«شبح الظلام» يهدد اللبنانيين بعد ارتفاع أسعار المازوت

تقنين في تغذية شبكة المولدات ودعوات إلى حل عاجل قبل يوم الثلاثاء

مبنى «كهرباء لبنان» والظلام المخيّم على بيروت (أ.ف.ب)
مبنى «كهرباء لبنان» والظلام المخيّم على بيروت (أ.ف.ب)
TT

«شبح الظلام» يهدد اللبنانيين بعد ارتفاع أسعار المازوت

مبنى «كهرباء لبنان» والظلام المخيّم على بيروت (أ.ف.ب)
مبنى «كهرباء لبنان» والظلام المخيّم على بيروت (أ.ف.ب)

تصاعدت مخاوف اللبنانيين من «شبح الظلمة القادم»، إثر قرار بعض أصحاب مولدات الكهرباء في لبنان، المعروفة بـ«اشتراك الكهرباء»، خفض التغذية الكهربائية على ضوء ارتفاع أسعار المازوت.
وقالت اللبنانية داليا إنها تلقت رسالة من صاحب مولد الكهرباء لإبلاغها بزيادة ساعات التقنين، بعدما تخطى سعر طن المازوت 1250 دولاراً. ويعلم فيها زبائنه أنه «بسبب الارتفاع الجنوني لسعر طن المازوت، ولأننا لم نعد قادرين على الاستمرار بنفس طريقة الدوران وكذلك لم يعد المشتركون باستطاعتهم تسديد فواتير الاشتراك، سوف يتم تخفيض التغذية إلى 6 ساعات في اليوم».
وأعربت داليا التي تسكن في منطقة خلدة (جنوب بيروت) عن مخاوفها من «شبح الظلمة القادم»، على حد وصفها، بعدما أخبرها صاحب المولد بأن كمية المازوت المتوفرة لديه تكفيه لمدة عشرة أيام إضافية، وأبلغها احتمال إطفاء المولد بشكل نهائي في حال عدم حصول أي حل بالمدى المنظور. وارتفعت أسعار المحروقات عالمياً بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما انعكس ارتفاعاً على فاتورة المولدات التي بدأ عدد من أصحابها بالتقنين كخطوة أولى بانتظار صدور التسعيرة الجديدة للاشتراكات، في حين طلب من عدد آخر من المشتركين دفع فوارق إضافية لاستمرار إمدادهم بالتغذية. وفي المقابل توقّفت بعض المولدات عن التغذية في أكثر من منطقة، لعدم قدرة المشتركين على دفع زيادات على الفاتورة.
وتقول داليا لـ«الشرق الأوسط»: «ندفع لقاء الـ5 أمبير 1.6 مليون ليرة لبنانية (نحو 80 دولاراً) وفي حال ارتفاع الفاتورة سنضطر إلى تخفيض الاشتراك إلى 2.5 أمبير». ويواجه لبنان منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء، ما أجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين؛ واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب المولدات، التي تعوض نقص إمدادات الدولة. ويُعد إصلاح قطاع الكهرباء أحد مطالب المجتمع الدولي الرئيسية لدعم لبنان.
في هذا الإطار، يؤكد رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع سيئ جداً، وهناك مناطق أُطفئت المولدات فيها بشكل كامل كدير القمر والشوف» في جبل لبنان، محذراً من أنه «إذا بقي الوضع على ما هو عليه ولم يتم إيجاد أي حلول لموضوع المازوت فسنشهد بعد يوم الثلاثاء المقبل 15 مارس (آذار)، إطفاء كلياً لبعض للمولدات في العديد من المناطق من دون استثناء، ومن ضمنها في العاصمة بيروت».
ويقول سعادة: «لطالما طالبنا بحلول كدعم المازوت كي يستطيع أصحاب المولدات تحقيق وفر في فاتورة المشتركين لدعم الشعب اللبناني، أو تسعيره بالليرة اللبنانية أو وفق سعر منصة صيرفة والأهم تثبيت سعره، لكن لا آذان صاغية». وأضاف: «الوضع اليوم يتطلب قراراً جريئاً من وزير الطاقة وليد فياض، وإذا كان لا يستطيع اتخاذ القرار، فالأمر يتطلب تدخلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو المعني المباشر بهذا الموضوع». ويضيف: «اليوم سعر طن المازوت 1200 دولار أي نحو 27 مليون ليرة لبنانية، يحتاج إليها صاحب المولد لتأمين 10 ساعات تغذية فقط من المولد».
ويشير سعادة إلى أن أصحاب المولدات عمدوا لخفض ساعات التغذية إلى 5 أو 6 ساعات في بعض المناطق، وإلى 8 أو 10 ساعات في مناطق أخرى، في حين اقتصرت التغذية في بعض المناطق على فترة الليل.
وعن تسعيرة المولد للشهر المقبل في ظل ارتفاع أسعار المازوت، يوضح أن «سعر الكيلوواط ارتفع بنحو 30 أو 40 في المائة، وبالتالي الفاتورة سترتفع بهذه الحدود، أما في حال شهدت الأسعار ارتفاعاً إضافياً فستكون الفاتورة أكبر»، مؤكداً في الوقت نفسه أن التسعير يصدر من وزارة الطاقة وليس من أصحاب المولدات.
أما عن نسبة توقيف المواطنين اشتراكاتهم في المولدات الخاصة أو تخفيضها بسبب ارتفاع الأسعار، فيقول سعادة إن «نسبة من ألغوا الاشتراك بسبب عدم القدرة على دفع الفواتير ومن خفضوا حجم الأمبير الذي يحصلون عليه تتراوح بين 20 و30 في المائة الآن، أما بالنسبة للأشهر المقبلة فقد نكون عاجزين عن الاستمرار بتقديم الخدمة».
ويؤكد سعادة أن «تأمين الكهرباء للمواطنين ليس من مسؤولية أصحاب المولدات، بل هي مسؤولية وزارة الطاقة التي يجب أن تجد حلاً سريعاً قبل 15 مارس».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم