بطل العالم في الإسكواش يطالب بالحديث عن مشاكل فلسطين كحال أوكرانيا

علي فرج بطل العالم في الإسكواش (الصفحة الرسمية للاعب المصري على الفيسبوك)
علي فرج بطل العالم في الإسكواش (الصفحة الرسمية للاعب المصري على الفيسبوك)
TT

بطل العالم في الإسكواش يطالب بالحديث عن مشاكل فلسطين كحال أوكرانيا

علي فرج بطل العالم في الإسكواش (الصفحة الرسمية للاعب المصري على الفيسبوك)
علي فرج بطل العالم في الإسكواش (الصفحة الرسمية للاعب المصري على الفيسبوك)

أثار مقطع فيديو للمصري علي فرج بطل العالم في الإسكواش، يناشد فيه وسائل الإعلام الغربية بالحديث عن المشاكل التي تواجه فلسطين كما هو الحال في أوكرانيا، تعاطفاً وتداولاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال اللاعب المصري، عقب فوزه ببطولة أوبتاسيا في لندن، في مقطع الفيديو باللغة الإنجليزية: «أعلم أن ما سأقوله سيسبب لي المشاكل، فجأة أصبح ممكناً خلط الرياضة بـالسياسة».
وأضاف أن «الفلسطينيين يعانون منذ 74 عاماً ولا أحد يتكلم، لنتكلم عن فلسطين أيضاً التي تمر بما تمر به أوكرانيا منذ 74 عاماً»، موضحاً: «فقط لأن هذا ليس على هوى الإعلام الغربي، ولكن الآن بما أن الجميع يتعاطف مع أوكرانيا فيجب أن نذكر فلسطين أيضاً».
وأكد أننا «لم نستطع الحديث عن فلسطين، ولكن طالما نستطيع الحديث الآن عن الأوكرانيين، فبالتالي يمكننا الحديث عن الفلسطينيين أيضاً».
https://twitter.com/ESNEgypt_/status/1502790417615573002
وتوجه كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي للتعبير عن دعمهم لحديث اللاعب المصري، وغضبهم «للتمييز» الذي تتعرض له القضية الفلسطينية.
وعقب غزوها أوكرانيا، تعرضت روسيا لعقوبات قاسية شملت قطاع الرياضة، حيث سحب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة من موسكو تنظيمها مونديال 2022 المقرر بين أغسطس (آب) سبتمبر (أيلول).
كما شملت العقوبات أيضاً إقصاء المنتخب الروسي من كأس العالم لكرة القدم وعدم السماح لمنتخباتها وأنديتها بالمشاركة في أي بطولة دولية أو أوروبية في كرة القدم، بالإضافة إلى توصية من اللجنة الأولمبية الدولية إلى الاتحادات العالمية بحظر الرياضيين الروس والبيلاروس من منافساتهم.
كما جرّدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الروسي رومان أبراموفيتش من منصبه كمدير لنادي تشيلسي الذي يملكه، بعد فرض الحكومة البريطانية عقوبات على الملياردير.
وتم وضع بطل أوروبا تحت قيود صارمة بسبب العقوبات المفروضة على أبراموفيتش. مُنع تشلسي من التعاقد مع لاعبين جدد أو تجديد عقود لاعبيه، بيع تذاكر المباريات أو البضائع.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.