انقلابيو اليمن يوسعون جبايات المجهود الحربي إلى المدارس الابتدائية

جانب من طابور طويل لسيارات ينتظر ملاكها دورهم أمام محطة وقود في صنعاء (غيتي)
جانب من طابور طويل لسيارات ينتظر ملاكها دورهم أمام محطة وقود في صنعاء (غيتي)
TT

انقلابيو اليمن يوسعون جبايات المجهود الحربي إلى المدارس الابتدائية

جانب من طابور طويل لسيارات ينتظر ملاكها دورهم أمام محطة وقود في صنعاء (غيتي)
جانب من طابور طويل لسيارات ينتظر ملاكها دورهم أمام محطة وقود في صنعاء (غيتي)

وسعت الميليشيات الحوثية من جبايات ما تسميه «المجهود الحربي» وصولاً إلى طلبة المدارس الابتدائية بعد أن كانت تقتصر في هذا النوع من الجبايات على التجار والباعة وأرباب الأسر، حيث فوجئت عائلات الطلبة في مدينة صنعاء بإرسال المدارس ظروفاً فارغة مع كل طفل طالبين منهم التبرع لحملة التجنيد الجديدة التي بدأتها الميليشيات منذ أسبوعين وإعادة الظرف إلى المدرسة وبداخله المبلغ المالي.
هذه الخطوة الحوثية - بحسب مصادر تربوية يمنية في صنعاء - رافقها قيام الميليشيات بتعليق الدراسة ثلاث حصص صباحية في كل مدارس المدينة حيث تم تكريسها للتحريض على الالتحاق بالقتال وترك التعليم.
وذكر خمسة من أولياء أمور طلبة في الصفوف من الثاني وحتى الخامس الابتدائي لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة مدارس أبنائهم ومعظمها مدارس خاصة أرسلت الظروف الفارغة مع أبنائهم في نهاية اليوم الدراسي طالبة منهم التبرع لصالح حملة التجنيد الجديدة، بعد أن تولى مشرفو الميليشيا تقديم محاضرات عن ضرورة القتال وأهميته، وأن على التلاميذ التبرع لأنهم لا يقدرون في هذه السن على حمل السلاح للقتال.
إلى ذلك أفاد أولياء أمور طلبة في الصفين الثامن والتاسع بأن مشرفي الميليشيات نزلوا إلى مدارسهم وخصصوا ثلاث حصص دراسية كرست لتحريض الطلاب على الالتحاق بالمعسكرات، وأن من يتخلف عن ذلك «سيكون مصيره جهنم بصفته منافقاً وأن أبسط الأشياء المطلوبة منهم هي التبرع بالمال إذا لم يشاركوا في القتال».
وذكرت مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات فرضت أيضاً على كل طالب في مدارس التعليم العام وعددهم يفوق الأربعة ملايين دفع تبرعات شهرية مقدارها ألفا ريال (أقل من أربعة دولارات) عن كل طالب، لصالح ما تصفه الميليشيات بـ«الدعم المجتمعي للمعلمين» وهي إحدى الوسائل التي تتبعها الجماعة في فرض الجبايات على السكان والتجار وكل من يمتلك دكاناً أو عربة للبيع.
ووفق هذه المصادر فإن غالبية عظمى من الطلاب في المدارس الحكومية لا يمتلكون قيمة وجبة الإفطار ولا أجرة المواصلات، وهذا من أبرز الأسباب التي دفعت بأسر مليوني طفل لإبقائهم خارج المدارس لأنها لا تستطيع الإنفاق عليهم، ومع ذلك جاء المشرفون الحوثيون لإلقاء محاضرات عليهم تتحدث عن أهمية التبرعات لمساندة من يسمونهم «المجاهدين» من أجل دخول الجنة، حسب زعم الميليشيات.
وقال ولي أمر أحد الطلبة لـ«الشرق الأوسط» إن إدارات المدارس أبلغتهم بأنها أُلزمت من قبل الإدارات التعليمية في العاصمة بجمع التبرعات، وأن بعض تلك الإدارات أجبرت الطلاب خصوصاً في المدارس الخاصة على التبرع بمصاريفهم اليومية، في حين أن الأسر تكافح من أجل توفير الرسوم الدراسية والمصاريف اليومية لأبنائها بعد أن تدهور التعليم بشكل كبير جداً في المدارس العامة ومع ذلك تتم مصادرة ما بحوزة الطلاب من مبالغ لشراء وجبة إفطار أو أي مأكولات حتى نهاية اليوم الدراسي.
وأضاف: «لم يكتف الحوثيون بمصادرة رواتبنا، ورفع أسعار الوقود وغاز الطبخ وكل شيء بل وصلوا إلى مصاريف أطفالنا».
ويقول ولي أمر آخر إن ابنه الذي يدرس في الصف الثالث الابتدائي عاد إلى المنزل ليخبر والدته بأنهم «سيدخلون النار» إذا لم يقدموا التبرعات لدعم الميليشيات، وأنها حين استفسرت عمن قال له هذا الكلام قال إنها محاضرة ثقافية ألقيت في مدرستهم.
وأوضح ولي الأمر أن مسؤولي الأحياء كانوا قد نفذوا حملة مماثلة إلى المنازل حيث سلموا كل أسرة ظرفاً وطلبوا منها وضع مبلغ التبرع وكتابة المبلغ واسم رب الأسرة على واجهة الظرف وإعادة تسليمه إلى مسؤول الحي، حيث كان ذلك شرطاً للحصول على أسطوانة غاز شهرية بسعر ستة آلاف ريال وإلا اضطر لشرائها من السوق السوداء بمبلغ 21 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
ويؤكد سكان في صنعاء أن الميلشيات تقوم بتغيير مسؤولي الأحياء والقرى الذين يفشلون في جمع تبرعات مالية كبيرة أو تجنيد خمسة أفراد على الأقل من كل حي أو قرية، وتعيين آخرين مكانهم أكثر قسوة في أخذ الأموال وفي تجنيد أبناء الفقراء وإرغام الرافضين للتجنيد على دفع فدية يتم من خلالها تجنيد بدلاء عنهم.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.