السفير الأميركي في أنقرة يدعو إلى حماية الحريات في تركيا

شدد على منع «النفوذ المفرط» بصرف النظر عن شكل النظام

دعا السفير الأميركي في أنقرة، جون باس، تركيا، أمس، إلى حماية الحريات الأساسية، سواء كان نظام الحكم في البلاد رئاسيا أم برلمانيا. وقال السفير إن المواطنين الأتراك هم من يجب أن يقرر نظام الحكم الذي يفضلونه، وذلك وسط نقاش واسع حول كيفية حكم البلاد قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجري في يونيو (حزيران) المقبل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن باس قوله أمام مجموعة من الصحافيين في أنقرة: «نحن نبرم شراكات مع عدد من الديمقراطيات الرئاسية القوية، ومع عدد من الديمقراطيات البرلمانية القوية. ومن وجهة نظرنا، فإن شكل النظام ليس هو المسألة الرئيسية».
وأكد أن «الأمور التي نهتم بها هي حماية الحريات الأساسية، ومدى توفير ذلك النظام للضوابط والتوازنات التي تمنع أي فرد أو فرع من الحكومة من ممارسة نفوذ مفرط».
وفي ظل النظام الحالي في تركيا، تعتبر صلاحيات الرئيس شرفية، لكن الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي قاد الحكومة التركية في منصب رئيس الوزراء لمدة 11 عاما، وسع سلطاته الرئاسية منذ فوزه بالرئاسة في أغسطس (آب) الماضي، في أول انتخابات مباشرة لاختيار رئيس للبلاد.
ويريد إردوغان، الذي شارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية، تقوية دوره ليصبح الرجل رقم واحد في تركيا، من خلال رئاسة تنفيذية على غرار الرئاسة الأميركية. ويهدف حزب العدالة والتنمية الذي يملك حاليا 312 مقعدا في البرلمان، إلى زيادة عدد مقاعده بشكل كبير في انتخابات السابع من يونيو لضمان أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا، أو إحراز 367 صوتا على الأقل، لتغيير الدستور والانتقال إلى النظام الرئاسي. وتخشى أحزاب المعارضة من أن ذلك قد يمنح الرئيس الكثير من السلطات، ويجر تركيا إلى نظام متسلط، وهو ما ينفيه إردوغان.