روسيا توسع هجومها في أوكرانيا بقصف قاعدة جوية قرب الحدود البولندية

جنود يسيرون على طريق بينما يتصاعد الدخان من بلدة إيربين في ضواحي كييف (أ.ب)

وسعت القوات الروسية، اليوم الأحد، نطاق ضرباتها في أوكرانيا، إذ استهدفت قاعدة جوية في منطقة لفيف في غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا، التي كانت بمنأى نسبياً عن النزاع حتى الآن على ما أفادت السلطات المحلية.
وقالت الإدارة المحلية في لفيف في بيان: «شن المحتلون ضربة جوية على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن. وتفيد المعلومات الأولية بأنهم أطلقوا ثمانية صواريخ».
وأعلن الجيش أوكراني النبأ نفسه من دون أن يشير إلى وقوع إصابات في مرحلة أولى.
وتقع القاعدة الجوية هذه على بعد حوالي أربعين كيلومتراً شمال غربي مدينة لفيف الكبيرة في غرب أوكرانيا التي وصل إليها الكثير من النازحين من مناطق أخرى. ونقلت دول عدة سفاراتها من العاصمة كييف إلى هذه المدينة.
من جهة أخرى، قال رئيس بلدية إيفانو - فرانكيفسك الواقعة على بعد حوالي مائة كيلومتر جنوب لفيف، إن «ضربة» استهدفت صباح الأحد مطار هذه المدينة. وأوضح رسلان كارسينكيف: «سمع دوي انفجارات هذا الصباح جراء ضربة استهدفت المطار. نحاول استيضاح كل الوقائع».
وضيقت القوات الروسية أمس الخناق على العاصمة الأوكرانية كييف وقصفت مدناً أخرى، بما فيها ماريوبول المحاصرة، فيما هددت موسكو باستهداف «قوافل الأسلحة» الغربية إلى أوكرانيا.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية صباح أمس (السبت) أن صفارات الإنذار دوت في كل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك المدن الكبرى كييف وأوديسا ودنيبرو وخاركيف. وفي فاسيلكيف، دمّر القصف الروسي المطار صباح أمس، على بعد 40 كيلومتراً في جنوب كييف، فيما اشتعل أيضاً مستودع نفط، بحسب السلطات المحلية. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية الموجودة في ضواحي العاصمة تحاول القضاء على الدفاعات في بلدات عدة بشمال العاصمة لإحكام الطوق حولها.
وفيما ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت بما وصفه بأنه «خرق فاضح» للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب ما أعلن الكرملين، فإن ماكرون، حسب الإليزيه، رد عليه بأن «تجاوزات الجيش الروسي يجب أن تتوقف» وأن «انتهاكاته» يمكن أن «تعتبر جرائم حرب»... بموجب القانون الدولي. كما حذر ماكرون الرئيس الروسي بأن العقوبات الجديدة تدرس «من دون محرمات».