بطل العالم في الإسكواش يطالب بالحديث عن مشاكل فلسطين كحال أوكرانيا

علي فرج بطل العالم في الإسكواش (الصفحة الرسمية للاعب المصري على الفيسبوك)
علي فرج بطل العالم في الإسكواش (الصفحة الرسمية للاعب المصري على الفيسبوك)
TT

بطل العالم في الإسكواش يطالب بالحديث عن مشاكل فلسطين كحال أوكرانيا

علي فرج بطل العالم في الإسكواش (الصفحة الرسمية للاعب المصري على الفيسبوك)
علي فرج بطل العالم في الإسكواش (الصفحة الرسمية للاعب المصري على الفيسبوك)

أثار مقطع فيديو للمصري علي فرج بطل العالم في الإسكواش، يناشد فيه وسائل الإعلام الغربية بالحديث عن المشاكل التي تواجه فلسطين كما هو الحال في أوكرانيا، تعاطفاً وتداولاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال اللاعب المصري، عقب فوزه ببطولة أوبتاسيا في لندن، في مقطع الفيديو باللغة الإنجليزية: «أعلم أن ما سأقوله سيسبب لي المشاكل، فجأة أصبح ممكناً خلط الرياضة بـالسياسة».
وأضاف أن «الفلسطينيين يعانون منذ 74 عاماً ولا أحد يتكلم، لنتكلم عن فلسطين أيضاً التي تمر بما تمر به أوكرانيا منذ 74 عاماً»، موضحاً: «فقط لأن هذا ليس على هوى الإعلام الغربي، ولكن الآن بما أن الجميع يتعاطف مع أوكرانيا فيجب أن نذكر فلسطين أيضاً».
وأكد أننا «لم نستطع الحديث عن فلسطين، ولكن طالما نستطيع الحديث الآن عن الأوكرانيين، فبالتالي يمكننا الحديث عن الفلسطينيين أيضاً».
https://twitter.com/ESNEgypt_/status/1502790417615573002
وتوجه كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي للتعبير عن دعمهم لحديث اللاعب المصري، وغضبهم «للتمييز» الذي تتعرض له القضية الفلسطينية.
وعقب غزوها أوكرانيا، تعرضت روسيا لعقوبات قاسية شملت قطاع الرياضة، حيث سحب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة من موسكو تنظيمها مونديال 2022 المقرر بين أغسطس (آب) سبتمبر (أيلول).
كما شملت العقوبات أيضاً إقصاء المنتخب الروسي من كأس العالم لكرة القدم وعدم السماح لمنتخباتها وأنديتها بالمشاركة في أي بطولة دولية أو أوروبية في كرة القدم، بالإضافة إلى توصية من اللجنة الأولمبية الدولية إلى الاتحادات العالمية بحظر الرياضيين الروس والبيلاروس من منافساتهم.
كما جرّدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الروسي رومان أبراموفيتش من منصبه كمدير لنادي تشيلسي الذي يملكه، بعد فرض الحكومة البريطانية عقوبات على الملياردير.
وتم وضع بطل أوروبا تحت قيود صارمة بسبب العقوبات المفروضة على أبراموفيتش. مُنع تشلسي من التعاقد مع لاعبين جدد أو تجديد عقود لاعبيه، بيع تذاكر المباريات أو البضائع.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.