاعبين؛ من بينهم مثلاً اللاعب الأسطوري الراحل دييغو مارادونا، ممن أظهروا تضامنهم وتعاطفهم مع قضية فلسطين في مواقف شتى؛ لكن الدعم جاء هذه المرة، بعد طول سكون، من ملاعب الاسكواش وعبر اللاعب المصري علي فرج صاحب التصنيف العالمي المرموق.
ولم يكن التضامن من خارج حدود الملعب أو عبر مساحة شخصية، فقد كان فرج يتحدث بعد فوزه ببطولة «أوبتاسيا» وعلى «ملاعب ويمبلدون» في لندن.
مدركاً المحاذير الغربية والدولية؛ أقدم فرج على القول: «أعلم جيداً أن ما سأقوله من المحتمل أن يوقعني في المشاكل، لكنكم تعلمون ما يحدث الآن في أوكرانيا، ولا أحد سعيد بما يحدث من قتل، لكننا لم يكن مسموحاً لنا من قبل بخلط السياسة مع الرياضة».
غير أن فرج استدرك: «فجأة الآن أصبح مسموحاً (خلط السياسة مع الرياضة)، وطالما حدث؛ فلعل الناس تنظر للطغيان الذي يحدث في كل مكان في العالم... أعني أن الفلسطينيين يمرون بهذا خلال الـ74 عاماً الماضية حتى الآن، ولكني أظن أن هذا لا يتماشى مع رواية وسائل الإعلام الغربية».
وزاد: «طالما نستطيع الحديث الآن عن الأوكرانيين؛ فبالتالي يمكننا الحديث عن الفلسطينيين أيضاً... لذا من فضلكم ضعوا هذا في الاعتبار».
ولم يجد عضو «الاتحاد الفلسطيني للاسكواش»، أيمن مازوني، سوى وصف تصريحات فرج بأنها «للتاريخ»، ويقول مازوني لـ«الشرق الأوسط»: «شعرت أننا جسد واحد، وأدركت أن المكانة الكبيرة لفرج ليست وليدة المهارة الفنية؛ بل إنها نتاج ثقافة ووطنية جداً وإنسانية».
https://www.facebook.com/ayman.mazoni/posts/10161687392100760
في عام 2017 حقق علي فرج وزوجته نور الطيب انتصاراً غير مسبوق، وعلى ملاعب فيلادلفيا في الولايات المتحدة، ضمن منافسات «بطولة أميركا المفتوحة للاسكواش»، حصد فرج لقب البطولة للرجال بعد تغلبه على مواطنه محمد الشوربجي، فيما أكملت «السيدة فرج» فرحة العائلة بنيل لقب السيدات بعد فوزها على مواطنتها أيضاً رنيم الوليلي، وكانت المرة الأولى التي يقتنص فيها زوجان البطولة في نسختيها.
وترتبط أشهر وقائع التضامن مع قضية فلسطين بكرة القدم ولاعبيها غالباً، وعبّر عن ذلك نجم الأرجنتين الراحل مارادونا الذي قال: «قلبي فلسطيني» عندما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في عام 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=weq0FDa71bA
وكذلك كان اللاعب المصري محمد أبو تريكة أحد أشهر المتضامنين مع القضية الفلسطينية عبر الملاعب عندما كشف عن قميص يحمل شعار: «تعاطفاً مع غزة» بعد إحراز هدف خلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية في غانا عام 2008، وتلقى جراء ذلك بطاقة صفراء، وتحذيراً من «الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)».

لكن ماذا عن الاسكواش تحت الاحتلال؟
يشرح مازوني في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن اتحاد اللعبة حديث نسبياً مقارنة بألعاب أخرى ( تأسس عام 2014 في مدينة رام الله)، وهو مسجل لدى «اللجنة الأولمبية الفلسطينية»، لكن ممارسة اللعبة قبل تأسيسه كانت مقتصرة على روابط اللاعبين.
يقول مازوني: «في الضفة الغربية لدينا قرابة 70 لاعباً مسجلاً من فئات عمرية مختلفة؛ بين هؤلاء رواد وناشئون، بينما هناك قرابة الثلاثين لاعباً في قطاع غزة».
https://www.facebook.com/squash.palestine/photos/pcb.4571248556284792/4571247532951561
وبحسب «الاتحاد الفلسطيني للاسكواش»، هناك «3 ملاعب في رام الله، وملعبان في جِنين، ومثلهما في الخليل»، فضلاً عن ملاعب أخرى متفرقة في مناطق أخرى.
لكن الملعب الأول الأقدم للاسكواش موجود في «جمعية الشبان المسيحيين» بالقدس، ولا تختلف حاله عن حال قضية فلسطين، يقول مازوني: «يقع قرب سور القدس، وممنوع على الشباب الصغير من اللاعبين الوصول إليه بحسب قيود الاحتلال الإسرائيلي».

https://www.facebook.com/Champions.Gaza/photos/a.4774542399334141/4774375819350799
ويتابع مازوني: «مش سهل أبداً يظل (نادي) عربي في القدس، دائماً يتعرض لضغوط ومضايقات من الاحتلال... لكن بعده صامد وسيظل».
وتمكن لاعبو الاسكواش الفلسطينيون من خوض بطولات ومنافسات في دول عربية؛ منها مصر والأردن، ومع ذلك «لم يسلموا أبداً من ممارسات الاحتلال وتعسفه» وفق عضو «الاتحاد الفلسطيني للاسكواش» الذي يشرح: «يضطر اللاعبون من المقيمين في الضفة إلى اللجوء إلى معبر اللنبي، ويتسبب ذلك في كثير من المتاعب لهم، لكننا سنظل صامدين».
وبشأن تأثير ما قاله اللاعب المصري علي فرج على لاعبي الاسكواش الفلسطينيين، قال مازوني: «بصراحة هذا الموقف الوطني انعكس بالفعل علينا سريعاً بالفخر، لكنه، وفي المستقبل، سيكرس لدى الجيل الجديد في فلسطين وخارجها أن يكونوا عوناً لقضيتهم حتى في لعبة محدودة الجمهور؛ لأن هذا الدعم جاء من بطل عالمي».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.